در نشست مشترك علي مطيع جهاني عضو هيات رئيسه و معاون پشتيباني و برنامه ريزي اتاق تعاون ايران و بيت اله برقراري مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستائيان و عشاير، خاطره استادرضايي رئيس كميسيون بانوان اتاق تعاون ايران، ضمن ارائه و تبيين فعاليت ها و ظرفيت هاي دو مجموعه، تفاهم نامه همكاري با هدف توسعه، تعميم و گسترش پوشش بيمه اجتماعي و برقراري عدالت براي اقشار معزز، زحمتكش و پرتلاش جامعه هدف از خدمات، مزايا و حمايت هاي بلندمدت صندوق در چارچوب ضوابط و مقررات به امضا رسيد.

در راستاي اجراي اصل بيست و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي و تحقق اهداف و برنامه هاي دولت مردمي سيزدهم در خصوص تعميم و گسترش نظام تامين اجتماعي و افزايش ضريب پوشش بيمه اجتماعي كشاورزان، روستائيان و عشاير و نيز براساس اصل ۴۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي در جهت تامين اقتصادي، ريشه كني فقر، محروميت و برآوردن نيازهاي جامعه همچنين با عنايت به تاكيد بر توسعه و گسترش بيمه اجتماعي در برنامه هاي توسعه اي كشور و مصوبات هيات وزيران در سالي كه بنا به فرموده مقام معظم رهبري مدظله العالي به سال توليد، دانش بنيان، اشتغال آفرين مزين گرديده است، در حمايت از جامعه هدف مشترك براي بهره مندي از مزايا و خدمات بلندمدت بيمه اجتماعي شامل مستمري بازنشستگي، پيري، ازكارافتادگي كلي وفوت، تفاهم نامه همكاري في مابين اتاق تعاون ايران و صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستائيان و عشاير به امضا رسيد.

عضو هيات رئيسه و معاون پشتيباني و برنامه ريزي اتاق تعاون ايران با معرفي توانمندي و ظرفيت هاي اتاق تعاون، اظهار داشت: در توسعه عدالت اجتماعي، همانطور كه آيت الله شهيد بهشتي اشاره داشته اند، با تعاوني ها امكان پذير است.

وي ادامه داد: ابعاد اقتصادي و اجتماعي نقش تاثيرگذاري در توسعه پايدار خواهد داشت چراكه توسعه عدالت اجتماعي بر دو پايه تامين اجتماعي و توازن اجتماعي مي باشد و در مقوله بهره وري اقتصادي، عدالت اجتماعي شكل مي گيرد.

در كشور بيش از ۱۱۰ هزار تعاوني فعال است و بالغ بر ۱۲ ميليون نفر عضو تعاون هستند كه با احتساب سهام عدالت جامعه تعاون جمعيتي بالغ بر ۴۰ ميليون نفر را در برميگيرد.

وي افزود: تعاونگران در تمام بخش هاي اقتصادي حضور پررنگ و فعالي دارند بطوري كه براساس آمار ۱۵ هزار تعاوني فعال در حوزه كشاورزي وجود دارد كه جامعه ۲۴۰ هزار نفري شامل ميشود.

مطيع جهاني با تاكيد بر نقش تعاوني هاي حوزه كشاورزي در اقتصاد، ابراز داشت: در دولت سيزدهم در حوزه اشتغال نيز تعاون نقش فعالي داشته و در سياست گذاري اشتغال نيز تعاون ايفاي نقش داشته و ايجاد اشتغال پايدار با هزينه كمتر را تضمين مي كند.

وي در ادامه به جايگاه قانوني اتاق تعاون در شوراهاي ملي و داشتن حق راي اشاره كرد و بيان داشت: ظرفيت بالايي از اين لحاظ در اتاق تعاون وجود دارد كه مي تواند راهگشاي حل مشكلات احتمالي در عملياتي كردن اين تفاهم نامه محسوب شود.

عضو هيات رئيسه اتاق تعاون ايران با تاكيد بر نقش مسئوليت اجتماعي اتاق تعاون به انعقاد تفاهم نامه با كميته امداد امام خميني(ره) اشاره داشت و افزود: تامين و توزيع كالاي اساسي با تفاهم نامه با كميته امداد امام خميني (ره) براي اعضا صورت گرفته است و مي تواند براي جامعه هدف صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستائيان و عشاير نيز از اين ظرفيت استفاده كرد.

بيت اله برقراري مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستائيان و عشاير نيز در اين نشست با معرفي و تبيين ظرفيت هاي اين مجموعه بيان داشت: ظرفيت هاي بالايي در اتاق تعاون وجود دارد و اين تفاهم نامه در راستاي بهره گيري از اين ظرفيت ها براي جامعه بزرگ هدف اين مجموعه است.

وي افزود: فلسفه تاسيس صندوق تحت پوشش قرار دادن جامعه هدف و خدمات رساني به آن است و براي اجرايي و عملياتي شدن اين تفاهم نامه، بايد كارگروه اجرايي به سرعت تشكيل شود.

برقراري در بخش ديگري از اين نشست، ابراز داشت: با هم افزايي و توسعه تعامل دو مجموعه صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستائيان و عشاير و اتاق تعاون مي تواند خدمات گسترده تري را به جامعه هدف مشترك  ارائه داد.

گفتني است براساس اين تفاهم نامه، جامعه هدف  شامل فعالان حوزه كشاورزي، مشاغل خانگي، صنايع دستي، فرش، توليدات محصولات عشايري و كليه فعالين حوزه تعاون فاقد هرگونه پوشش بيمه اجتماعي دركشور و زمينه هاي همكاري مشترك نيز شامل تشكيل كارگروه دائمي مشترك فيمابين به صورت مستمر جهت بررسي و رفع موانع بر سر راه پوشش بيمه اجتماعي جامعه هدف مشترك مي باشد.

همكاري در اطلاع رساني شرايط مزايا، خدمات و حمايت‌هاي بلندمدت صندوق از طريق ظرفيت‌هاي در اختيار به مشمولان موضوع اين تفاهم‌نامه، تهيه و تدوين  شيوه نامه گسترش پوشش بيمه اجتماعي كشاورزان، روستائيان و عشاير در بين جامعه هدف و بهره گيري از ظرفيت هاي در حدود و اختيارات طرفين براي افزايش سطح كيفي و كمي خدمات قابل ارائه به جامعه هدف مشترك همچنين ارسال و دريافت آمار و اطلاعات مورد نياز در دو مجموعه در بستر تحت وب در حدود قوانين و مقررات از ديگر موارد اين تفاهم نامه مي باشد.