آيت الله رئيسي كانديداي سيزدهمين دوره رياست جمهوري امروز در نشست مشترك با روساي اتاق هاي تعاون، بازرگاني و اصناف و جمع كثيري از فعالان اقتصادي، توسعه بخش تعاون را در گرو اجراي مقرراتي است كه در اين حوزه وجود دارد.
به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي به نقل از پايگاه اطلاع رساني اتاق تعاون ايران؛ آيت الله رئيسي در اين نشست بيان داشت: توسعه بخش تعاون سندي دارد و موجود است و اين سند بايد براي توسعه بخش تعاون اجرايي شود.
آيت الله رئيسي تصريح كرد: در واگذاري ها بايد از ظرفيت هاي بخش تعاون استفاده كرد وي گفت: ظرفيت تعاون در حوزه هاي تامين، توليد و توزيع كالا بايد مد نظر قرار بگيرد.
وي با تاكيد بر اينكه قانون مداري يكي از محورهاي مهم است، خاطر نشان كرد: بايد قانون بهبود فضاي كسب و كار كه اجرايي نشده، اجرا شود و ما اين قوانين را اجرايي مي كنيم.
آيت الله رئيسي خطاب به فعالان اقتصادي گفت: اين جلسه آغاز است و نه انجام؛ ديدگاه‌ها و نظرات شما در قبال مسائل اقتصادي براي هر دولتي موثر خواهد بود، چون شما ميدان دار اقتصاد كشور هستيد؛ بايد سالي چند مرتبه با فعالان اقتصادي جلسه داشت و من اين آمادگي را دارم در دولت خود اين نشست‌ها را ادامه دهم.
رييسي گفت: با توجه به دغدغه مردم كه مسائل اقتصادي است، روندي را براي اين مسئله دنبال مي‌كنيم يك شناخت مسئله، دو شناخت راه حل و راهكار، سوم تعيين اولويت‌ها و چهارم در ميدان عمل ميدان داري كردن است؛ يعني در اتاق جلسات ننشستن و همراه و همكار بودن با ميدان داران صحنه است.
رئيسي ظرفيت‌ها و منابع موجود براي رشد و توسعه كشور را برشمرد و حلقه مفقوده را مديريت كارآمد و جهادي دانست. به گفته وي با كمك مديريت كارآمد مي‌توان اين ذخاير و داشته‌ها را به قدرت اقتصادي تبديل كرد.
آيت الله رئيسي ادامه داد: قدرت مديريت، هماهنگي مديران، توجه به مطالعات كارشناسي شده از لازمه‌هاي يك دولت مقتدر بوده و اين مؤلفه‌ها براي بروز ثبات در تصميمات اقتصادي لازم است.
اين كانديداي رياست جمهوري ثبات در كليه حوزه‌هاي اقتصادي را از لازمه‌هاي توسعه دانست و ادامه داد: با نشستن در دفتر كار، نمي‌توان تصميم كارآمد گرفت. توليد بايد محور تمام تصميمات در دستگاه‌ها و حتي قواي سه‌گانه قرار بگيرد؛ وقفه در اين بخش را به‌هيچ‌عنوان قبول ندارم.
او درباره اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ و خصوصي‌سازي نيز گفت: معتقدم در واگذاري‌ها به‌صورت موردي دچار مشكلاتي شديم، اما اين روند بايد ادامه پيدا كند. بايد بخش خصوصي واقعي را به‌جاي خصولتي‌ها مدنظر قرار دهيم. بخش خصوصي بايد فعالانه در اين حوزه مشاركت كند. نكته ديگري كه بايد ملاك عمل باشد، تجديدنظر درباره كليه مجوزها و موانع در محيط كسبوكار است. اين مسائل نبايد مانع حركت بخش خصوصي در بستر اقتصاد باشد.
رئيسي درباره وضعيت ارز و نوساناتي كه طي سال‌هاي گذشته تجربه كرديم نيز تصريح كرد: مديريت نرخ ارز در يك اتاق دربسته امكان‌پذير نيست. در اين مورد ارتباط بين بازار و نظام تصميم گير بسيار مهم است. مديريت بازار ارز بايد با توجه به بازار اتفاق افتد، در اين راستا ديدگاه‌هاي دانشگاهي نيز بايد ملاك قرار بگيرد. در اين زنجيره نبايد علم و جايگاه آن را فراموش كنيم.
او در حال حاضر ارتباط موجود بين ايران با همسايگان خود را نيز نامناسب خواند و ادامه داد: ايران با اين سطح از ظرفيت‌ها بايد روابط خود را با همسايگان توسعه دهد. ارتباط با دنيا براي حل مسائل اقتصادي باور ماست.
اين كانديداي رياست جمهوري در ادامه مديريت بازار را اولويت اقتصادي امروز كشور دانست و ادامه داد: نبايد به‌گونه‌اي عمل كنيم كه يك روز جوجه را معدوم كنيم و يك روز در صف مرغ بايستيم. نقش مديريت در اقتصاد بسيار اهميت دارد. دراين‌بين بايد بر نقش و جايگاه تعاوني‌ها نيز تأكيد كنم. توسعه تعاوني‌ها، اجراي قوانين مربوط به اين بخش و استفاده از ظرفيت تعاوني‌ها در روند خصوصي‌سازي، تأمين و عرضه كالا يك ضرورت غيرقابل‌انكار است.
رئيسي همچنين بر اجراي قانون در كليه بخش‌هاي كشور تأكيد كرد و ادامه داد: مؤلفه اصلي براي اجراي عدالت، توجه به اجراي قانون است. در اين راستا بايد قانون‌مداري محور حركت دولت قرار بگيرد و در اين راستا قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار در اولويت قرار دارد.