به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي به نقل از پايگاه اطلاع رساني اتاق تعاون ايران؛ بهمن عبداللهي رئيس اتاق تعاون ايران در مراسم افتتاح سازمان داوري تعاون كه با حضور معاون اول قوه قضائيه حجت الاسلام و والمسلمين محسني اژه اي، حجت‌الاسلام هادي صادقي رئيس مركز توسعه شوراهاي حل اختلاف كشور، ميركوهي رئيس هيات داوري اصل ۴۴ قانون اساسي، معاونين و مديران اتاق تعاون ايران، جمع كثيري از تعاونگران و با حضور آنلاين اتاق هاي تعاون استان ها با رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي برگزار شد با تبريك هفته قوه‌قضائيه گفت: موضوع داوري سابقه طولاني در دنيا و كشور ما دارد در دنيا براساس كنوانسيون نيويورك مركز داوري بازرگاني ايجاد شد كه همه كشورها عضو موظف به تبعيت از آراي صادره مراكز داوري هستند پس در دنيا مباحث داوري در اقتصاد بسيار اهميت دارد در قوانين كشور ما نيز در سال ۱۲۹۵ موضوع داوري به رسميت شناخته شد و موضوع داوري از آن زمان توسعه بسياري پيدا كرد.
وي با بيان اينكه در فقه نيز داوري جايگاه ويژه‌اي در حل اختلاف دارد گفت: اقبال فعالان اقتصادي نسبت به داوري روزبه‌روز بيشتر مي‌شود در بخش تعاون نيز موضوع داوري مورد توجه قرار گرفت و مركز داوري اتاق تعاون پنج سال پيش تاسيس شد. در اين مركز با افتتاح شعب داوري در ۳۱ استان كارش را توسعه داد و بالغ بر ۵۷۰ داور در مراكز مشغول داوري هستند در طول اين ۵ سال كه از فعاليت ما مي‌گذرد بين ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ پرونده رسيدگي شده و تلاش كرديم دقت را فداي سرعت نكنيم و توانستيم رضايت نسبي مراجعين مراكز داوري را جلب كنيم.
عبداللهي با اشاره به مزيت‌هاي مراكز داوري گفت: موضوع محرمانه بودن و حفظ اسرار شركت‌ها در مراكز داوري بسيار اهميت دارد و يكي از مزيت‌هاي داوري است و هم‌چنين موضوع بي‌طرفي به دليل آن‌كه توسط اصحاب دعوا انتخاب مي‌شوند بسيار حائز اهميت است و اطمينان بيشتري وجود دارد هم‌چنين در اين مراكز كرامت اصحاب دعوا بيشتر رعايت مي‌شود و يكي ديگر از مزيت‌ها اين است كه با توسعه داوري‌ها ورود پرونده به قوه‌قضائيه كاهش پيدا كند و سياستهاي چند سال اخير اين قوه در اهميت دادن به اين موضوع باعث شده مراكز داوري نقش فعالي در اين حوزه داشته باشند.
او با اعلام دو درخواست گفت: براساس قانون قرار بود محاكم از ورود به پرونده هاي مربوط به بخش تعاون خودداري كنند كه متاسفانه در برخي استان ها مورد توجه قرار نمي گيرد. از طرف ديگر برخي داوران به واسطه راي كه صادر مي كنند مورد تعقيب قوه قضائيه قرار مي گيرند كه بايد براي اصلاح اين دو مساله اقدام اساسي انجام شود.
او با تاكيد بر اينكه در داوري رضايت نسبي مراجعه كنندگان تامين شده است، اظهار كرد: در دعواهاي قضائي حفظ محرمانگي شركت ها، پايين بودن هزينه و سرعت رسيدگي به پرونده از مزيت هاي داوري در دعاوي اقتصادي است.
عبدالهي با بيان اينكه در داوري افراد نمي توانند اعتراضي به داوري كنند چون داورها را خودشان انتخاب مي كنند، اظهار كرد: با توسعه داوري ها ورود پرونده ها به قوه قضائيه كاهش مي يابد و اين مساله باعث كاهش هزينه ها مي شود.
تا مي‌توانيم كاري كنيم كه امر قضاوت رسمي مورد نياز قرار نگيرد
رئيس مركز توسعه شوراهاي حل اختلاف كشور گفت: يكي از سياستهاي مركز توسعه حل اختلاف كه پيگيري شده است، اين است كه تا مي‌توانيم كاري كنيم كه امر قضاوت رسمي مورد نياز قرار نگيرد و در جامعه كمتر به سمت دادگاه‌ها حركت كنيم.
حجت‌الاسلام هادي صادقي در آيين افتتاح سازمان داوري تعاون ضمن تبريك ميلاد امام رضا و هفته قوه قضاييه، اظهار كرد: حدود بيست ميليون نفر عضو تعاوني‌هاي كشور هستند البته با لحاظ سهام عدالت اين عدد بيشتر نيز خواهند شد. از سويي ديگر صنعت و معدن گستره بسياري دارد؛ توليدكنندگان براي كشور بسيار مفيد هستند و فعاليت آنها بسيار در اقتصاد موثر است.
وي افزود: داوري سازماني را همه مي‌شناسند. هنگامي كه موسسه‌اي عهده‌دار امر داوري مي‌شود، اين سازمان داوري شكل مي‌گيرد و در اين هفته مهم و گرامي توقيقي حاصل شد تا بتوانيم اولين سازمان‌هاي داوري را در حوزه‌‌هاي مختلف راه‌اندازي كنيم.
رئيس مركز توسعه شوراهاي حل اختلاف كشور بيان كرد: پيش از اين نيز مراكز داوري داشته‌ايم اما بسيار محدود بود. سرآغاز اين فصل جديد نشانگر اين خواهد بود كه داوران زيادي زير پوشش اين مراكز قرار بگيرند و وارد حوزه حل و فصل اختلافات مدني شوند. البته كار در اينجا متوقف نخواهد شد و مراكز ديگري هم افتتاح خواهد شد.
وي با بيان اينكه دادگاه‌ها بايد آخرين راه حل باشند نه اولين راه حل؛ ادامه داد: يكي از سياستهاي مركز توسعه حل اختلاف كه پيگيري شده است، اين است كه تا مي‌توانيم كاري كنيم كه امر قضاوت رسمي مورد نياز قرار نگيرد و در جامعه كمتر به سمت دادگاه‌ها حركت كنيم.
حجت‌الاسلام صادقي گفت: در امر ساماندهي، امور مربوط به حكمراني، هدايت و توسعه متولي وجود نداشت كه با همت آقاي رييسي اين امر اتفاق افتاد كه اين حوزه متولي پيدا كند و اين موضوع را پيش ببرد بر همين اساس ما نيز از چند ماه گذشته كار را آغاز كرديم.
وي اضافه كرد: آموزش‌هايي در حوزه ميانجي‌گري آغاز شد و افرادي كه موفق به دريافت پروانه شوند، شروع به كار مي‌كنند و اين افراد در ۱۵ استان آماده شروع به كار هستند ساير استان‌ها نيز برنامه‌هاي گزينش‌‌شان آغاز شده و به زودي آغاز به كار مي‌كنند.
اين عضو شوراي عالي قضايي اظهار كرد: ميانجيگران بايد براساس عدل و داد، حكم و راي بدهند. ما در حوزه داوري مسئوليت سنگيني داريم كه مبادا كساني كه مشكلي داشتند، در داوري برنده شوند.