به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي به نقل از پايگاه اطلاع رساني اتاق تعاون ايران؛ علي مطيع جهاني با اعلام اين خبر اظهار داشت: تشكيل شوراي ملي مسئوليت اجتماعي با تدوين استاندارد مسئوليت اجتماعي بر اساس استاندارد بين المللي با رويكرد بومي سازي و متناسب با فرهنگ ضوابط و قوانين كشور با همكاري موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي،  دستگاه هاي اجرائي و مشاركت اتاق هاي تعاون، بازرگاني و اصناف در شوراي استاندارد به تصويب رسيد.

وي گفت: كميته ملي استاندارد مسئوليت اجتماعي با هدف تأمين شرايط لازم براي حفظ منافع و مصالح كشور ايران در سازمان ISO و تدوين استانداردهاي ملي مرتبط با مسئوليت اجتماعي در سطوح مختلف، از طريق ارتقاي مشاركت مؤثر در سياست‌گذاري‌ها و فعاليت‌هاي اجرايي مرتبط تأمين شرايط لازم براي مشاركت فعال، مؤثر و سازماندهي شده و از كارشناسان متخصص و صاحب‌نظر از گروه‌هاي مختلف ذينفع و ذيربط كشور در فعاليت‌هاي سازمان ISO در زمينه تدوين استانداردهاي مسئوليت اجتماعي در تمامي سطوح؛ تشكيل شده است.

معاون پشتيباني و برنامه ريزي اتاق تعاون ايران خاطرنشان كرد: توسعه همكاري با سازمان ISO  از طريق پيشنهاد تدوين استانداردهاي بين‌المللي مرتبط با حوزه مسئوليت اجتماعي در صنايع توليدي و خدماتي مختلف با توجه به مزيت‌هاي نسبي كشور؛ ترويج استفاده هر چه بيشتر سازمانها و دستگاهاي دولتي، نهادهاي خصوصي، انجمن‌ها و تشكل‌ها از استانداردهاي تدوين شده در حوزه مسئوليت اجتماعي در سطح فراگير ملي؛ مشاركت در پذيرش استانداردهاي بين‌المللي حوزه مسئوليت اجتماعي منطبق با شرايط و منافع كشور به عنوان استاندارد ملي ايران و تدوين نسخه‌هاي معادل يكسان يا تغيير يافته بر مبناي آنها به زبان فارسي و بر اساس روش اجرايي تدوين استانداردهاي ملي ايران و تصويب و نشر آنها توسط سازمان ملي استاندارد ايران؛ ايجاد ارتباط و همكاري فعال با ساير تشكل‌ها و كميته‌هاي ملي در رابطه با فعاليت‌هاي حوزه مسئوليت اجتماعي در سطح بين‌المللي، منطقه اي و ملي در زمينه‌هاي مرتبط با اهداف كميته ملي از مهمترين اهداف اين كميته عنوان شده است.

گفتني است در سال جاري تشكيل اين كميته با تدوين استاندارد “مسئوليت اجتماعي” كه بر اساس استاندارد بين المللي با رويكرد بومي سازي و متناسب با فرهنگ ضوابط و قوانين كشور با همكاري موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي،  دستگاه هاي اجرائي و مشاركت اتاق هاي تعاون، بازرگاني و اصناف در شوراي استاندارد به تصويب رسيد. اين استاندارد كه  يكي از مهمترين اقدامات براي توسعه فعاليت هاي اجتماعي و از  الزامات مهم براي افزايش اعتماد اجتماعي و گسترش تاثيرات متقابل شركت‌هاي و جوامع محلي است.

وي يادآور شد؛ توجه به اهميت نقش مردم در اقتصاد تعاوني و ويژگي منحصر به فرد و  توجه ويژه به سرمايه هاي انساني،  در تدوين اين استاندارد از جايگاه ويژه اي برخوددار بوده است.