يك تعاوني عنوان صادركننده نمونه ملي را به خود اختصاص داد 1400/07/29

تعاوني مرزنشينان سفير بخش مركزي سرخس در آئين بيست و هفتمين سالروز ملي صادرات كه با حضور وزير صمت، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، عضو هيات رئيسه و معاون پشتيباني و برنامه ريزي اتاق تعاون ايران و مديران و مسئولان برگزار شد، تنديس صادركننده نمونه ملي را دريافت كرد. اسماعيل آذري مديرعامل شركت تعاوني مرزنشينان سفير بخش مركزي سرخس در خصوص فعاليت اين تعاوني گفت: اين تعاوني در سال ۱۳۸۰ تاسيس شده و تاكنون فعال مي باشد. وي ادامه داد: خدمات مبادلات مرزي، صادرات كالاهاي مجاز، تامين نيازمندي هاي اعضاء، ايجاد فروشگاه، تبديل و طبقه بندي و مارك گذاري كالاهاي داخلي موضوع مبادلات مرزي و حمل آنها به خارج از كشور به منظور فروش و وارد كردن كالاهاي مجاز با رعايت مقررات و انجام خدمات توزيع كالا براي اعضاء و انجام ساير فعاليت مرتبط با اهداف شركت، از مهمترين فعاليت هاي اين شركت تعاوني است.

 
آذري با اشاره به محصولات صادراتي شركت، افزود: زعفران، پسته، موزائيك سيماني، فوم پلي اتيلن، ظروف شيشه اي و چيني، فرش ماشيني، سنگ ساختماني، رب گوجه فرنگي، نئوپان خام و ملامينه، پلاستيكجات، زرشك، خشكبار، صيفي جات، كالاهاي صنعتي از مهمترين محصولات صادراتي اين شركت تعاوني است.
 
به گفته وي، چاي شكسته، يخچال، ميكسر، متعلقات خودرو، ديوارپوش، دستگاه برش سنگ، فويل آلومينيوم، بخاري برقي و گازي، ظروف آلومينيوم، ظروف يكبار مصرف، لوازم يدكي، تجهيزات ساخت گلخانه، كولر آبي، دستگاه چاپ ر نگي و سواري از ديگر محصولات صادارتي شركت تعاوني محسوب مي شود.
 
مديرعامل شركت تعاوني مرزنشينان سفير بخش مركزي سرخس در بخش ديگري از اين گفتگو با اشاره گواهينامه هاي اخذ شده اين شركت، اذعان داشت: اين شركت تعاوني توانسته است كه گواهينامه هاي متعددي را با تلاش فراوان اخذ كند كه مي توان به گواهينامهء آموزشي تحليل محيطي(SWOT )، گواهينامه كنفرانس مديريتي، استاندارد كيفي كالا، مديريت سيستمي، توسعه بازار و برندسازي در تعاوني ها، گواهينامه مديريتي، گواهينامه تخصصي صادرات در هنگ كنگ، گواهينامه مديريت كسب و كار، گواهينامه كارگاه آموزش بين المللي بر روي مهارت ها و گواهينامه مديريت فروش حرفه اي اشاره كرد. گفتني است اين شركت تعاوني ۷۵هزار و ۲۱۳ عضو دارد كه بيش از ۹۷ درصد ساكنين حوزه عمل اين شركت تعاوني را شامل مي شود.
 
همچنين در اين مراسم عباس علي‌آبادي وزير صنعت، معدن و تجارت، گفت: امكان تبادل كالا به صورت تهاتر با كشور روسيه سفيد (بلاروس) فراهم شده كه به نظرم اين كار در نوع خود بسيار متمايز است و با كارهاي قديم بسيار تفاوت دارد.
 
وزير صنعت،‌معدن و تجارت بيان داشت: يكي از رويكردهاي وزارت صمت رشد صادرات‌محور در مقابل جايگزيني واردات است، رويكرد اصلي برنامه‌هاي ارائه شده خلق ثروت و اشتغال‌زايي و كاهش فاصله فناوري با كشورهاي پيشرو و با تمركز در حمايت از توليد صادرات‌محور يا خدمات داراي فناوري متوسط و بالا به جاي تمركز بر جايگزيني واردات است.
 
وي اظهار داشت: اين رويكرد با تمركز بر توسعه صنايع داراي مزيت رقابتي در عرصه بين‌المللي بدون يارانه و رانت‌هاي پنهان منجر به بهبود پايدار تراز تجاري كشور و نهايتاً كاهش اثرگذاري تحريم‌ها خواهد شد.
 
علي‌آبادي افزود: در مقابل اين رويكرد جهت‌گيري جايگزيني واردات با افزايش تعرفه‌ها و در برخي موارد ممنوعيت واردات در كوتاه‌مدت بازار رقابتي شركت‌هاي داخلي را حذف و سودآوري آنها را افزايش مي‌دهد اما بهره‌وري و كيفيت را كاهش مي‌دهد.
 
وي افزود: جايگاه صادرات در اسناد فرادستي و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي عبارت از موارد مهمي نظير حمايت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق سياست‌هايي مانند گسترش مشوق‌هاي لازم و گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و خدمات مورد نياز، تشويق سرمايه‌گذاري خارجي براي توليد صادرات محور در داخل كشور و برنامه‌ريزي در توليدات ملي متناسب با نيازهاي صادراتي كشورها هدف، شكل‌گيري بازارهاي جديد، تنوع‌بخشي به پيوندهاي اقتصادي با كشورها به ويژه كشورهاي منطقه و استفاده از سازوكار و تهاتري و استفاده از ارزهاي ملي براي تسريع مبادلات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي كشورهاي هدف است.
 
وي افزود: هدف‌گذاري رشد متوسط اقتصادي ۸ درصدي در لايحه برنامه هفتم توسعه اقتصادي كشور الزاماتي دارد كه برخي از آنها عبارت است از رسيدن به رشد حدود ۲۰ درصدي در صادرات غيرنفتي كه خود نيازمند سالانه ۶۰ تا ۸۰ ميليارد دلار سرمايه است. وزير صمت بيان داشت: بديهي است كه براي ظرفيت‌سازي نيازمند جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي و تكنولوژي و دانش فني هستيم و براي اين منظور بايد روابط اقتصادي و سياسي و تجاري و اقتصادي كشور با دنيا به ويژه با كشورهاي همسايه بهبود بايد و نتش‌زدايي از عرصه روابط في‌مابين صورت گيرد.
 
در ادامه نيز ضيغمي رئيس سازمان توسعه تجارت از فعاليت بيش از ۲۰ رايزن بازرگاني و ۵۰ مركز تجاري در كشورهاي هدف صادراتي ايران خبر داد و گفت: ركورد صادرات غيرنفتي در سال گذشته با ثبت رقم ۵۳ ميليارد دلار شكسته شد و به سمتي حركت مي‌كنيم كه صادرات غيرنفتي بتواند كفاف مخارج ارزي كشور را بدهد.
 
رئيس سازمان توسعه تجارت اضافه كرد: در تلاش هستيم تا تجارت با كشورهاي مختلف از جمله كشورهاي آفريقايي، آمريكاي جنوبي، جنوب و شرق آسيا را توسعه دهيم و با پيوستن به سازمان همكاري‌هاي شانگهاي و بريكس اين نويد وجود دارد كه صادرات‌مان با كشورهاي عضو اين پيمان‌ها نيز توسعه خواهد يافت.
 
وي اضافه كرد: در دو دهه گذشته از حوزه صاردات غيرنفتي تغيير گفتمان داده‌ايم و به سمت صادرات با محصولات باارزش افزوده بالاتر حركت و تلاش مي‌كنيم تا اين موضوع را نيز به شكوفايي برسانيم و لذا در اين زمينه توجه به شركت‌هاي دانش‌بنيان داراي اهميت است و به همين دليل سازمان توسعه تجارت نيز صادرات محصولات دانش‌بنيان را در اولويت قرار داده است و در اين زمينه تلاش مي‌كنيم تا بخش بيشتري از مشوق‌ها را به اين بخش اختصاص دهيم.
 
محمدرضا پور ابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نيز در مراسم روز ملي صادرات اظهار كرد: به نظر مي‌رسد تحريم‌ها در حال اتمام است به نحوي كه كشور مسيري را انتخاب كرده كه از معبر ايجاد شده دشمن، در حال عبور كردن است كه پيمان شانگهاي و بريكس از جمله اين علائم است.
 
 

وي افزود: اقدامات دولت سيزدهم در توسعه روابط تجاري منجر به آن شده كه علائم شكست آمريكايي‌ها در حوزه تحريم‌هاي اقتصادي نمايان شود كه پيوستن ايران به سازمان همكاري هاي شانگهاي، حضور ايران در بيركس،افزايش ظرفيت فروش نفت و اذعان كارشناسان آمريكاي خود  علائم شكست آمريكا در طراحي دقيقي كه آمريكايي‌ها براي فروپاشي اقتصاد ايران طراحي كرده بود. در دوران اوباما اعلام شد كه ۶ ماه ديگر جمهوري اسلامي ايران زانو خواهد زد اما اكنون بيش از يك دهه از آن مي‌گذرد.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: نامه‌هاي مسئولان ارشد آمريكا نشان مي‌دهد كه ايران از گذر تحريم عبور كرده و تحريم‌ها نمي‌تواند اقتصاد ايران را به فروپاشي منتهي كند. بررسي‌هاي ميداني ما در كميسيون اقتصادي مجلس نشان مي‌دهد كه دولت سيزدهم با دليل جدا شدن از سياست ارزي نامناسب در انتهاي دولت دوازدهم منجر به جهش ۲۵ درصدي صادرات غيرنفتي در سال گذشته شد.

پورابراهيمي گفت: تغيير رويه در سياست‌هاي ارزي كشور منجر به تعديل نرخ ارز نيز خواهد شد اما در ۶ ماهه ۱۴۰۲، شرايط با ۶ ماهه سال گذشته متفاوت است؛ تراز تجاري به منفي ۶ ميليارد دلار رسيده كه به خاطر برخي سياست‌ها در بانك مركزي است.

وي با اشاره به وجود كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف گفت: وجود اين تعداد كارت بازرگاني يك بار مصرف و صادركنندگاني كه براي رفع تعهدات ارزي خود با مشكل مواجه هستند نيازمند تامل بيشتر است و نمي‌توان گفت كه فعاليت همه اين صادركنندگان خوشنام كه اكنون به مشكل خورده‌اند به خاطر اشكالات خود آنها است.

كاهش ارزش پول ملي مي‌تواند صادرات را چند برابر كند

پورابراهيمي افزود: درباره رفع سياست تعهد ارزي ما در مجلس و هيچ كدام از صادركنندگان به دنبال عدم پايبندي به تعهدات خود درباره تعهدات ارزي نيستند اما درباره نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات مشكلاتي وجود دارد.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به ارتباط كاهش ارزش پول ملي در رشد صادرات گفت: كشور چين به صورت خودخواسته با كاهش يك و نيم تا دو درصد ارزش پول ملي صادرات را بيست درصد افزايش داد و در كشور ما نيز بايد از كاهش ارزش پول ملي براي افزايش چند برابري صادرات استفاده كرد اما از اين فرصت به درستي استفاده نشده است.

در اين مراسم از صادركنندگان ممتاز و نمونه ملي با اهداء تنديس و لوح، تقدير شد.