ابوي با اشاره به اعتقاد دولت سيزدهم به بخش تعاون، افزايش سهم بخش تعاون از بازار كار و اشتغال را خواستار شد و ابراز اميدواري كرد: با توجه به نگاه دولت به تقويت بخش تعاون، زمينه حضور تعاوني‌ها در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي به ويژه بازار اشتغال فراهم و سهم ۲۵ درصدي تعاون در اقتصاد ملي محقق شود.به گفته وي، راه‌اندازي تعاوني‌ها علاوه بر اشتغالزايي به جمع سرمايه‌هاي اندك مردم و مشاركت جمعي كمك مي‌كند.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه تحقق سهم ۲۵ درصدي تعاون به دلايل مختلف مورد غفلت واقع شده است، تاكيد كرد: يكي از محوري‌ترين اقدامات پس از تصدي‌اش در وزارت كار، توجه به بخش تعاون خواهد بود.
به گزارش ايسنا، با وجود ظرفيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي بسياري كه به لحاظ قانوني براي توسعه و تقويت بخش تعاون و ارتقاي جايگاه آن در قوانين بالادستي كشور ديده شده و در سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي بر واگذاري بخش‌هايي از اقتصاد به بخش تعاون و ارتقاي سهم تعاون به ۲۵ درصد در اقتصاد ملي تاكيد شده اما آنطور كه بايد چشم انداز رونق بخش تعاون متناسب با ظرفيت‌هاي كيفي اين بخش پيش نرفته است.
در اصل ۴۴ قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تعريف و استوار شده است. به اعتقاد كارشناسان از جمله دلايلي كه موجب شده بخش تعاون در سالهاي اخير به رشد مورد نظر دست پيدا نكند، پايين بودن نرخ رشد اقتصادي و بهره‌وري، عدم باور به بخش تعاون دولتي بودن اقتصاد و عدم اجراي قوانين توسعه اي در اين بخش بوده است.
سيد صولت مرتضوي - وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي - طي اظهاراتي كه در اتاق تعاون ايران داشته، اعلام كرده است كه اساسا در قوانين بالادستي كشور به اقتصاد تعاوني توجه ويژه اي شده است. وي گفته عليرغم آنكه در برنامه‌ريزي‌ها سهم ۲۵ درصدي براي توسعه بخش تعاون پيش بيني شده اما به دلايل مختلف از آن غفلت شده است.
به گفته وزير تعاون، يكي از محوري‌ترين اقدامات و بيت‌الغزل ما پس از تصدي در وزارت كار، بخش تعاون خواهد بود.
مرتضوي در جلسه كسب رأي اعتماد از مجلس نيز گفته بود: بر اساس قوانين و سياست‌هاي اقتصادي، بخش تعاوني بايد ۲۵ درصد اقتصاد كشور را در برگيرد اما متأسفانه كمتر از ۳ درصد اقتصاد، تعاوني است ولي با همكاري مي‌توانيم به اين مهم دست پيدا كنيم.
از نگاه كارشناسان و فعالان تعاوني، بهترين راهكار تقويت و ارتقاي جايگاه بخش تعاون، كاهش سهم دولت در اقتصاد است و در شرايط حاضر كه به دليل مشكلات اقتصادي، براي سرمايه‌گذاري دچار مشكل هستيم، تاسيس شركت‌هاي تعاوني يكي از بهترين ابزارها براي تجميع سرمايه‌هاي خرد مردمي به شمار مي روند كه نقدينگي‌ها را به سمت اشتغال مولد سوق مي‌دهد.