قانون جهش توليد دانش‌بنيان
بر اساس راهبردي كه رهبر انقلاب تعيين كردند، يكي از راهبردهاي تحول در اقتصاد كشور از توليد دانش بنيان مي‌گذرد. قانون جهش توليد دانش بنيان را بايد يكي از مهمترين قوانين براي تحول در قوانين اقتصادي كشور بدانيم. اين قانون با هدف كمك به شركت‌هاي نوآفرين و توسعه فعاليت‌هاي دانش بنيان و نيز فراهم كردن زمينه فعاليت نخبگان در كشور و در راستاي تحول قوانين اقتصادي كشور به تصويب رسيد.
در حقيقت مجلس يازدهم از زمان آغاز به كار خود با تشكيل جلسات متعدد و با حضور فعالان شركت‌هاي دانش بنيان و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري پايه ريزي، طراحي و تدوين اين قانون را انجام داد و در اسفند ۱۴۰۰ اين قانون براي شوراي نگهبان فرستاده شد. به اين ترتيب پس از آنكه رهبر انقلاب شعار سال ۱۴۰۱ را توليد، دانش بنيان و اشتغال‌آفرين نام‌گذاري كردند، براي اولين بار قانون مرتبط با اين نام نيز كه در فرآيندي ۱۸ ماه بررسي و تصويب شده بود، در فروردين سال گذشته براي اجرا ابلاغ شد.
قانوني كه مي‌تواند سهم مهمي در اميدآفريني به نخبگان و حفظ اين سرمايه عظيم در كشور و جلوگيري از مهاجرت آنان توسعه علوم و فناوري‌هاي دانش‌بنيان داشته باشد و در نتيجه تحول در اقتصاد كشور را رقم بزند. از اهداف اين قانون مي‌توان به ايجاد اشتغال و حمايت از نخبگان، كمك به استارتاپ‌ها، توسعه فعاليت شركت‌هاي دانش بنيان، مقابله با آثار سو تحريم‌ها و حمايت از كالاهاي ايراني اشاره كرد.
بر اساس اين قانون مهم، امكان تأسيس سازمان توسعه و سرمايه گذاري توسط پارك‌هاي علم و فناوري و مؤسسات پژوهشي وجود دارد و صدور سند مالكيت اعياني براي ساختمان‌هاي ساخته شده توسط بخش خصوصي در اراضي پارك علم و فناوري در دستور كار قرار گرفته است.
قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي
يكي از مشكلات اصلي كشور جمع آوري بخشيِ اطلاعات در بيش از ۳۰ دستگاه اعم از سازمان ثبت اسناد، سازمان ثبت احوال، وزارتخانه‌ها و… است كه بخش بزرگي از بروكراسي اداري به همين ماجرا برمي‌گردد. به همين منظور مجلس يازدهم در قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي تصويب كرد كه اطلاعات موجود نزد دستگاه‌هاي اجرايي جمع‌آوري و به صورت به‌روز نگهداري شود تا علاوه بر كوتاه‌تر شدن بروكراسي اداري، با كمك به حذف كاغذ از ادارات، يك گام به تحقق دولت الكترونيك و هوشمندسازي كشور نزديك‌تر شويم. اين قانون با رفع قوانين متعارض براي تبادل الكترونيكي اطلاعات بين دستگاه‌هاي اجرايي كشور و تعيين مجازات براي دستگاه‌هاي متخلف گام مهمي براي رفع بروكراسي موجود برداشته و با اجراي دقيق قانون، دستگاه‌ها ملزم به به‌روز نگه داشتن اطلاعات و داده‌ها خواهند شد و سوي ديگر امكان حمايت هدفمند از كسب و كارهاي مجازي و همچنين اقشار ضعيف نيز فراهم مي‌شود.
گامي براي مانع‌زدايي از توسعه برق
قانون مانع زدايي از صنعت برق با هدف افزايش توليد برق و جلوگيري از كمبود آن به تصويب مجلس يازدهم رسيد. اين قانون مجموعه‌اي از رفتارهاي سازماني و تشكيلاتي را با هدف رفع موانع از سر راه توليدكننده اصلاح مي‌كند. بر همين اساس، صنايع انرژي‌بر مكلفند حداقل ۹ هزار مگاوات نيروگاه حرارتي و هزار مگاوات نيروگاه تجديدپذير و پاك تا پايان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلي صنايع احداث كنند و وزارت نيرو مكلف است برق توليدي اين صنايع را منتقل كرده و از تأمين برق آنها پشتيباني كند. برق مازاد نيروگاه‌هاي فوق در بورس انرژي به صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است. طبق اين قانون تلاش مي‌شود توليدكنندگان برق انرژي‌هاي تجديدپذير با الزام به تأمين داخل، مازاد برق خود را بتوانند صادر كنند.
حمايت مجلس از كارگران ساختماني
كارگران ساختماني به عنوان ضعيف‌ترين قشر جامعه و داراي كمترين امكانات در بين صنوف كارگري، ذينفع اصلي اين قانون به شمار مي‌آيند. با توجه به اينكه كار آنها با مخاطرات و آسيب‌هاي بسياري همراه است، مجلس با تصويب طرح اصلاح قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني به دنبال رفع مشكلات تعداد ۸۰۰ هزار كارگر ساختماني است كه به دلايل مختلف پشت نوبت پوشش بيمه قرار داشتند.
اين افراد با قانون جديد تعيين تكليف شده و تحت پوشش بيمه قرار خواهند گرفت. كارگران ساختماني داراي كارت مهارت فني و حرفه‌اي بعد از مراجعه به منظور ارائه مدارك بايد ظرف مدت يك ماه تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار گيرند. اجراي اين قانون بي‌ترديد باعث آرامش و انگيزه بيشتر در كارگران ساختماني براي ادامه فعاليت شده، ضمن اينكه مانع از آسيب به جامعه كارگري به ويژه در پي بروز حوادث حين كار خواهد شد.
تصويب قانون الحاق ايران به سازمان شانگهاي
«قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي» كه در جلسه علني ۴ بهمن ۱۴۰۱ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۵ بهمن به تأييد شوراي نگهبان رسيد، ۱۸ بهمن ماه سال گذشته براي اجرا به وزارت امور خارجه ابلاغ شد. بر اين اساس، مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانون الحاق ايران به سازمان همكاري شانگهاي زيرساخت‌هاي قانوني و لازم براي عضويت در اين سازمان و برخورداري كشورمان از مواهب آن را فراهم كرد.
جمهوري اسلامي ايران از سال ۲۰۰۵ عضو ناظر سازمان همكاري شانگهاي بود. درخواست كشورمان براي عضويت رسمي و كامل در اين سازمان نيز پس از ۱۶ سال، در اولين حضور حجت‌الاسلام سيد ابراهيم رئيسي به عنوان رئيس جمهور ايران در بيست و يكمين نشست سران در شهر دوشنبه پايتخت تاجيكستان، در شهريور ۱۴۰۰ به تأييد هشت عضو سازمان همكاري شانگهاي رسيد و ايران نهمين عضو اين سازمان مهم منطقه‌اي شد.
فرآيند فني تبديل عضويت ايران به عنوان يكي از اعضاي اصلي نيز در بيست و دومين نشست سران سازمان همكاري شانگهاي در سمرقند به تصويب اعضا رسيد. با توجه به سياست اعلامي دولت سيزدهم در عرصه روابط خارجي و اولويت دادن به گسترش روابط با كشورهاي همسايه و منطقه، عضويت در سازمان منطقه‌اي شانگهاي ظرفيت‌هاي زيادي را در زمينه توسعه مناسبات با كشورهاي عضو در اختيار كشورمان قرار مي‌دهد.
سازمان همكاري شانگهاي در حوزه‌هاي بسياري نظير حوزه اقتصادي فعاليت مي‌كند و جمهوري اسلامي ايران، از اين پس مي‌تواند منافع خود را در اين حوزه‌ها مؤثرتر دنبال و تأمين كند. همچنين كشورمان به جهت برخورداري از زيرساخت‌هاي مناسب و شبكه‌هاي حمل و نقل ريلي و جاده‌اي، فرودگاه‌ها و بنادر به ويژه بندر چابهار در دهانه اقيانوس هند، مي‌تواند نقش مناسبي از نظر اقتصادي در اين سازمان ايفا كند. از سوي ديگر دو كشور بزرگ واردكننده انرژي در جهان يعني چين و هند در اين سازمان عضويت دارند و ايران نيز به عنوان يكي از بزرگ‌ترين صادركنندگان انرژي، فرصت‌هاي خوبي را براي تقويت همكاري با اين كشورها در چارچوب سازمان شانگهاي خواهد داشت.
تحول در ساختار بانك مركزي
قوانين فعلي بانكي در اين دهه‌هاي متمادي بدون تغيير باقي مانده است، به ويژه قانون بانك مركزي حدود پنج دهه است كه تغيير نكرده و كارشناسان معتقدند كه بخشي از اشكالات ساختاري اقتصاد كشور كه به تورم‌هاي افسارگسيخته و ناترازي بانك‌ها يا كاهش ارزش پول ملي منجر مي‌شود، به ساختار بانك مركزي كشور برمي‌گردد كه به‌روز نيست. بر اين اساس، با هدف ايجاد تحول در قوانين اقتصادي يكي از محورهاي اصلي كه در مجلس دنبال شد، تغيير قوانين در اين حوزه به خصوص اصلاح ساختار بانك مركزي و اصلاح قوانين مديريت بانك‌هاي عامل كشور يا شبكه بانكي كشور بود.
طرح اصلاح ساختار بانك مركزي بعد از ۵۰ سال در مجلس يازدهم به تصويب رسيد تا با اصلاح ساختار بانك مركزي امكان اعمال اقتدار اين نهاد حاكميتي مهم در شبكه بانكي و مهارت موتور خلق نقدينگي توسط بانك‌هاي خصوصي و در نتيجه كنترل تورم را فراهم كند. كارشناسان تلاش زيادي كرده‌اند كه در مجالس مختلف بتوانند اين قانون را به تصويب برسانند، اما به دليل به خطر افتادن منافع زياد در بانك‌هاي خصوصي اين اتفاق هيچ گاه نيفتاده است كه سرانجام مجلس يازدهم اين طرح را تصويب كرد. مجلس با تصويب طرح اصلاح ساختار بانك مركزي گام بزرگ اصلاح ساختار نظام بانكي را برداشت، البته اين طرح هنوز در مرحله تأييد شوراي نگهبان است و هنوز تبديل به قانون نشده است.
تعيين درآمد پايدار براي شهرداري‌ها و دهياري‌ها
به موجب اين قانون، شهرداري‌ها و دهياري‌ها مي‌توانند در چارچوب قوانين و مقررات از انواع ابزارهاي تأمين منابع مالي و روش‌هاي اجرايي مناسب براي اجراي طرح‌هاي مصوب شهري و روستايي و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و مشاركتي با پيش‌بيني تضامين كافي استفاده كنند. تصويب اين قانون نقطه عطفي در حمايت از مديريت شهري و روستايي و شناسايي درآمدهاي پايدار براي شهرداري‌ها و دهياري‌هاست و از دستاوردهاي مهم قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مي‌توان به ايجاد بستر مناسب در زمينه مشاركت و جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در طرح‌هاي شهري و روستايي و امكان پيش‌بيني وضع عوارض و بهاي خدمات در صورت بهره‌مندي از خدمات شهري و روستايي در محدوده و حريم شهر و روستا اشاره كرد.
تعيين نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در مجلس به تصويب رسيد كه طبق اين قانون انتصاب كساني كه خود، فرزندان يا همسرشان تابعيت مضاعف دارند، در مشاغل و پست‌هاي حساس ممنوع است.
ترميم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري
در نيمه دوم سال ۱۴۰۱ بود كه مجلس شوراي اسلامي قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور و ترميم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري را به تصويب رساند كه بر اساس اين قانون، حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمري‌بگيران صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي، مبلغ ۹۰۰ هزار تومان و كارمندان دولت يك ميليون تومان افزايش پيدا كرد.
سازوكار مجلس براي اسقاط خودرو
قانون ساماندهي صنعت خودرو يكي از قوانين مهمي است كه مجلس يازدهم به تصويب رساند و بعد از سال‌ها تابوي ممنوعيت واردات خودرو را شكست كه اين موضوع مي‌تواند با شكست انحصار خودروهاي داخلي، باعث تعديل قيمت خودروهاي داخلي و ساماندهي بازار خودرو و رقابتي كردن بازار شود. همچنين ديگر مسائل مربوط به حوزه اصلاح صنعت خودرو هم تعيين تكليف شد.
مجلس در سال ۱۴۰۱ با اصلاح اين قانون، مشكل كاميون‌داراني را حل كرد كه علي رغم پرداخت قيمت كاميون‌هاي وارداتي خود، به علت نبود گواهي اسقاط نمي‌توانستند كشنده‌هاي خود را شماره گذاري كنند. بر همين اساس اين افراد كه تاكنون براي شماره گذاري كاميون خود مبالغ گزافي پرداخت مي‌كردند، اكنون با پرداخت تنها ۵ درصد ارزش كاميون، گواهي اسقاط دريافت كرده و خودروهاي خود را شماره گذاري مي‌كنند. همچنين خودروسازان بايد يك ميليون و پانصد هزار دستگاه خودرو توليد كنند و به ازاي شماره‌گذاري هر چهار خودروي توليدي، يك خودرو اسقاط شود كه در صورت نبود گواهي اسقاط، شماره گذاري خودرو با مشكل روبه‌رو مي‌شود.
مجلس با اصلاح قانون ساماندهي صنعت خودرو مقرر كرد براي رفع مشكل شماره‌گذاري خودروهاي توليد داخل در صورتي كه گواهي اسقاط به ميزان كافي وجود نداشته باشد، مي‌توان با پرداخت يك و نيم درصد از قيمت خودروي توليدي، خودرو را شماره‌گذاري كرد.
معافيت مالياتي واردات مواد اوليه دارو
طبق قانون معافيت واردات مواد اوليه دارويي، شيرخشك و تجهيزات پزشكي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده كه در سال ۱۴۰۱ تصويب شد، واردات مواد اوليه دارويي، مواد اوليه شيرخشك اطفال، موارد مصرفي در حوزه پزشكي و توانبخشي شامل لوازم كار، مواد اوليه و قطعات ساخت و يدكي تجهيزات كه فاقد مشابه توليد داخل باشند، صرفاً با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال ۱۴۰۱ در مبادي گمركي از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف است.
شفافيت
يكي از شعارهاي اصلي اكثريت نمايندگان مجلس يازدهم، حاكم شدن شفافيت بر آرا و امور مجلس شوراي اسلامي بود. بر همين اساس، «طرح شفافيت آراي نمايندگان» در همان سال اول مجلس يازدهم تدوين شد و در اواسط بهمن ماه ۹۸ به واسطه اينكه نتوانست دوسوم آراي نمايندگان را به دست بياورد، تصويب نشد. البته ناگفته نماند كه بلافاصله بعد از رد اين طرح، اعلام شد كه ۵۰ نماينده مجلس در نامه‌اي به هيئت رئيسه خواستار بررسي مجدد طرح شفافيت آراي نمايندگان شده‌اند.
اخيراً نيز «طرح شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرايي و ساير نهادها» در مجلس شوراي اسلامي بررسي شد و به تصويب رسيد كه جامع‌تر از طرح شفافيت آراي نمايندگان است. هر چند كه فرآيند تصويب اين طرح مراحل قانوني خود را طي نكرده است، اما اجراي داوطلبانه شفافيت آرا توسط برخي نمايندگان در فضاي رسانه‌اي و در منظر عموم جامعه اقدام بسيار خوبي است و به تحقق شعار مجلس انقلابي براي شفافيت و مبارزه با فساد كمك مي‌كند.
اين در حالي است كه موضوع شفافيت در مجلس دهم به جايي نرسيد و مجلس سابق نتوانست گامي در اين راستا بردارد. محمدمهدي زاهدي، نماينده مردم كرمان در مجلس شوراي اسلامي در اين مورد، گفت: متأسفانه مجلس دهم در زمينه شفافيت آراي نمايندگان عملكرد خوبي نداشت. ما انتظار داشتيم مجلس دهم به شفافيت آراي نمايندگان رأي دهد، اما اين كار را نكرد.
وي با بيان اينكه يكي از مشكلات اساسي مجلس دهم اين بود كه گاهي در آن اولويت‌هاي سياسي بر اولويت‌هاي منافع ملي غلبه پيدا مي‌كرد، اظهار داشت: اگر شفافيت آراي نمايندگان به تصويب مي‌رسيد، اين موارد به آساني در معرض افكار عمومي قرار مي‌گرفت. عدم تحقق اين موضوع به همان ضعف سيستم نظارتي مجلس دهم بازمي‌گردد.
ايجاد تحرك در دولت
مجلس يازدهم در شرايطي آغاز به كار كرد كه دولتِ روحاني بر سر كار بود و مصوبات مجلس را زير پا مي‌گذاشت. مجلس تمام تلاش خود را به كار گرفت تا با تصويب طرح‌هاي اقتصادي مهم، دولتِ خسته و ناكارآمد تدبير و اميد را به تحرك وادار كند. ارائه «طرح تضمين كالاهاي اساسي براي اقشار آسيب‌پذير» و الزام دولت به اجراي آن، نمونه بارز اين مسئله است.
با روي كار آمدن دولت همسو، مجلس فضاي مناسب‌تري براي بهبود معيشت مردم با همكاري دولت سيزدهم دارد. هدفمند كردن تخصيص ارز ترجيحي و يارانه‌ها يكي از موضوعات مورد توجه مجلس يازدهم بود كه سازوكار آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است و مجلس اختيار اين موضوع را به دولت داد. در واقع، مجلس با اين مصوبه دولت را ترغيب كرد كه براي جراحي اقتصادي اقدامات لازم را انجام دهد. البته تعامل مجلس با دولت نافي نظارت نمايندگان بر عملكرد دولتمردان نيست و نمايندگان بارها در تذكرات خود خطاب به وزرا و رئيس‌جمهور تاكيد كردند كه معيشت مردم خط قرمز مجلس است و دولت بايد حفظ قدرت خريد مردم را در جراحي اقتصادي مدنظر داشته باشد.
نظارت ميداني
روحيه جهادي و حضور در ميدان و موقعيت‌هاي مورد نياز مردم، رويكرد جديدي است كه نمايندگان مجلس يازدهم را نسبت به دوره‌هاي سابق مجلس متمايز كرده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان بارها در دورافتاده‌ترين نقاط كشور حضور يافته و از نزديك مشكلات مردم را مشاهده كردند كه قطعاً اين اقدام باعث مي‌شود مشكلات مردم زودتر حل و فصل شود.
همچنين تلاش نمايندگان براي برقراري ارتباط بيشتر و بهتر با مردم و اعلام مواضع و ارائه گزارش به آنان در فضاي حقيقي و مجازي از جمله اقداماتي است كه باعث شده مردم بتوانند مطالبات خود از نمايندگان را راحت‌تر از گذشته پيگيري كنند.
تمركز بر معيشت مردم
براي بررسي عملكرد اقتصادي مجلس يازدهم، لازم است در ابتدا اشاره‌اي به اين مسئله شود كه بررسي عملكرد مجلس دهم در حوزه اقتصاد نشان مي‌دهد كه آن مجلس با وجود همزماني فعاليتش با مشكلات اقتصادي كشور اعم از افزايش سه برابري قيمت ارز، خروج آمريكا از برجام و اعمال تحريم‌هاي ظالمانه و گراني بي سابقه كالاهاي اساسي كارنامه‌اي خالي در حوزه اقتصاد از خودش بر جاي گذاشت. مجلس دهم اقدامي براي اصلاح ساختار بودجه نكرد، برنامه‌اي براي ساماندهي بازار مسكن و خودرو نداشت و فرصت تصويب طرح بانكداري اسلامي را از دست داد، اما مجلس يازدهم به اين موضوعات به خوبي ورود كرده است.
تدوين طرح‌هاي بسيار مهم در حوزه اقتصادي، به وضوح نشان دهنده انگيزه و تحرك بسيار زياد مجلس يازدهم در حل مسائل اقتصادي است. محمدباقر قاليباف در اين مورد، مي‌گويد: «دغدغه امروز كشور اقتصاد است و مشكلات مردم نيز در بخش‌هاي معيشت، اشتغال و نگراني آنها از بي‌ثباتي اقتصاد و گراني است. ما در مجلس شوراي اسلامي با اولويت به اين مسائل پرداختيم و مهمترين قوانيني كه در مجلس تصويب شده است عمدتاً متمركز بر اقتصاد بوده است.»
اصلاح ساختار بودجه
اصلاحات ساختاري بودجه از جمله توصيه‌ها و راهبردهاي مهم مورد تأكيد مقام معظم رهبري در سال‌هاي اخير بوده است. مجلس يازدهم براي تحقق اين مسئله، «طرح برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور» را تدوين و سپس تصويب كرد.
ساماندهي مسكن
مجلس يازدهم با هدف جبران فاصله زياد ايجاد شده بين عرضه و تقاضاي مسكن و همچنين كاهش قيمت مسكن در بازار، طرح جهش توليد و تأمين مسكن با هدف احداث سالانه يك ميليون واحد مسكوني با استفاده از تسهيلات بانكي را تهيه و تصويب كرد و اين قانون براي اجرا در اختيار دولت است.
در شرايطي كه مستأجران براي اجاره منزل مشكلات زيادي دارند، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اخيراً «طرح كنترل و ساماندهي اجاره بهاي املاك مسكوني» را تدوين كردند. به زودي جزئيات اين طرح در صحن مجلس رسيدگي مي‌شود و در صورت تصويب نهايي اين طرح، نحوه محاسبه متوسط ميزان اجاره‌بها حداكثر ظرف مهلت يك ماه از تصويب اين قانون، به وسيله وزارت راه و شهرسازي تعيين و اجرايي خواهد شد.
تعيين تكليف ماليات بر ارزش افزوده
قانون ماليات بر ارزش افزوده هم از ديگر مصوبات اقتصادي مجلس يازدهم به حساب مي‌آيد. اين قانون كه با عنوان لايحه ماليات بر ارزش افزوده در جلسه ۲۶ دي ۱۳۹۵ هيئت دولت به تصويب رسيد، در جلسه علني دوم خرداد ۱۴۰۰ مجلس شوراي اسلامي، تصويب و در تاريخ ۱۲ خرداد نيز به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
بهبود فضاي كسب و كار
طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار از جمله طرح‌هاي مهم مجلس يازدهم بود كه اخيراً به تأييد شوراي نگهبان رسيد و لازم‌الاجراست. اين قانون با اصلاح برخي از مواد قوانين مرتبط با صدور مجوزهاي كسب و كار از جمله قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري، قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري و قانون دفاتر اسناد رسمي، ضمن سهولت در صدور اين مجوزها، زمينه بهبود اشتغال و توسعه كسب و كارها و رشد اقتصادي مولد را فراهم مي‌كند.
ساماندهي خودرو
يكي از موضوعاتي كه مجلس يازدهم از ابتدا پيگيري كرد، بحث خودرو بود. بنابراين «طرح ساماندهي صنعت خودرو» با اصلاحاتي به تصويب مجلس رسيد. اين مصوبه مهم چندين بار با مخالفت و اعتراض مواجه شد، اما در نهايت با اصرار نمايندگان بر مصوبه خود و پيگيري‌هاي رئيس مجلس در مجمع تشخيص مصلحت نظام، نهايي شد.
اين مصوبه به گونه‌اي است كه ضمن قانوني شدن واردات خودرو، تمهيدات لازم براي ارتقاي توليد داخلي را نيز در نظر گرفته است. هدف مجلس از تصويب اين طرح آن است كه با واردات خودرو و افزايش عرضه خودرو به بازار، شاهد تعادل بازار باشيم و تأثير آن را در بهبود كيفيت خودروهاي داخلي ببينيم.
بانكداري اسلامي
بسياري از مشكلات اصلي اقتصاد ايران مانند تورم بالا، ريشه در اشكالات نظام بانكي دارد و امكان رفع اين مشكلات بدون اصلاح قوانين اصلي بانكي كشور وجود ندارد. در همين زمينه، كميسيون اقتصادي مجلس «طرح بانكداري جمهوري اسلامي ايران» را به تصويب رساند كه كليات اين طرح در صحن علني مجلس به تصويب رسيد و جزئيات اين طرح براي بررسي بيشتر به كميسيون اقتصادي مجلس ارجاع شده است. تصويب طرح بانكداري در صحن مجلس، مي‌تواند راهگشايي براي تحقق كامل بانكداري اسلامي بدون ربا در كشورمان شود.
ماليات بر عايدي سرمايه
يكي از مهمترين پايه‌هاي مالياتي كه در بسياري از كشورهاي جهان اجرايي مي‌شود، ماليات بر عايدي سرمايه است. اين ماليات سودآوري دلالي و سوداگري در بازارهاي مختلف مثل مسكن را به شدت كاهش مي‌دهد. «طرح ماليات بر عايدي سرمايه» در همين راستا در مجلس يازدهم پيگيري مي‌شود.
اين طرح در مجالس و دولت‌هاي گذشته با ابعاد ضعيف‌تري مطرح بود كه هر بار به دلايل مختلف به نتيجه نرسيد. در سال ۱۳۹۱ وزارت اقتصاد در ذيل لايحه اصلاح ماليات‌هاي مستقيم، لايحه ماليات بر عايدي سرمايه را به مجلس ارائه كرد كه در سال ۱۳۹۳ و بعد از طرح در مجلس تصويب نشد. مجدداً نمايندگان طرح ماليات بر عايدي سرمايه در حوزه املاك را در تير ماه ۱۳۹۷ مطرح كردند كه باز هم به نتيجه نرسيد. اين طرح در دستور كار مجلس يازدهم نيز قرار گرفته است و در حال بررسي در كميسيون اقتصادي است.
اقدام راهبردي مجلس
مجلس شوراي اسلامي در حوزه‌هاي ديگر هم مصوبات مهمي داشت كه تدوين «طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از منافع ملت ايران» مويد اين مسئله است. اين قانون تأثير مثبتي در فضاي مذاكرات و احقاق حقوق هسته‌اي ايران دارد و توانسته است قدرت چانه‌زني ايران را افزايش دهد.
همچنين مجلس يازدهم «طرح حمايت از خانواده و جواني جمعيت» را به تصويب رساند كه از جمله قوانيني است كه به دليل حساسيت موضوع خانواده و جمعيت بيش از ۱۷ ماه در كميسيوني ويژه در مجلس مورد بررسي قرار گرفت و براي نگارش و تهيه آن از مشاركت تعداد زيادي از نخبگان، دانشگاهيان و گروه‌هاي مختلف مرجع علمي، پژوهشي و صنفي استفاده شد. هدف مجلس از تصويب اين طرح، تشويق جوانان به ازدواج و تشويق خانواده‌ها به فرزندآوري است كه براي هر دو مورد حمايت‌ها و تسهيلاتي در نظر گرفته است.
مطالب مذكور به خوبي گوياي آن است كه مجلس يازدهم در حوزه‌هاي مختلف به ويژه اقتصادي كارنامه درخشاني داشته و نمره قبولي مي‌گيرد، اما لازم است مجلس در دو سال پيش‌رو تلاش خود را مضاعف كند تا با سرعت بيشتري طرح‌ها و لوايح بررسي شود و علاوه بر اين، مجلسي‌ها بايد براي تحقق وعده‌هاي خود همت بيشتري كنند تا در نهايت كارنامه‌اي مثبت از مجلس يازدهم در افكار عمومي باقي بماند.
جهت ديدن طرح ها، مصوبات و لوايح تكميلي به آدرس زير مراجعه كنيد :
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft