با توجه به ابلاغ سند توسعه تعاون در ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ ، راهكارهاي تحقق و اجراي آن در اين نشست مورد بررسي قرار گرفت. گفتني است، مصوبه هيات وزيران در خصوص سند توسعه بخش تعاون كه با پيشنهاد اتاق تعاون ايران و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (الف) ماده (۹) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي – مصوب ۱۳۸۶ تصويب شده بود، از سوي معاون اول رييس جمهور در روزهاي پاياني اسفند۱۴۰۱ ابلاغ شد. اين تصويب نامه، جايگزين تصويب نامه شماره۲۳۶۰۹/ت۴۶۱۱۶ ﻫ مورخ ۱۳۹۲.۲.۸ مي شود. رئيس جمهور محترم در روز ملي تعاون در سال ۱۴۰۱،  با تاكيد بر ضرورت افزايش نقش بخش تعاوني در اقتصاد كشور، دستگاه‌هاي اجرايي داراي مسئوليت در حوزه تعاون را مكلف كرد، حداكثر در يك ماه، گزارشي از دلايل كاستي‌هاي موجود در اجراي سند ملي تعاون و راهكارهاي تحقق كامل اهداف اين سند ارائه كنند. يادآور مي شود؛ به استناد فرمايش رياست جمهوري در نشست روز ملي تعاون، دستگاه‌هاي مسئول در اجراي اين سند مكلف شدند تا نظرات و ديدگاه‌هاي خود درباره دلايل ايفا نشدن اين مسئوليت‌ها و راهكارهاي پيشنهادي براي اجراي اين مسئوليت‌ها را به معاونت تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارائه كنند كه در اين خصوص جلسات متعددي با حضور اتاق تعاون ايران و ساير مسئولان بخش تعاون برگزار و نتايج كارشناسي ارائه شد.