بيست و پنجمين جلسه دبيرخانه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوص خراسان رضوي، با بررسي سه دستوركار از مشكلات پيش روي فعالان بخش كشاورزي و شركت‌هاي تعاوني آبرسانان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي به نقل از روابط عمومي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي؛ علي اكبر لبافي، رئيس اين دبيرخانه در ابتداي نشست اظهار كرد: شركت هاي تعاوني آبرسانان، در مسير اجراي طرح‌هاي دولتي، مطالباتي از شركت آبفاي خراسان رضوي دارند كه عدم پرداخت آن ها باعث شده تا اين شركت‌ها با مشكلات جدي مواجه شوند.
وي ادامه داد:سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اعلام كرده كه بابت بخشي از مطالبات فعالان اين بخش، سال گذشته حدود 15 ميليارد تومان به شركت آب و فاضلاب خراسان رضوي پرداخت نموده است، اما از اين محل وجوهي به اين تعاوني ها اختصاص پيدا نكرده است
احمد مايان عليائي، مديرعامل اتحاديه آبرسانان خراسان رضوي نيز در توضيح اين موضوع عنوان كرد: شركت هاي زير مجموعه اتحاديه ما ديگر توان فعاليت و حتي شركت در مناقصات پروژه هاي دولتي را ندارند. يكي از مطالبات ما در دو سال اخير، مربوط به فعاليت هاي اجرايي و قراردادي گذشته بوده است. آغاز پيگيري براي دريافت مطالبات از دو سال پيش كليد خورده ولي متاسفانه هيچ يك از وعده‌ها در اين زمينه عملياتي نشده است. از جمله اينكه در مهرماه پارسال اعلام ميشود 15 ميليارد تومان به آبرسانان پرداخت خواهد شد؛ اما متاسفانه اين اتفاق نيفتاد.
وي افزود: تاكيد ما بر اين است كه مكانيزمي انديشيده شود تا سريعا مسائل مالي و مطالبات تعاوني هاي آبرسانان را دريافت كنيم تا حاصل تلاش 15 سال تلاش اين تعاوني‌ها در روستاهاي استانمان به هدر نرود و اين ساختارها محفوظ بمانند.
*كاهش ارزشي مطالبات گذشته آبرسانان
مايان اظهار كرد: مطالبات تعاوني هاي آبرسانان از دو سال پيش رقمي معادل 17 ميليارد تومان بوده است؛ علاوه بر اين، 8 ميليارد تومان مطالبات وجود دارد كه به ثبت نرسيده است. مجموع اين مطالبات به حدود 25 ميليارد تومان مي رسد و نكته اينكه طلب دو سال پيش ما امروز ارزش خود را تا حد زيادي از دست داده است.
وي با اشاره به افزايش نرخ ابزارآلات شركت هاي آبرسان متذكر شد: با توجه به افزايش نرخ ارز، پيگيري كرديم و قرار بود در اين زمينه با توجه به بخشنامه ارزي، از سوي شركت آب به ما كمك شود؛ اما پاسخي از سوي دو دستگاه متولي نداشته ايم. پيمانكاران از 150 تا 400درصد افزايش قيمت در زمينه لوله و اتصالات را شاهد بوده اند و ضرر سنگيني متحمل شده اند. سازمان برنامه و بودجه هنوز مشخص نكرده اين شركت ها مشمول كمك مربوط به بخشنامه ارزي مي شوند يا نه؟!
مديرعامل اتحاديه شركت هاي تعاوني آبرسانان ادامه داد: نكته ديگر اينكه اگر صورت وضعيتها از سوي شركت آب پرداخت نشود، طبق بخشنامه هاي گذشته، مبالغ حق بيمه سازمان تامين اجتماعي و مطالبات اين سازمان از تعاوني ها بايد از سوي شركت آب پرداخت گردد تا تعاوني ها بتوانند با اخذ مفاصاحساب از تامين اجتماعي در مناقصات شركت كنند؛ اما اين اتفاق نيفتاد و مشكل همچنان باقي است و مفاصا حسابي هم اخذ نگرديده است. در آخرين صورت وضعيت براي دريافت مفاصا حساب، سازمان تامين اجتماعي اعلام كرد كه قراردادهاي آبرسانان عمراني نيست؛ اين درحالي است كه ما در زمان انعقاد قرارداد، سهم مربوط به قرارداد عمراني را پرداخت كرده بوديم.
*اقدامات آبفاي خراسان رضوي براي پرداخت مطالبات آبرسانان
سپس تريبون در اختيار محمد سهرابي، معاون فاضلاب شركت آبفاي خراسان رضوي قرار گرفت و او در پاسخ به نكات مطرح شده، بيان كرد: پرداختي ماهانه شركت آب و فاضلاب استان به تعاوني هاي آبرسانان در سال جاري، از محل درآمدهاي داخلي ماهانه 5 ميليارد تومان بوده است. معاونت برنامه ريزي شركت هم پيگير اين است كه با تخصيصي كه امسال صورت مي گيرد، ديون گذشته در دستوركار براي پرداخت قرار گيرد.
وي افزود: نكته اي كه درباره طلب 15 تا 17 ميليارد توماني دو سال گذشته اتحاديه آبرسانان مطرح است، اينكه از اين مبلغ، 9 ميليارد تومان به صورت نقدي و مابقي اسنادي بوده است. از 9 ميليارد تومان مطالبات نيز، بخشي مربوط به حقوق كاركنان بوده است. ضمن اينكه، هر چه امسال پرداخت كرده ايم، از منابع داخلي شركت بوده تا از انباشت بيشتر بدهي‌ها جلوگيري گردد.
وي تاكيد كرد: طبق گزارش هاي واصله، 11 ميليارد تومان ديون گذشته بوده و حدود 7 ميليارد تومان ديون در دسترس بررسي وجود دارد.
سهرابي تصريح كرد: درباره بخشنامه ارزي نيز، تهران به ما پاسخ داده كه اين كمك ها را نمي توان براي پيمانكاران بخش خصوصي اعمال نمود و اگر استان هاي ديگر كمك مي كنند، شايد براساس راهكاري بوده كه يافته اند اما در استان ما تاكنون اين مساله موضوعيت نيافته است.
وي با تاييد موضوع بيمه و قراردادهاي عمراني مطروحه از سوي مديرعامل اتحاديه شركت هاي تعاوني آبرسانان نيز اظهار كرد: اين موضوع قرار بود در جلسه عالي بيمه مطرح و مرتفع گردد؛ اما تاكنون به ان رسيدگي نشده است. نكته ديگر اينكه هم اكنون حضور تعاوني ها در مناقصات جديد، منعي ندارد. در گذشته، براي مدتي ديون را به عنوان ضمانت مي پذيرفتيم اما در حال حاضر اين اتفاق نمي افتد.
*لزوم افزايش اعتبار استاني براي پرداخت مطالبات آبرسانان
مهدي اميدوار، كارشناس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان نيز در همين رابطه ابراز كرد: سال گذشته اعتباري حدود 38ميليارد تومان براي حوزه آبرساني مصوب شد كه 5 ميليارد تومان آن، حق الزحمه كاركنان بوده است. امسال هم اعتباري 35 ميلياردي مصوب كرده ايم كه 10 ميليارد تومان آن از محل اعتبارات استاني و مابقي از محل اعتبار نفت بوده است؛ اما مساله اين است كه تخصيص اعتبارات دسته دوم به سختي صورت مي گيرد. بخش زيادي از اعتبار مصوب استاني نيز بابت حقوق هاي كاركنان تعاوني ها هزينه ميشود.
وي گفت: تقاضاي ما اين است كه پرداخت اين مطالبات به اعتبارات دولتي گره نخورد. امسال هم اعتبارات نفت تخصيص نيافته و اين درحالي است كه سهم اين دسته اعتبارات نسبت به سال قبل افزايش يافته است. مطالبات بايد از محل اعتبارات استاني پرداخت گردد و لازم است تخصيص استاني بيشتر باشد.
لبافي، رئيس دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان در اين خصوص گفت: اختلاف نظر ها بر سر عمراني يا غير عمراني بودن قراردادها بدون هماهنگي با تامين اجتماعي ميبايست همان مرجع يا مراجعي كه اعلام نموده اند قرارداد عمراني است حل و فصل نمايند تا مشكلات فعلي برطرف گردد.
وي در خصوص عمل به بخشنامه ارزي براي حمايت از شركت هاي تعاوني آبرسانان نيز عنوان كرد: طبق قراردادهاي موجود، استانهاي ديگر اگر به بخشنامه ارزي عمل كرده اند و مي توانيم با استعلام وضعيت آن ها در اين بحث، راهكارهاي اتخاذ شده در ديگر استان ها را در خراسان رضوي نيز عملياتي نماييم و بخشي از هزينه هاي ناشي از افزايش نرخ ارز، از اين طريق پوشش داده شود.
لبافي گفت: شركت آبفاي خراسان رضوي بايد موضوع پرداخت ديون را امسال به طور جدي پيگيري كند و ما نيز موضوع را دنبال خواهيم كرد.