وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت:
انتظار از همه دستگاه‌هاي اجرايي اين است كه به تعاون به صورت جدي باور داشته باشند.
به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي به نقل از پايگاه اطلاع رساني اتاق تعاون ايران؛ رئيس اتاق تعاون ايران در نخستين نشست بررسي سند ملي تعاون كه با حضور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نمايندگان دستگاه‌هاي مرتبط برگزار شد، سهم فعلي بخش تعاون را ۵ تا ۶ درصد عنوان كرد و عدم تحقق سهم ۲۵ درصدي تعاون در اقتصاد ملي را ناشي از عدم همكاري دستگاهها و اجرا نشدن قوانين و مقررات پيش بيني شده براي توسعه بخش تعاون دانست.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني اتاق تعاون ايران، بهمن عبداللهي رئيس اتاق تعاون ايران، در اولين نشست بررسي سند توسعه تعاون، از اهتمام ويژه وزير تعاون و معاونت امور تعاون در تشكيل اين جلسه قدرداني كرد.
وي اظهار داشت: برگزاري اين جلسه و پيگيري اجراي احكام سند توسعه بخش تعاون آرزوي ۱۰ ساله بخش تعاون به شمار مي‌رود. در اواخر دولت دهم سند توسعه بخش تعاون به تصويب رسيد و از آن زمان تا امروز اتاق تعاون تلاش كرد تا چگونگي اجراي سند محقق شود.
عبداللهي افزود: احكام سند توسعه تعاون يكي از احكام مترقي مصوبات دولتي است كه متاسفانه در دولت‌هاي قبل چندان به آن توجه نشد و شايد اعتقادي به فرهنگ تعاون و نگاه تعاوني وجود نداشت به همين دليل اجراي سند متوقف شد.
وي گفت: بعد از استقرار دولت سيزدهم و با نگاهي كه رئيس جمهور محترم نسبت به اين مقوله داشتند، اتاق تعاون از آذرماه سال جاري موضوع پايش اجراي سند توسعه بخش تعاون را در دستور كار قرار داد و طي مكاتبه با دستگاه‌هاي مختلف اقدامات لازم را صورت داد.
به گفته عبداللهي، ۲۸ دستگاه مكلف به اجراي تكاليف مربوط به توسعه بخش تعاون در سند هستند كه از اين تعداد ۲۰ دستگاه پاسخ داده اند و آنچه به دست آمد نشان داد كه تنها ۲.۹ دهم احكام صادره توسط دستگاهها اجرا شده و مي توان گفت كه اين سند به طور كلي به فراموشي سپرده شده است.
به گفته رئيس اتاق تعاون ايران، بخش تعاون يكي از اركان اقتصاد در نظام جمهوري اسلامي است و از زمان تدوين قانون اساسي تا به امروز هر آنچه نسبت به بخش تعاون مطرح بوده است، حتي در سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري نگاه توسعه يافتگي ديده شده است.
وي در عين حال با بيان اينكه سهم بخش تعاون تا پايان برنامه پنجم بايد به ۲۵ درصد مي رسيد، افزود: متاسفانه اكنون فاصله زيادي با اين رقم داريم و در حد ۵ تا ۶ درصد در اقتصاد ملي سهم دارد.
عبداللهي دليل اين امر را عدم به اجرا درآمدن قوانين و احكام مرتبط با بخش تعاون دانست و گفت: اين گلايه را همواره از مجلس داشتيم كه قوانين مربوط به بخش تعاون توسط دستگاهها اجرا نشده و مجلس هم كه محور اصلي نظارت بر قوانين است در اين زمينه به شايستگي عمل نكرده است.
رئيس اتاق تعاون ايران، بخش تعاون را در كاهش فاصله طبقاتي، تاب‌آوري اقتصاد و تحقق عدالت اجتماعي موثر خواند و گفت: هم اكنون بيش از ۷۰ درصد حمل و نقل در بخش تعاون است و ظرفيت بالايي در تعاوني‌هاي مسكن براي ساخت و ساز وجود دارد كه وزارت راه و شهرسازي مي تواند از اين بخش براي اجراي ماموريت هاي خود استفاده كند.
وي با تاكيد بر ترويج فرهنگ تعاون در كشور اظهار كرد: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت آموزش و پرورش و صدا و سيما بايد توجه به فرهنگ تعاون را نهادينه كنند تا پايه اي براي ترويج فعاليتهاي تعاوني در كشور باشد.
همچنين حجت الله عبدالملكي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين نشست بررسي سند توسعه تعاون گفت: اولويت اصلي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي توجه به تعاوني هاست.
وي بر توسعه فرهنگ تعاون گرايي در كشور تاكيد كرد و گفت: نام اختصاري اين وزارتخانه هم وزارت تعاون يا وزارت مردم است كه مترادف اند.
وي اضافه كرد: مشكل بي توجهي به تعاوني در كشور ما منابع بانكي يا ميزان جمعيت كشور نيست بلكه فرهنگ تعاون در كشور كامل نشده است.
عبدالملكي اضافه كرد باورمندي به تعاون يكي از شاخص‌هاي فرهنگ‌سازي در اين زمينه است. نقطه نخست براي فرهنگ سازي و تعاون در كشور ايجاد باور در بين مردم و به ويژه مسئولان است.
عبدالملكي افزود: براساس مصوبه اين نشست، دبيرخانه سند ملي تعاون ايجاد شده و به صورت جدي و دائم با تعامل با دستگاه‌هاي مرتبط اجراي اين سند را پيگيري خواهد كرد.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: گزارش عملكرد دستگاه‌هاي مرتبط در آخر بهار ۱۴۰۱ به صورت رسمي به رئيس جمهور ارائه خواهد شد.
وي گفت: دستيابي به سهم ۲۵ درصدي در اقتصاد كشور از اهميت بسزايي برخوردار است و مطالبه مقام معظم رهبري در گام دوم انقلاب اسلامي به منظور تحقق تمدن اسلامي است.
در اين نشست معاون تعاون وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي گزارشي از سند ملي تعاون ارائه كرد و نمايندگان دستگاه‌هاي مرتبط گزارش‌هاي دستگاه‌هاي خود را در زمينه‌ي اجراي سند ملي تعاون ارائه كردند. گفتني است سند ملي تعاون در دولت دهم تصويب شده، اما تاكنون به صورت كامل اجرا نشده است.