به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون به نقل از پايگاه اطلاع رساني اتاق تعاون ايران، مهرداد لاهوتي با بيان اين مطلب ابراز داشت: رئيس جمهور محترم در روز ملي تعاون، با تاكيد بر ضرورت افزايش نقش بخش تعاوني در اقتصاد كشور، دستگاه‌هاي اجرايي داراي مسئوليت در حوزه تعاون را مكلف كرد، حداكثر در يك ماه آينده، گزارشي از دلايل كاستي‌هاي موجود در اجراي سند ملي تعاون و راهكارهاي تحقق كامل اهداف اين سند ارائه كنند.
گفتني است، به استناد ماده ۹ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ به منظور افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به ۲۵درصد تا پايان سال ۹۳ ، دولت موظف بود بر اساس بند الف سند توسعه بخش تعاون با همكاري وزارت جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وقت، وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت بازرگاني وقت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه در آن راهكارهاي نيل به سهم ۲۵درصد و مسئوليت هر دستگاهها تعيين شده باشد را تهيه و براي تصويب به هيئت وزيران تقديم نمايد و مبناي تدوين بودجه سالانه باشد.
به گفته لاهوتي بر اساس پايش صورت گرفته توسط اتاق تعاون ايران، تنها ۲۱ درصد اهداف سندتوسعه تعاون تا كنون محقق شده است. وي ابراز اميدواري كرد: در برنامه زمان بندي شده، اين سند به تصويب هيئت دولت رسيده و ابلاغ شود .