رئيس اتاق تعاون ايران از بي‌توجهي دولت به بخش تعاون در لايحه برنامه هفتم انتقاد كرد و گفت: در برنامه‌هاي قبل توسعه معمولاً سازمان برنامه و بودجه ستادي براي برنامه تشكيل مي‌داد كه از اتاق تعاون هم دعوت مي‌شد و ما در زمان تدوين برنامه‌هاي پنجم و ششم دعوت شده‌ايم و از بخش‌هاي مختلف هم دعوت مي‌شد كه اين برنامه‌ها با مشاركت جمعي تهيه مي‌شد. وي افزود: سازمان برنامه و بودجه سال گذشته براي تدوين برنامه لايحه برنامه هفتم توسعه يك دعوت‌نامه فرستاد و احكامي صادر كرد كه بر اساس آن رئيس اتاق تعاون هم عضو ستاد تدوين برنامه شد تا برنامه با عقل و خرد جمعي و نظرات مختلف تدوين و جمع‌بندي شود، اما سال قبل يك جلسه در سازمان برنامه و بودجه تشكيل شد و بعد از آن جلسه‌اي نبود. رئيس اتاق تعاون ايران گفت: پس از اين، مسئله اولويت‌بندي بين لايحه برنامه هفتم و لايحه بودجه 1402 مطرح شد كه كدام‌يك زودتر تقديم دولت شود و بالاخره تصميم گرفته شد، ابتدا لايحه بودجه ارائه شود و لايحه برنامه هفتم توسعه در اولويت بعدي قرار گيرد. عبداللهي، اتاق تعاون از چگونگي تهيه و تدوين لايحه بودجه بي‌خبر بود تا اينكه در هفته گذشته در همايشي از سند لايحه برنامه هفتم توسعه رونمايي شد و همگان از طريق رسانه‌ها در جريان مفاد اين لايحه قرار گرفتند. وي افزود: قبل از آن در زمان تدوين سياست‌هاي كلي لايحه برنامه هفتم در مجمع تشخيص مصلحت نظام جلساتي برگزار شد كه به بخش تعاون توجه شود و در اين زمينه ملاقات با افراد مربوطه داشتيم و در ملاقات با آيت‌الله آملي لاريجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام مطالبي عنوان كرديم؛ نتيجه جلسات اين شد كه بخش تعاون در سياست‌هاي كلي برنامه هفتم توسعه مورد توجه و استقبال قرار گيرد و در كميته‌هاي تخصصي مجمع تشخيص مصلحت نظام هم حضور داشتيم. رئيس اتاق تعاون ايران اظهار داشت: با توجه به اينكه تعاون يكي از سه ركن اقتصاد كشور به شمار مي‌رود، در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام طي 15 جلسه در كميته‌هاي تخصصي از بخش تعاون دفاع كرديم و در سياست‌هاي كلي برنامه هفتم دو حكم براي بخش تعاون گنجانده شد كه باعث دلگرمي شد، اما متأسفانه اين سياست‌هاي كلي در بخش تعاوني در مرحله تدوين لايحه برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه و بودجه مورد غفلت قرار گرفت. عبداللهي گفت: با مطالعه لايحه برنامه هفتم توسعه متوجه مي‌شويم كه هيچ توجهي به بخش تعاون نشده و اين جاي تعجب دارد. اگر به مواضع مقام معظم رهبري در دو سال گذشته نگاه كنيم معلوم مي‌شود كه ايشان نسبت به بخش تعاون اهميت زيادي قائل هستند به ويژه در سال 98 در ديدار با تعاونگران و اعضاي اتاق تعاون عنايت جدي به تعاون داشتند. وي افزود: با بررسي مواضع رئيس جمهور هم ملاحظه مي‌كنيم آيت‌الله رئيسي بارها به طور جد نسبت به توجه به ظرفيت‌هاي تعاون و حل مشكلات اقتصاد و اشتغال از طريق تعاون مطالبي عنوان كرده‌اند، حتي در جلسات هيأت دولت هم بارها بر توجه به بخش تعاون تأكيد داشتند. رئيس اتاق تعاون ايران ادامه داد: وقتي به لايحه برنامه هفتم توسعه نگاه مي‌كنيم كه به بخش تعاون بي‌مهري شده، انگار اين لايحه در يك دولت ديگر نوشته شده و يك رئيس جمهور ديگر به بخش تعاون تأكيد كرده است، وگرنه بايد بخش تعاون در لايحه برنامه مورد اشاره و تأكيد قرار مي‌گرفت. عبداللهي عنوان كرد: سند توسعه بخش تعاون بعد از 10 سال كه از سال 92 تاكنون تدوين شده است، متأسفانه در دو دولت قبلي مورد غفلت قرار گرفت، اما رئيس جمهور سند توسعه بخش تعاون را در اسفندماه 1401 پس از تصويب ابلاغ كرد و همزمان با آن زمان تدوين لايحه برنامه هفتم توسعه فرا رسيد و احكام متعددي براي توجه به بخش تعاون در سند توسعه وجود دارد كه متأسفانه هيچ ردپايي از اين سند در لايحه برنامه هفتم ديده نمي‌شود، انگار سند توسعه تعاون در دولت ديگري تدوين شده و لايحه برنامه هفتم در يك دولت ديگر نوشته شده ا ست. وي در مورد ويژگي سند توسعه تعاون افزود: براساس سند توسعه تعاون طي 15 سال آينده قرار است بخش تعاون مورد توجه قرار گيرد، اما با كمال تعجب در برنامه هفتم به تعاون بي‌توجهي شده است. رئيس اتاق تعاون ايران اظهار داشت: نامه‌اي خدمت آيت‌الله رئيسي رئيس جمهور نوشته‌ايم و به امضاي رؤساي سه اتاق بازرگاني، تعاون و اصناف گلايه‌هاي اين اتاق‌ها را مطرح كرده‌ايم كه بخش خصوصي و تعاوني در لايحه برنامه هفتم مورد بي‌توجهي قرار گرفته كه اين نامه به زودي به رياست جمهوري ارسال مي‌شود، تا بلكه قبل از ارسال لايحه برنامه به مجلس اين نقيصه رفع شود. عبداللهي در مورد سند 15 ساله توسعه تعاون گفت: در دورنماي بخش تعاون آمده بود تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد سهم بخش تعاون از اقتصاد 25 درصد مي‌شد، اما در عمل اين اتفاق نيفتاد، چون يكي از الزامات بخش تعاون مورد توجه قرار نگرفته، از جمله مفاد سند توسعه بخش تعاون است. وي در مورد اينكه سهم تعاون از اقتصاد الان چقدر است، عنوان كرد: در حال حاضر سهم تعاون حدود 7 درصد است كه تا 25 درصد فاصله دارد البته اين نقطه قابل ذكر است وقتي سهم دولت در اقتصاد ملي در خوش‌بينانه حالت بين 65 تا 70 درصد است بنابراين از 35 درصد باقيمانده سهم تعاون 7 درصد است كه قابل قبول است، اما مطلوب نيست. در سند فعلي توسعه تعاون كه در اسفندماه سال گذشته تصويب و ابلاغ شد احكام خوبي براي تعاون در نظر گرفته شده و 21 دستگاه مخاطب اين سند قرار گرفتند و تكاليفي در مقابل تعاون دارند كه اگر به وظايف‌شان عمل كنند، منجر به رشد بخش تعاون مي‌شود. رئيس اتاق تعاون ايران گفت: اگر لايحه برنامه هفتم آنگونه كه نوشته شده تصويب شود انگار قرار است اقتصاد كشور فقط توسط دولت اداره شود و بخش غير دولتي و تعاوني و حتي قواي ديگر در انجام كارها حذف شده‌اند.