بررسي و چاره‌جويي براي بحران برق و آب در بخش كشاورزي در شوراي گفت‌وگوي استان 1400/04/23

هشتاد و سومين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي خراسان رضوي، با حضور روئساي اتاق‌هاي تعاون و بازرگاني و برخي از مديران كل دستگاه‌هاي اجرايي استان در محل دفتر استاندار خراسان رضوي، برگزار شد. در اين جلسه مشكلات بخش آب و كشاورزي استان و چالش‌هاي تامين برق براي واحدهاي كشاورزي بررسي گرديد. به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي؛ محمدصادق معتمديان، استاندار خراسان رضوي در اين نشست گفت: در طرح سند سازگاري با كم آبي استان، قرار شد نقشه راهي براي كوتاه، ميان و بلند مدت طراحي شود. تكاليف دستگاه هاي متولي هم مشخص شده و خراسان رضوي در زمره اولين استان‌هايي بود كه سند سازگاري اش در كارگروه ملي تصويب و ابلاغ شد. وي با اشاره به رشد سيستم هاي نوين آبياري در خراسان رضوي متذكر شد: اين نشان دهنده اجراي سند سازگاري است. مهم ترين موضوع در استان ما آب است و اولويتي بالاتر از آن نداريم. اگر براي 10 سال آينده از هم اكنون فكري نشود، نه تنها روستاها، بلكه شهرهاي شرق كشور در جنوب خراسان رضوي، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان خالي از سكنه خواهد شد. معتمديان تصريح كرد: سرعت در اجراي كار در برابر خشكسالي بسيار كم است. بايد هر چه سريع تر اين سند به طور كامل اجرايي شود. اينكه مدام طرح مسئله و تبيين موضوع كنيم خوب نيست؛ زيرا در اجرا دچار عقب افتادگي هستيم. بايد مردم را همراه كنيم و با بخشنامه و دستورالعمل نمي توان اين كار را انجام داد. وي ادامه داد: خراسان رضوي نبايد 400 هكتار گلخانه داشته باشد. استاني كه جزو كم آب ترين هاست، بايد به هزار هكتار گلخانه برسد و اجراي سيستم هاي نوين آبياري نيز جدي تر تلقي شود. همچنين، در بخش آبخيزداري و آبخوان داري، پروژه هاي روي زمين مانده بايد اجرا شود تا از روان آب ها استفاده كنيم. مي توان به عنوان يكي از مصوبات اين جلسه تاكيد كرد كه شركت آب منطقه اي در راستاي اجراي سند سازگاري با كم آبي با همراهي بخش خصوصي و دولتي، سرعت كار را افزايش دهد. وي متذكر شد: با توجه به شرايط ويژه استان در حوزه كشاورزي و صنعت، خراسان رضوي نبايد منتظر اتمام پروژه هاي انتقال آب از خليج فارس به استان هاي كرمان و خراسان جنوبي باشد؛ بر همين اساس، عمليات اجرايي اين طرح مهم از عيد غدير امسال در مشهد آغاز مي شود كه در اين زمينه شركت هاي دست اندركار مشخص شده و به زودي وارد مرحله فعاليت مي شوند. در ادامه جلسه وارد بررسي دستوركارها شد؛ علي اكبر لبافي، رئيس دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان در توضيح دستوركار نخست اين نشست گفت: با توجه به خشكسالي‌هاي موجود، تصميم بر آن شد كه با همفكري بخش خصوصي و دولتي، پيمايشي درباره وضعيت آبي استان ارائه شود تا به نحوي با پيشنهاداتي كه ارائه مي‌گردد، از اين وضعيت عبور نماييم. بر همين اساس، در ارتباط با موضوع خشكسالي در استان، دفتر پژوهش هاي اتاق بازرگاني مشهد با تاكيد رئيس اتاق و همراهي جهاد كشاورزي پژوهشي را به مرحله انجام رساند كه مي‌تواند در اين زمينه كمك‌هاي موثري به ترسيم اقدامات آتي دستگاه‌هاي متولي در استان در بحث كمبود منابع آبي و خشكسالي كند. *ترسيم وضعيت آبي خراسان رضوي سپس تريبون در اختيار شهرام عيدي زاده، سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني مشهد قرار گرفت و او در تشريح پيمايش وضعيت آبي استان توضيح داد: خراسان رضوي با متوسط كسري مخازن 1028 ميليون مترمكعب در بلندمدت بيشترين كسري مخازن را در بين استان هاي كشور دارد. الگوي مصرف آب استان نشان مي دهد 84.4درصد آب در بخش كشاورزي 10.3درصد در بخش شرب و بهداشت، 1.4درصد در بخش صنعت و 3.8 در بخش خدمات مصرف مي شود. از نوع آبي كه در اين بخش ها استفاده مي شود، 63 درصد مربوط به چاه ها، 19 درصد از منابع آب قنات و 18 درصد از چشمه است. وي از آب و هواي خشك با حجم آب تجديدپذير كم و ناهم‌خواني توسعه استان با ظرفيت هاي زيست محيطي و آبي، بيشتر بودن حجم آب برداشتي نسبت به منابع آب تجديدپذير و روند فزاينده كاهش سطح آب‌هاي زيرزميني به عنوان برخي چالش‌هاي مديريت آب استان نام برد و گفت: بدمصرفي و اسراف در منابع، روند فزاينده مهاجرت از روستاها و شهرهاي كوچك به مشهد، فقدان توجيه اقتصادي براي مديريت رفتار مصرف كنندگان، ضعف انگيزه سرمايه گذاران در اين حوزه و... از ديگر مشكلاتي به شمار مي‎آيند كه وضعيت منابع ما را به بحران دچار نموده‌اند. عيدي زاده درباره راهكارهاي موجود براي جلوگيري از نامطلوب تر شدن وضعيت كنوني نيز عنوان كرد: نخست اينكه، نظر به مصرف 85 درصدي منابع آب استان در بخش كشاورزي، بايد به سمت تعادل بخشي مصرف در اين حوزه برويم. اقدامات سند سازگاري با كم آبي استان در سال 98-99 نشان مي دهد كه در سال آبي گذشته، 369 ميليون مترمكعب صرفه جويي در منابع آب زيرزميني صورت گرفته است اما اين سند سازگاري بايد بهره وري آب كشاورزي را ارتقا دهد زيرا تا زماني كه اين ارتقا صورت نگيرد، مصرف آب همچنان بالاست. وي افزود: توسعه سامانه هاي نوين آبياري، اصلاح و بهبود روش هاي آبياري سطحي و سنتي، به‌زراعي و به‌باغي، تجارت و بازار، توسعه كشاورزي حفاظتي، كاهش ضايعات محصولات كشاورزي (افزايش فرآوري محصولات)، بهبود و توسعه مكانيزاسيون، اصلاح الگوي كشت براي دستيابي به حداكثر بهره وري آب، مصرف بهينه نهاده ها در حوزه دام و طيور و توسعه آبزي پروري و... از جمله برنامه هايي است كه بايد به آن‌ها توجه نمود. به گفته مسئول دفتر كشاورزي اتاق مشهد، در حوزه كاهش ضايعات محصولات كشاورزي نيز با توجه به ضايعات 30درصدي محصولات اين بخش، لازم است تا اقدامي جدي براي بهبود اين وضعيت صورت گيرد. *لزوم تعادل بخشي به آب هاي زيرزميني عيدي زاده از تعادل بخشي آب هاي زيرزميني به عنوان يكي ديگر از راهكارها نام برد و اذعان كرد: اين موضوع مستلزم توجه به برنامه هاي هر دشت است. به طور مثال، براي دشت نيشابور اولويت ها را مشخص نموديم و مي‌توان با حضور كشاورزان و تشكل ها و دستگاه هاي ذي ربط اولويت ها را تعيين كرد. سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني خراسان رضوي ادامه داد: موضوع آب مجازي يكي ديگر از راهكارهاست. بايد فرهنگ كشت را تغيير دهيم. ميزان آبي كه براي كشت و برداشت هندوانه مصرف مي شود با صادرات و سود اين محصول تعادلي ندارد. موضوع ديپلماسي آب و سرمايه گذاري مشترك با كشورهاي همسايه نيز در زمره راهكارهايي است كه به ويژه در ارتباط با افغانستان مي توان به آن توجه كرد. وي به تهيه برنامه‌هاي توسعه كشاورزي شامل الگوي كشت، با در نظر گرفتن صنايع تبديلي و تكميلي(زنجيره توليد) با محوريت هر دشت و طرح خريد آب از مالكين و يا طرح نكاشت و يا تشويق در قبال كاهش برداشت به عنوان برخي ديگر از راهكارها اشاره كرد. عيدي زاده تاكيد كرد: توسعه صنايع مي بايست بر اساس شرايط اقليمي استان گسترش داده شود. به عبارتي استقرار صنايع مي بايست با توجه به ميزان آب موجود در آن منطقه صورت بگيرد. به طوري كه براي تامين آب آن، نياز به استفاده از حق‌آبه هاي ساير صنايع در آن مناطق و يا حقابه هاي كشاورزي وجود نداشته باشد. همچنين، به تهيه و تصويب قوانيني براي تشديد مجازات متخلفين آبي و رسيدگي خارج از نوبت در دادگستري به دعاوي عليه برداشت كنندگان غير مجاز، اصلاح تعرفه هاي آبي براي رسيدن به بهاي واقعي در يك دوره 5 ساله، خريد و فروش شارژ آب‌هاي كشاورزي براي تمامي مصارف در همان محدوده مطالعاتي و سرمايه گذاري به منظور بازچرخاني آب و استفاده از آب‌هاي نامتعارف در صنعت، خدمات و كشاورزي و شيرين كردن آبهاي شور نيز ديگر راهكارهايي هستند كه بايد به آن ها توجه شود. *چالش كمبود سرمايه گذاري در حوزه كشاورزي محمدرضا اوراني، رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان نيز در همين رابطه ابراز كرد: يكي از مشكلات موجود در بخش كشاورزي استان، كمبود سرمايه گذاري است؛ در حوزه توسعه سامانه هاي نوين آبياري از سال 1369 تا 1391، 110 هزار هكتار اجرا شده و از 1392 تا 1399، 70هزار هكتار؛ اين يعني ظرفيت اجرا در استان وجود دارد. در اصلاح و بهبود روش هاي آبياري سطح و سنتي نيز، در دو سفر رئيس جمهور 2هزار كيلومتر انتقال آب با لوله درنظر گرفته شد و پارسال 840 كيلومتر اجرا شد. وي گفت: در بحث نهاده هاي دامي با توجه به كاهش بيش از 60 درصدي بارش ها نسبت به سال گذشته، مكاتباتي انجام پذيرفت اما چون كل بارش ها كم شده بود، سهميه نهاده هاي دامي استان 50درصد افزايش يافت. اوراني متذكر شد: در بحث خريد دام عشايري قرار است در كل كشور يك ميليون راس خريداري شود كه سهم استان ما 100هزار راس بود؛ اما براي 200هزار راس موافقت حاصل شده است و ميانگين خريد دام عشاير، حدود 45هزار تومان است. *كاهش چشمگير آورد آب در هريرود محمد علايي، مديرعامل شركت آب منطقه اي خراسان رضوي نيز به اجراي سند سازگاري با كم آبي در استان اشاره و ابراز كرد: ما سه سال تلاش كرده ايم تا سند سازگاري براي دشت تهيه و در آن اشاره شده براي هر يك از دشت‌ها چه اقداماتي از سوي هر دستگاه نيازمند است. وي با بيان اينكه تغيير الگوي كشت بايد از سوي كشاورز صورت گيرد و خود كشاورز بايد آن را تعيين كند، افزود: در شهرستان مه ولات چند كشاورز ورود كرده اند و تغيير الگوي كشت را خود به خوبي انجام داده اند. مشاركت انجمن‌ها و گروه‌هاي فعال در اين حوزه نيز بسيار موثر بوده است. علايي درباره وضعيت خشكسالي به وضعيت آب رودخانه هريرود اشاره كرد و متذكر شد: در 85 سال گذشته در هريرود، كمترين آورد آب، 16ميليون مترمكعب بوده و امسال به 4.2ميليون مترمكعب رسيده است. همه تلاش ما اين است كه اجازه ندهيم تنش آبي شكل بگيرد. مديرعامل شركت آب منطقه اي خراسان رضوي اظهار كرد: باور داريم كه مشكلات بايد با نگاه اجتماعي حل شود. درباره تنشي كه امسال ايجاد شده، جلسات بسياري با تشكل هاي كشاورزي داشته ايم. مشكل آب بحث قانون نيست بلكه ارتباط اجتماعي است. وي با بيان اينكه ميزان كسري مخزن امسال بيشتر خواهد شد، گفت: نمي توانيم به كشاورز بگوييم برداشت آب نداشته باشد. بيمه كشاورزي امروز كجاست؟ بسياري از فعالان اين حوزه نمي‌توانند محصولاتشان را بيمه كنند. علايي از اتاق بازرگاني مشهد خواست برنامه سازگاري با كم آبي را به نقد بكشد و عنوان كرد: همه بايد فكري به حال كشت پاييزه بكنيم. ترسالي‌ها كم و خشكسالي ها زياد است؛ در سال 1402 مشكلات زيادي در حوزه آب مشهد خواهيم داشت و بايد از هم اكنون فكري به حال آن كنيم. وي افزود: امسال نمي توان به مثابه شيوه سال گذشته در حوزه آبياري كشاورز عمل نمود. بايد برنامه سال بعد را از هم اكنون تدوين نماييم. *هدف گذاري براي اختصاص 15درصد تسهيلات بانكي استان به بخش كشاورزي دربخش ديگري از اين نشست، حميد صفايي نيكو، دبير شوراي هماهنگي بانك هاي استان كه به صورت برخط با اين نشست ارتباط برقرار كرده بود، به تشريح وضعيت تسهيلات دهي به بخش كشاورزي پرداخت و توضيح داد: 9درصد تسهيلات استان درسال گذشته به بخش كشاورزي تعلق گرفت و امسال قرار است طبق بخشنامه بانك مركزي به 14 درصد برسد؛ البته ما هدفگذاري كرديم كه از كل تسهيلات پرداختي بانكي در استان، 15درصد به سمت كشاورزي هدايت پيدا كند كه معادل 72هزار ميليارد تومان است. در همين راستا، تا پايان خردادماه 15هزار ميليارد تومان تسهيلات به اين بخش پرداخته ايم. وي افزود: مقرر است حدود 10هزار ميليارد تومان تسهيلات براي حل مشكلات مربوط به تامين خوراك دام در سال جاري از سوي بانك هاي استان پرداخت شود. اين مقدار در برش شهرستان‌هاي دورافتاده و محروم، به 29 شهرستان اختصاص خواهد يافت و 9 بانك در اين زمينه همراهي خواهند داشت. *اعلام آمادگي دستگاه قضايي براي همراهي در اجراي سند سازگاري با كم آبي سيدامير مرتضوي، معاون امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري خراسان رضوي نيز در همين رابطه ابراز كرد: ما شعب ويژه اي در حوزه آب تشكيل داده ايم و فراتر از آن از دادستان‌ها خواسته‌ايم تا در برخي موارد خاص در شهرستان‌ها (بنا به مقتضيات هر شهرستان)، چنانچه با پرونده انشعابات غيرمجاز مواجه شدند، با دستور لازم، مسئله را حل و فصل نمايند تا نيازي به تشكيل پرونده قضايي نباشد. اين بخشنامه با همراهي كارگروه صيانت از منابع آب در سال گذشته نوشته شد. آمادگي داريم تا حمايت كامل را در اين حوزه از طرح‌هاي دستگاه هاي متولي به عمل آوريم. جواد نيك بين، رئيس مجمع نمايندگان استان نيز در تكميل نكات عنوان شده، گفت: تا زماني كه طرح آمايش سرزميني استان اجرا نشود، همچنان در حال آزمون خطا هستيم و بهاي اين كوتاهي نيز هدررفت منابع ما خواهد بود. وي ادامه داد:توجه به ترويج كشت هاي كم مصرف اما پردرآمد در اين شرايط آبي مهم است و بايد از اين ظرفيت بهره جست. در بحث آبخيزداري در استان برنامه هايي مطرح بوده كه ديگر خبري از آن ها نيست. بار ديگر تاكيد مي كنيم كه برنامه آمايش سرزمين بايد به درستي اجرا شود تا نگاهي معطوف به اينده در بحث منابع خود داشته باشيم و اقدامات ما نيز به همان نسبت تعريف شود. *خسارت جدي بخش كشاورزي از قطع برق لبافي، رئيس دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان در توضيح دستور كار دوم اين نشست عنوان كرد: موضوع قطعي برق واحدهاي توليدي بخش كشاورزي و نحوه جبران خسارت ناشي از اين اتفاق توسط اتحاديه تعاوني كشاورزان دامداران استان به دبيرخانه شورا منعكس شد كه با توجه به مشكلات ناشي از قطعي برق در ساير حوزه ها، پيشنهادات در حوزه هاي مختلف ارائه و جمع بندي شد. وي افزود: طبق تاكيد ماده 25 قانون بهبود محيط كسب و كار، برق واحدهاي توليدي و صنعتي نبايد قطع شود و در صورت قطع، بايد خسارت ناشي از آن توسط دولت پرداخت شود. لبافي با بيان اينكه بخش كشاورزي، در سال جاري با چند چالش جدي مواجه است، متذكر شد: نخست مباحث مربوط به خشكسالي و گرفتاري هاي ناشي از آن كه در كشور و به ويژه استان ما موضوعي بسيار اثرگذار است. بحث آب و بهينه سازي مصرف آن و نيز حفظ وضعيت موجود كشاورزان و كشاورزي آنها موضوع مهم ديگري است كه بايد به آن پرداخته شود. مشكل مهم ديگر اين بخش، موضوع تامين برق و انرژي لازم براي فعاليت چاه هاي موجود و استحصال آب از آنهاست. وي ادامه داد: قطعي برق، بخش هاي توليدي مختلفي را به خسارت و چالش دچار كرده است. اين موضوع در بخش كشاورزي، استحصال آب از چاه‌ها را مشكل نموده اما خسارت بزرگتر به مرغداران، كشاورزان و دامداران وارد آمده است. در ادامه اين زنجيره، صنايع تبديلي هم خسارتي جدي را تجربه كردند. حل اين مشكلات در گرو همراهي و همكاري دستگاه هاي دولتي متولي و بخش خصوصي است. وي يادآور شد: در بحث سرمايه گذاري در حوزه برق اگر كار طبق روال گذشته صورت مي‌گرفت، امروز مشكلي نداشتيم. امروز بخش خصوصي در حوزه برق مطالباتي سنگيني از دولت دارد. مجيد مهدوي، دبير انجمن نظام صنفي كشاورزي استان نيز در ادامه تريبون را در اختيار گرفت و توضيح داد: همان طور كه ذكر شد، طبق تاكيد ماده 25 قانون بهبود محيط كسب و كار، برق واحدهاي توليدي و صنعتي نبايد قطع شود و در صورت قطع، بايد خسارت ناشي از آن توسط دولت پرداخت شود. درخواست بخش كشاورزي به ويژه دامداران اين است كه برق واحدهاي فعال در اين حوزه تا حد ممكن قطع نشود. ضمن اينكه تقاضا داريم در مجلس، براي اجراي ماده 25 و تامين منابع مربوط به آن پيش بيني لازم انجام بگيرد. وي ادامه داد: چون روند تدوين و اجراي برنامه هفتم توسعه در پيش است؛ پيشنهاد داريم تا كميته اي تشكيل شود و پيشنهادات بخش خصوصي فعال در حوزه كشاورزي و دامپروري براي برنامه مذكور در آن جمع بندي و به مراجع تصميم ساز ارائه شود *نياز 40هزار ميليارد توماني براي تامين برق مورد نياز استان و رفع مشكلات قطعي برق حميدرضا ني ساز، معاون هماهنگي شركت برق منطقه اي استان نيز در بخشي از اين نشست، با اشاره به مشكلات موجود براي تامين برق در خراسان رضوي گفت: براي تامين برق مورد نياز استان به بودجه اي 40هزار ميليارد توماني نياز داريم. وي تاكيد كرد: مشكلات ناشي از قطعي برق در كشور از عدم همترازي توليد و مصرف نشات مي گيرد و نيازمند سرمايه گذاري هاي موثر در اين صنعت با هدف رشد توليد و رفع نواقص موجود هستيم. محمدرضا رمضاني، مديرعامل شركت توزيع نيروي برق مشهد نيز در ارتباط برخط با اين نشست گفت: در بحث چاه‌هاي كشاورزي مشكلي براي تامين برق نداريم. موضوع اصلي توليد است و اگر موازنه بين توليد و مصرف برهم نمي‌خورد، امروز مشكلي در توزيع نداشتيم. وي تاكيد كرد: در بحث نيروگاه‌هاي خورشيدي نيز براي تامين برق چاه‌‎هاي كشاورزي، اگر باطري نباشد، به خاطر استفاده شب هنگام از چاه، اين اقدام كارآمدي لازم را نخواهد داشت و چنانچه قرار باشد استفاده از اين نيروگاه ها براي چاه امكان پذير شود، بايد هزينه زيادي در اين بخش صورت بگيرد. *پيشنهاد ايجاد نيروگاه در اراضي واحدهاي كشاورزي اوراني، رئيس جهاد كشاورزي خراسان رضوي نيز در پاسخ به نگات مطرح شده، گفت: در بحث تامين برق مورد نياز بخش كشاورزي، حدود 100 واحد بزرگ در استان و 9 قطعه زمين هم در خواف براي ايجاد نيروگاه خورشيدي شناسايي كرده ايم؛ اما اعلام شد كه تجهيزات مورد نياز اين نيروگاه ها وارداتي است و نمي توان اين اقدام را انجام داد. وي افزود: نكته اينكه، همه اين قطعات در كشور وجود دارد و با توجه به ظرفيت علمي و ساختاري موجود، مي توان تجهيزات مورد نياز را در استان توليد كرد. استاندار خراسان رضوي نيز در پاسخ بيان كرد: در حوزه قطع برق بخش هاي مختلف اقتصادي جلسات متعددي داشتيم و بخش توليد از خط قرمزهاي ما بود. معتمديان ادامه داد: بخش كشاورزي به خاطر كمبود آب و خشكسالي دچار مشكل شده و تاكيد ما بر اين بود در بحث قطع برق در اولويت قرار نگيرد. بر همين اساس، فعلا واحدهاي بزرگ سيماني و فولادي تعطيل شده اند. لازم است تا هرجا برخلاف سياست هاي استانداري قطع برق صورت گرفت، اطلاع رساني شود. لبافي در توضيح پيشنهادات اين دستور كار گفت: براي تامين انرژي بخشي از نياز كارخانجات و بنگاههاي اقتصادي از طريق ژنراتورهاي اضطراري برق پيشنهاد مي گردد، واردات ژنراتور با ظرفيت مورد نياز مصرف بنگاههاي اقتصادي اعم از بخش خصوصي، دولتي و تعاوني با تعرفه صفر و تعهد تامين سوخت مورد نياز توسط استانداري و از طريق وزارتخانه هاي ذيربط از جمله نيرو، صمت، نفت، كشور، پيگيري گردد. رئيس دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان افزود: با توجه به بدهي وزارت نيرو به شركتهاي استاني و پيمانكاران براي عبور از وضعيت موجود پيشنهاد مي گردد، موضوع فروش اموال مازاد دولت در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه و ضوابط اجرايي بودجه، مجددا به دليل عملكرد غير قابل قبول سال 1399 توسط اداره كل اقتصاد دارايي استان پيگيري و نتايج پيگيري ها به شوراي گفت و گوي استان منعكس گردد. وي خاطرنشان كرد: با عنايت به اينكه حسب تكاليف قانوني دستگاه هاي اجرايي در طول برنامه ششم توسعه مكلف بودند ترتيبي اتخاذ نمايند تا حداقل بيست درصد از نياز مصرفي برق مجموعه از طريق انرژي هاي تجديد پذير و نيروگاههاي خورشيدي تامين كنند؛ ولي عملا اين تكاليف اجرايي نگرديد، لذا مقرر شود استانداري با مكاتيه با دستگاههاي اجرايي موضوع برنامه ششم توسعه، بر اجراي اين بند از قانون تاكيد نمايد. همچنين، مقرر گردد استاندار خراسان رضوي طي نامه اي به وزارت نيرو با توجه به اينكه خراسان رضوي بيش از نياز مصرفي توليد برق دارد، مجوز لازم براي جلوگيري از قطع برق واحدهاي صنفي، معدني و كشاورزي اخذ شود. وي ادامه داد: لازم است با توجه به نقش موثر رسانه در فرهنگ سازي براي استفاده بهينه در مصرف برق مقرر گردد، سازو كار لازم از طريق صدا و سيما و ساير رسانه ها توسط اداره كل ارشاد اسلامي و ساير نهاد ها جهت اين فرهنگ سازي فراهم گردد. *معرفي اعضاي جديد شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي خراسان رضوي رئيس دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي خراسان رضوي در پايان اين نشست ابراز كرد: حسب ضوابط موجود، 8 فرد جديد براي عضويت در شوراي گفتگوي استان پيشنهاد شده اند اين افراد عبارتند از: رضا حميدي رئيس انجمن مديران صنايع خراسان رضوي، حسن حسيني رئيس هيات مديره انجمن كارخانجات آرد خراسان، محمدحسين روشنك مديرعامل و رئيس هيأت مديره شركت ايمان تجارت روشن، حسيني مديرعامل شركت عسل كوهدشت، فريدون كافي مديرعامل انجمن كارخانجات خوراك دام استان، سيدمهدي مدني بجستاني رئيس انجمن شركت هاي دانش بنيان استان و حيدر ساكن گرجي رئيس اتحاديه بارفروشان خراسان رضوي. با تاييد اعضاي شورا، اين افراد به ليست اعضاي آن افزوده شدند.