به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي، رئيس، نايب رئيس و دبير اتاق تعاون استان با حضور در اداره كل تعزيرات حكومتي با سيد مرتضي مدني مديركل تعزيرات خراسان رضوي ديدار و گفتگو كردند.

 در حاشيه اين نشست صميمي، رياست اتاق تعاون استان با تاكيد بر اينكه تعاوني ها مي توانند عدالت اجتماعي و مشاركت عمومي را به همراه داشته باشند گفت: تعاوني ها مي توانند به تاب آوري اقتصاد كمك نمايند چنانچه شبكه مصرف بخش تعاون از سال‌هاي گذشته تا كنون در مشكلات و تحريم‌ها توانسته مديريت و عملكرد خوبي را در اين زمينه انجام دهد.

 آذري در اين خصوص افزود: در سال گذشته و ابتداي امسال كه استان با كمبود روغن مواجه شده بود اتاق تعاون توانست با استفاده از ظريفيت هاي خود، اتحاديه ها و تعاوني هاي مصرف، روغن مازاد بر سهميه استان با قيمت مصوب را وارد نمايد و خوشبختانه خراسان رضوي از اين حيث دچار مشكل نشد. هم اكنون نيز در گير و دار كمبود مايحتاج عمومي مردم، شبكه توزيع تعاوني هاي مصرف به كمك اتاق تعاون استان توانسته با وارد كردن كالاهاي تنظيم بازار به صورت مستقيم و از محل سهميه بخش تعاون كشور، اقلام مورد نياز مردم را حتي در نقاط محروم استان تامين و توزيع نمايد تا از ايجاد تجمع و نارضايتي مردم جلوگيري گردد.

 اسماعيل آذري با اشاره به بازگشت ارز حاصل از صادرات در تعاوني هاي مرزنشينان گفت: تعاوني هاي مرزنشينان با تعامل و ارتباطاتي كه دارند مي توانند به راحتي كالاهاي مورد نياز مردم را تامين و در نقاط محروم توزيع نمايند.

 رئيس اتاق تعاون خراسان رضوي اظهار داشت: اتاق تعاون استان با توجه به رسالت خود توانسته با آموزش هاي مداوم و مستمر، تيم هاي بازرسي اتحاديه هاي تخصصي هر بخش را فعال تر از گذشته نمايند، همچنين اين اتاق با تشكيل كميسيون رسيدگي به شكايات، تخلف هاي احتمالي در بخش تعاون را به حداقل رسانده است. وي در اين خصوص خواهان حمايت و همكاري سازمان هاي مرتبط شد و افزود: بخش تعاون هميشه به عنوان بازويي توانمند براي اشتغال پايدار و رفع مشكلات اقتصادي در پيشبرد اهداف نظام جمهوري اسلامي مي باشند و بايستي از اين بخش حمايت گردد.

 سيد مرتضي مدني مديركل تعزيرات خراسان رضوي نيز با ابراز علاقمندي به بخش تعاون گفت: بنده به تعاون اعتقاد خاصي دارم ولي اين بخش در اقتصاد مظلوم واقع شده و به سهم حقيقي خود دست نيافته است.

 مدني با اشاره به سياست هاي كلي نظام افزود: در ابلاغ اين سياست ها توجه ويژه اي به بخش مردمي تعاون شده است چنانچه اقتصاد تعاوني در قانون اساسي ايران يكي از سه ركن اصلي اقتصاد و توليد كشور را شامل مي شود، با توجه به نگاه متفاوت حضرت آقا به اين بخش بايستي مسئولين مرتبط با اجراي صحيح قوانين و مقررات و حمايت از اين بخش به تحقق يافتن اين سهم در اقتصاد كمك نمايند.

 مديركل تعزيرات حكومتي خراسان رضوي با اعلام آمادگي در جهت همكاري و حمايت از بخش تعاون اظهار داشت: اتاق تعاون بايستي توانمندي ها و پتانسيل هاي بالاي اين بخش را جهت كمك به شرايط اقتصاد كنوني و تحريم هاي ظالمانه بيش از گذشته به مسئولين معرفي نمايد.

 وي با اشاره به ظرفيت بالاي مرزنشينان جهت صادرات و واردات  و تهيه اقلام مصرفي و مورد نياز مردم افزود: مسئولين بايستي از اين ظرفيت خوب در جهت تامين كالاهاي اساسي و توزيع در بين مردم استفاده نموده و زمينه برخورداري شركت هاي تعاوني از ارز دولتي فراهم گردد. مدني افزود: از آنجايي كه بخش تعاون از ظرفيت مناسبي برخوردار است به طور حتم مي‌تواند با توجه به دسترسي جامعه هدف، كمك خوبي در زمينه توزيع كالاهاي اساسي ارائه كند.

سيدمرتضي مدني در ادامه با تاكيد بر اهميت آموزش در بخش تعاون گفت: سازمان تعزيرات حكومتي استان آمادگي معرفي كارشناس تخصصي جهت برگزاري دوره هاي آموزشي براي تعاونگران با محوريت اتاق تعاون را دارد. وي در همين خصوص اظهار داشت: آموزش ها مي توانند در حوزه حقوقي، قضائي، خدماتي، كالاهاي مصرفي، كشاورزي و .... باشند.

مديركل تعزيرات حكومتي استان در خاتمه با اشاره به شبكه قوي توزيع كالاهاي مصرفي بخش تعاون گفت: اين بخش مي تواند با توزيع عادلانه اقلام مورد نياز جامعه با قيمت و كيفيت مناسب به دست آحاد مردم برساند.