در ديدار رئيس اتاق تعاون استان با عليرضا پيمان پاك (رئيس سازمان توسعه تجارت ايران) و محمد مهدي جوانمرد قصاب (رئيس دفتر حوزه رياست، بازرسي و مديريت عملكرد) مطرح شد:
لزوم اجراي قوانين موجود در جهت سهولت و تسهيل صادرات و واردات اتحاديه ها و تعاوني ها
به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي؛ اسماعيل آذري رئيس اتاق تعاون استان در ديدار با عليرضا پيمان پاك رئيس سازمان توسعه تجارت ايران بر لزوم اجراي قوانين و بخشنامه هاي صادرات و واردات در اين بخش تاكيد كرد.
رئيس اتاق تعاون استان و دبير كميسيون مرزنشينان كشور گفت: اگرچه سهم تعاون از اقتصاد كشور ۲۵ درصد است اما به دليل عدم اجراي صحيح قوانين و مقررات و تضييع حقوق تعاون، هم اكنون اين سهم كمتر از ۶ درصد مي باشد.
آذري با اشاره به حوزه هاي فعاليت تعاونگران افزود: يكي از فعاليت‌هاي مهم در اين بخش، توسعه صادرات و بازارهاي هدف مي باشد كه تعاوني هاي موجود در اين حوزه توانسته اند در سال هاي متوالي، موفقيت‌هاي چشم گيري داشته باشند.
وي در ادامه بيان داشت: با توجه به گستردگي اين بخش و انتفاع گروهي و جمعي بايستي در نظر داشت حمايت از تعاوني ها به رونق اشتغال و توسعه اقتصادي كمك شاياني مي نمايد، كه متاسفانه علي رقم پيگيري هاي فراوان از جانب مديران تعاون حمايت از اين بخش آن چنان كه شايسته است صورت نمي پذيرد.
رئيس اتاق تعاون استان يكي از موثرترين راه‌هاي رونق اقتصادي و افزايش توليد و اشتغال را حمايت و توجه به امر تعاون دانست و گفت: متاسفانه برخي از دستگاه ها به جاي حمايت از بخش مردمي اقتصاد، به بهانه وجود مشكلات اقتصادي با عدم رعايت قوانين و مقررات و يا تصويب بخشنامه هاي مخل كسب و كار، آسيب‌هاي جدي به فعالان اقتصادي اين بخش وارد مي كنند.
وي همچنين خاطر نشان كرد: اين بخش توانسته با جمع سرمايه هاي خرد تحول بزرگي در ايجاد بسترهاي مناسب براي توسعه و فعال ساختن ظرفيت هاي بالقوە اقتصادي به وجود آورد كه اين مهم علاوە بر افزايش بهره وري، عاملي مهم در شناسايي استعدادها و توانمندي‌هاي موجود در جامعه مي باشد.
آذري با بيان اينكه ۹۵ درصد از فعاليت اقتصادي در خراسان رضوي توسط بخش خصوصي صورت مي‌پذيرد، گفت: خوشبختانه اين استان توانسته با تكيه بر بخش خصوصي در اقتصاد جايگاه خوبي را به دست آورد و به خوبي از اين قابليت استفاده نمايد، از آنجاييكه بخش تعاون در استان خراسان رضوي بيش از هفت هزار تعاوني فعال دارد اين اتاق آمادگي دارد تا از هر فعاليت بخش خصوصي در اين حوزه حمايت كند. وي در همين خصوص افزود: اين استان از نظر تعداد، رتبه دوم تعاوني هاي كشور را دارد كه در حوزه صادرات و واردات عملكرد خوبي را ارائه داده اند.
دبير كميسيون مرزنشينان كشور تمديد كارت هاي الكترونيك اعضاي مرزنشين را حائز اهميت دانست و بيان داشت: در حال حاضر 7 ميليون نفر در مرزهاي كشور ساكن هستند كه در قالب 2.5 ميليون خانوار عضو شركت‌هاي تعاوني مرزنشين مي باشند كه داراي كارت الكترونيك احراز هويت تا شعاع 30 كيلومتري از نقطه صفر مرزي مي باشند، سال گذشته با تصويب دولت مقرر گرديد كارت‌هاي الكترونيك مرزنشينان تا پايان سال 1400 به صورت خودكار تمديد شود، اما مبناي آن آمار ابتدايي سال 99 كه تعداد اعضاي تعاوني مرزنشينان ريزشي بوده قرار گرفت بنابراين فقط با تمديد كارت‌هاي الكترونيك مرزنشيني 5 درصد به آمار دارندگان كارت الكترونيك اضافه شد.
رئيس اتاق تعاون استان در خصوص تصميم گيري براي تعاون در سطوح مختلف گفت: اهميت حضور مديران اين بخش در جلسات تصميم گيري و صدور بخشنامه ها از موضوعات مهم و تاثير گذار مي باشد چرا كه تسلط مديران هر حوزه به مسائل و مشكلات پيش روي خود مي تواند كمك شاياني به تصميم گيري هاي كلان نمايد.
رياست اتاق تعاون استان در ادامه با اشاره به اهميت سرمايه گذاري تجار و مهاجرين در بخش تعاون اظهار داشت: اتاق تعاون استان با تشكيل ميز افغانستان و تعامل با تجار كشورهاي همسايه در تلاش است با تعاملات و همكاري هاي دو جانبه بتواند گام مهمي در بهبود عملكرد صادرات و واردات و همچنين استفاده از امكانات همسايگان، توسعه اقتصادي را بيش از پيش به ارمغان آورد.