"لبافي" رئيس دبيرخانه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان افزود: طبق ماده ۷ قانون كار، قرارداد كار عبارت است از «قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي، كاري را براي مدت موقت و يا مدت غير موقت براي كارفرما انجام دهد». پيشنهاد شده است كه واژه «شفاهي» از اين ماده حذف شود؛ يعني همه كساني كه كار تبعي دارند و شاغل هستند، در همه صنوف بايد قرارداد مكتوب داشته باشند و ليكن با توجه به اينكه قانون كار شمول عام دارد و همه افرادي كه داراي كار تبعي هستند را در سه بخش اقتصادي شامل مي شود، عملا تنظيم قرارداد كتبي در كسب و كارهاي كوچك و بخش كشاورزي امكان پذير نبوده و اجراي اين بند غيرممكن مي گردد كه اين مساله يكي از موانع كسب و كارهاست. وي ادامه داد: تبصره ۱ ماده ۷ قانون كار به صراحت عنوان مي كند: «حداكثر مدت موقت براي مشاغل اعم از مستمر و غيرمستمر چهار سال تعيين مي گردد» كه در اين رابطه پيشنهاد مي‌شود واژه «غيرمستمر» حذف شود، زيرا ماهيت كار غيرمستمر و مقطعي و پروژه اي تنظيم قرارداد غيرموقت و يا مستمر، خلاف قاعده كلي است و انطباقي با نوع و ماهيت فعاليت ندارد.
لبافي افزود: براساس تبصره ۲ ماده ۹ «چنان چه ثابت شود كه قرارداد كار مدت موقت به صورت سفيد امضا منعقد شده است، قرارداد مزبور غيرموقت تلقي خواهد شد»، در اين رابطه بايد عنوان كرد كه اين عبارت منطبق با تعاريف قرارداد موقت و غيرموقت يا مستمر نيست. رئيس دبيرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي استان تصريح كرد: تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون كار اشاره دارد: «قرارداد كار بايد در فرم مخصوصي تنظيم گردد كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و در اختيار كارگر و كارفرما قرار مي گيرد. قرارداد كار در چهار نسخه بوده و يك نسخه نزد كارگر، يك نسخه نزد تشكل مربوطه در كارگاه و يك نسخه به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل تحويل مي گردد».
در تبصره ۲ ماده ۱۰ نيز آمده است «اخذ هر گونه اوراق بهادار از قبيل چك، سفته، برات از كارگر ممنوع است». اين در حالي است كه كارگر يك عنوان عام است و به جز صاحبان كسب و كار و مديران عامل، ساير افرادي كه علاوه بر مسئوليت هيئت مديره اي يا مديريتي، كار و فعاليت موظفي دارند مشمول آن مي‌شوند. لذا در بسياري مواقع براي حفظ و حراست از اموال تحويلي به برخي مسئولان داخلي ضرورت ايجاب مي كند تضاميني اخذ شود.
لبافي افزود: ماده ۲۴ قانون كار اشاره به اين دارد كه در صورت خاتمه قرارداد كار، كارفرما مكلف است به كارگر به نسبت مدت كار، مزاياي قانوني پايان كار به ماخذ هر سال يك ماه آخرين مزد پرداخت نمايد. رئيس دبيرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي استان خاطرنشان كرد: در تبصره ۳ ماده ۲۴ اين قانون نيز آمده است: «اخراج زنان كارگر در ايام مرخصي زايمان و دوران شيردهي (تا پايان دو سالگي) به هر عنوان ممنوع است». اين تبصره باعث كاهش جذب نيروي كار زن مي گردد؛ لذا بايستي به جاي اين تحكم كه مانع كسب و كار زنان مي‌شود، نظام تامين اجتماعي را قدرتمند كنيم تا بتواند در مواقع خاص خدمت ارائه نمايد. ضمن اينكه در اين گونه موضوعات، چنانچه نيروي كار جديد شرايط نيروي كار قبلي را پيدا كرد، در قانون مشخص نشده چه اقدامي بايد انجام داد. وي عنوان كرد: تبصره ۴ قانون كار نيز اشاره دارد كه نظر به سياست هاي تشكيل، تحكيم و تعالي خانواده، ازدواج كارگران نبايد موجب خاتمه قرارداد شود.
در ادامه، "محمدرضا كلانتري" معاونت آموزش و فناوري اطلاعات اتاق تعاون خراسان رضوي در خصوص امنيت شغلي و قرار داد رابطه كار و كارگر و استفاده از فناوري هاي بروز افزود : امنيت شغلي از منظر كلان، به معناي ايجاد حاشيه امن در فرايند انجام كار، اتمام كار و تمديد قرارداد كار است. امنيت شغلي در رابطه با طرفين قرارداد كار به‌نحوي مطرح مي‌شود كه هر طرف افزون‌بر كسب منفعت از اجراي قرارداد، از حيث استمرار قرارداد نيز آسودگي خاطر نسبي داشته باشد. اگر نيروي كار امنيت شغلي داشته باشد، با خيالي آسوده به اشتغال خويش مبادرت مي‌كند، كارفرما نيز بايد از اين امنيت برخوردار باشد تا بتواند با شرايطي بهينه، زمينه اشتغال مطلوب نيروي كار را فراهم كند ولي تمامي اين موارد تنها در صورتي اتفاق مي افتد كه كار پايدار بماند و استمرار داشته باشد و در كنار آن آموزش ها و تكنولوژي هاي بروز مورد استفاده منطبق با نياز بازار كار ارائه گردد.
"جواد نيشابوري"، رئيس كميسيون كار و تامين اجتماعي اتاق بازرگاني خراسان رضوي تصريح كرد: قرارداد كار به مقوله اي اطلاق مي شود كه كتبي و مورد توافق طرفين باشد، همان چيزي كه در حال حاضر در صنايع ميان كارفرما و كارگر برقرار است. لذا صنايع در خصوص قرارداد مكتوب با مشكلي مواجه نيستند و بعضا اصناف هستند كه قرارداد شفاهي دارند. مراجع حل اختلاف، قرارداد كتبي كار را ملاك عمل قرار مي‌دهند.
در بخش ديگري از نشست، "عطا متين فر"، رئيس اداره روابط كار اداره كل كار، تعاون و رفاه اجتماعي خراسان رضوي تصريح كرد: از آن جا كه در صورت بروز اختلاف ميان كارگر و كارفرما، مراجع حل اختلاف بايد به اين قضيه ورود پيدا كنند، در صورت نداشتن قرارداد كتبي، اين مراجع خود را در رسيدگي به اين پرونده ها ذي صلاح نخواهند دانست. لذا قرارداد كار بايد كتبي باشد يا در صورت اصرار بر وجود قيد قرارداد شفاهي، بايد اين نوع از قراردادها مشمول كارگاه هاي كمتر از ۱۰ نفر باشد. حال اگر كارگاه‌هايي با تعداد افراد كمتري مدنظر باشد، بايد قانون جديدي در اين رابطه تدوين شود. متين فر در خصوص تبصره ۱ ماده ۷ قانون كار نيز عنوان كرد: بعضا در پروژه هاي بزرگ عمراني، برخي از فعاليت ها از قبيل زيرسازي ممكن است پس از ۵ سال به اتمام برسد كه در آن صورت، پيمانكار به نيروي متخصص آن كار نيازي ندارد. لذا نبايد اين گونه باشد كه اگر قرارداد موقت بيش از ۴ سال به طول انجاميد، تبديل به قرارداد دائم شود. در حقيقت، واژه غيرمستمر براي قراردادهاي موقت كه بيش از ۴ سال به طول انجامد، در سال ۹۹ به تصويب هيات وزيران رسيده است كه بايد براي اين مساله تدبيري انديشيده شود. وي خاطرنشان كرد: قراردادهاي سفيد امضا را هم بايد از چند جنبه مدنظر قرار داد، به طور مثال گاهي مبلغ، گاهي مدت زمان قرارداد و … سفيد است كه در صورت بروز اختلاف كارگر بايد براي اثبات آن در مراجع حل اختلاف بكوشد. با اين حال اگر مدت زمان قراردادي سفيد امضا باشد، آن قرارداد دائم محسوب مي شود. متين فر در خصوص تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون كار نيز عنوان كرد: در بسياري از مواقع هيچ نسخه اي از قرارداد به اداره كل كار ارسال نمي شود و بررسي اين موضوع نيز بسيار دشوار است. لذا توصيه مي شود كه اين تبصره حذف شود و صرفا يك نسخه از قرارداد نزد كارگر و ديگري نزد كارفرما باشد تا در صورت بروز اختلاف بتوان به مراجع ذي صلاح ارائه داد. وي در رابطه با ماده ۲ تبصره ۱۰ نيز گفت: اخذ سفته بستگي به نوع فعاليت دارد كه در موارد ضروري كارفرما مي تواند سفته و چك از كارگر اخذ كند كه كارفرما بايد در قبال آن به كارگر رسيد دهد. پيشنهادي براي حمايت از زنان شاغل پس از اتمام مرخصي زايمان رئيس روابط كار اداره كل كار، تعاون و رفاه اجتماعي خراسان رضوي در خصوص تبصره ۳ ماده ۲۴ قانون كار نيز گفت: پيشنهاد مي شود اصطلاح به «هر عنوان» از اين تبصره حذف شود. نكته قابل توجه آن است كه نيروي كار زن داراي نوزاد بايد با پرداخت هزينه گزاف به مهدكودك و يا پرستار به چرخه فعاليت بازگردد. اين در حالي است كه در راستاي حمايت از جواني جمعيت بايد حمايت هاي ويژه اي از مادر صورت بگيرد چنان كه مادر بايد بتواند در ايام مرخصي از بيمه بيكاري استفاده كند. متاسفانه در عرصه عمل حمايتي از نيروي كار زن داراي نوزاد نمي‌شود. لذا براي اصلاح تبصره ۳ ماده ۲۴ پيشنهاد مي شود در صورت پايان مرخصي و تمايل زن به ادامه كار، فسخ قرارداد ممنوع اعلام شود. اسناد پرداختي در قراردادهاي شفاهي ملاك مراجع حل اختلاف است.
در ادامه، «عليرضا زنگنه»، مشاور اتاق اصناف مشهد خاطرنشان كرد: به صراحت مي‌توان گفت قرارداد در ۹۰ درصد كارگاه هاي صنفي، قرارداد كار به صورت شفاهي است. حال در صورت بروز اختلاف ميان كارگر و كارفرما بايد به اسناد پرداختي رجوع كرد و آن را ملاك عمل قرار داد، چرا كه در اكثر مواقع كارگر و كارفرما در صورت ادامه همكاري با يكديگر مشكلي ندارند و در ۹۰ درصد مواقعي كه كارگر و كارفرما به مراجع حل اختلاف مراجعه مي‌كنند قطع همكاري صورت مي گيرد. لذا در صورت بروز مشكل و به رغم وجود قرارداد كتبي و دائم، ادامه همكاري ميسر نخواهد بود و اين مساله متضمن امنيت شغلي كارگر نخواهد بود. وي عنوان كرد: به نظر مي رسد در صورت اثبات سفيد امضا بودن قرارداد در مراجع صالحه قضايي، هر قسمت از قرارداد كه سفيد امضا بوده بايد مورد پيگيري قرار بگيرد. مشاور اتاق اصناف مشهد افزود: توصيه مي شود كه تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون كار به طور كلي حذف شود، چرا كه چك و سفته مربوط به قانون تجارت است. به طور مثال، اگر كارگري براي سفته خود نزد كارفرما شكايت كند، در صورت داشتن شاهدي مبني بر اينكه نيروي كارگري ديگر نيز سفته به كارفرما ارائه كرده، مي تواند در دادگاه راي بياورد. يا اين كه بايد در قانون قيد شود كه اخذ هر گونه اوراق بهادار اعم از سفته و چك، نبايد بابت تضمين حسن انجام كار از سوي كارگر انجام پذيرد. زنگنه تصريح كرد: با توجه به راي ديوان عدالت اداري در صورتي كه نسخه اي از قرارداد به اداره كل كار ارسال نشود، قرارداد به قوت خود باقيست و ابطال نخواهد شد. لذا ضرورتي به وجود تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون كار نيست. مشاور اتاق اصناف مشهد افزود: متاسفانه گاهي با توجه به بيانات مقام معظم رهبري در راستاي حمايت از جواني جمعيت شعارهايي سر مي دهند اما در عرصه عمل شاهد حمايتي نيستيم. اين مسائل سبب مي شود كه بعضا كارگاه ها نسبت به استخدام نيروي كار زن اقدام نكنند. وي خاطرنشان كرد: افزودن قيد به تبصره ۳ ماده ۲۴ خلاف سياست هاي جواني جمعيت است؛ چرا كه از يكسو مانع ازدواج و از سوي ديگر مانع فرزندآوري است.
«اشرف بهنام پور»، مدير آموزش انجمن مديران صنايع خراسان رضوي نيز در اين جلسه اظهار داشت: در حال حاضر، خواه يا نخواه چيزي تحت عنوان قرارداد شفاهي ميان كارگر و كارفرما وجود دارد؛ لذا پيشنهاد مي شود كه قيد شفاهي به ماده ۷ قانون كار اضافه شود. در بخش ديگري از نشست، «عبدالكريم رحيم زاده»، نماينده انجمن مديران صنايع خراسان تصريح كرد: هدف از انعقاد قرارداد كار، اثبات رابطه كارگري و كارفرمايي است همان گونه كه بسياري از قراردادها در محضر با حضور شاهد منعقد مي شود. تجربه نشان داده انعقاد قرارداد كتبي براي نظارت سازمان بازرسي لازم و ضروري است. رحيم زاده خاطرنشان كرد: اگر سامانه جامع كار راه اندازي شود، بسياري از اين مشكلات از جمله روابط كاري بين كارگر و كارفرما، ثبت شكايت و… حل و فصل مي شود. حال سوال اينجاست چرا راه اندازي اين سامانه پيگيري نمي شود؟ اگر واحدهاي صنفي فرم قانون كار اداره كل را ندارند، مي توانند ضمن نگارش نوشته اي ميان خود روابط كارگري و كارفرمايي خود را با حضور شاهد تاييد كنند. با اين حال قيد واژه شفاهي در ماده ۷ ضروري است. نماينده انجمن مديران صنايع خراسان رضوي افزود: بعضا در كارگاه ها شاهد هستيم كه دو نيروي كار با يكديگر ازدواج مي كنند كه پس از ازدواج، قرارداد نيروي كار زن فسخ مي شود؛ چرا كه براساس قانون شركت صرفا بايد يك نفر از اعضاي خانواده شاغل باشد كه براي جلوگيري از اين مساله بايد چاره اي انديشيد. علاوه بر اين در راستاي سياست جواني جمعيت براي زنان شاغلي كه مادر شده اند بايد عيدي، سنوات و پاداش در نظر گرفته شود.
جمع بندي مباحث مطروحه در اين نشست :
-
پيشنهاد افزودن واژه «قرارداد شفاهي» در ماده ۷ قانون كار صرف نظر از تعداد نيروي كارگاه پذيرفته شد.
-
پيشنهاد ديگر در اين جلسه حذف تبصره ۲ ماده ۹ و اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ است. چنان كه اگر قراردادي به لحاظ مدت زمان، سفيد امضا باشد، قرارداد مزبور غيرموقت و دائمي تلقي مي‌شود.
-
همچنين، در اين نشست پيشنهاد شد كه تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون كار نيز حذف گردد. واژه «به هر عنوان» از تبصره ۳ ماده ۲۴ حذف شود و قيودي مانند قصور در انجام كار، اتمام قرارداد كار و اتمام پروژه به آن افزوده شود.
پايگاه اطلاع رساني اتاق تعاون خراسان رضوي