رئيس اتاق تعاون خراسان رضوي گفت: واگذاري تصديگريها و اختيارات به اتاق هاي تعاون باعث پيشبرد اهداف، تسريع در انجام كار و ساماندهي امور مي شود.
به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي؛ اسماعيل آذري رئيس اتاق تعاون استان خراسان رضوي با بيان اين مطلب اظهار داشت: اتاق تعاون استان آمادگي كامل براي مذاكرات و انعقاد تفاهم نامه و همكاري با ساير نهادهاي مرتبط براي تعاونگران استان را داشته تا اين خانواده بزرگ بتوانند به طور مستقيم امور مربوط به تعاوني ها را در اتاق تعاون انجام دهند.
آذري در ادامه با اشاره به فلسفه تشكيل تعاوني‌هاي مرزنشينان گفت: اين تعاوني ها با هدف ارتقا و بهبود وضعيت معيشتي با مشاركت ساكنان نقاط مرزي كشور شكل گرفتند تا امر صادرات و واردات راحت تر و بدون واسطه انجام شود اما اكنون بروز برخي مشكلات و عدم يا تاخير اجراي مصوبات موجب شده تا فعاليت در اين تعاوني‌ها با مشكلات متعددي مواجه شود. وي در ادامه افزود: برخلاف نص صريح اصل ۴۴ قانون اساسي كشور، هنوز تصديگريها به اتاق تعاون واگذار نشده است.
رئيس اتاق تعاون خراسان رضوي تعاوني‌هاي مرزنشينان را از جمله تعاوني‌هاي كثير الجمعيت كشور دانست و گفت: اين تعاوني ها با هدف تقويت معيشت، اشتغال زايي، جلوگيري از قاچاق و عدم مهاجرت مردم مرزنشين ايجاد شدند و باتوجه به تحريم هاي ظالمانه عليه كشور عزيزمان، وضعيت اشتغال و فعاليت‌هاي اقتصادي، مناطق مرزي با مشكلات فراواني روبرو و نيازمند حمايت‌هاي دوچندان است.
وي با اشاره به اينكه اين تعاوني ها از ابتداي هرسال بايد در انتظار تعيين و ابلاغ سهميه ارزي و تعداد اعضا از سوي دفتر مقررات و گمرك ايران و نيز اجرايي شدن آن در گمركات استان باشند، گفت: با توجه به اينكه تعاوني هاي مرزنشينان براي واردات و صادرات از داشتن كارت بازرگاني معاف هستند و مي‌توانند تنها با كارت الكترونيك مرزنشيني اقدام به صادرات و واردات كنند، متاسفانه براي دريافت اين مجوز بايستي منتظر ابلاغ سهميه ارزي و مجوز صادرات براي انجام واردات توسط دولت باشند، در صورتي كه بخش خصوصي بصورت نامحدود مي توانند واردات كنند و با عنايت به تورم و موقعيت جامعه اين تاخير در ابلاغ و اجرايي نشدن آن در گمركات استاني باعث مي شود تعاوني هاي مرزنشينان نتوانند سهميه خود را بصورت كامل جذب كنند.
دبير كميسيون تخصصي مرزنشينان اتاق تعاون ايران افزود: به استناد قانون ساماندهي مبادلات مرزي واردات مرزنشينان در مقابل انجام صادرات اجباري است كه اين واردات مشمول تخفيفات گمركي است، بنابراين اين تفسير كه مرزنشينان براي واردات كالاهاي اساسي و ضروري نمي توانند از معافيت هاي قانوني در حقوق ورودي استفاده كنند مغاير با قانون ساماندهي مبادلات مرزي است.
اسماعيل آذري ادامه داد: حمايت از مرزنشينان در شرايط اقتصادي فعلي كشور نه تنها موجب تقويت معيشت مردم در مناطق مرزي خواهد شد بلكه به تنظيم بازار كالاهاي اساسي و ضروري كشور در شرايط تحريم كمك چشمگيري خواهد كرد.
رئيس اتاق تعاون استان افزود: اختصاص ندادن ارز دولتي ۴۲۰۰ توماني به تعاوني هاي مرزنشينان، يكي از اساسي‌ترين مشكلات اين تعاوني ها در سه سال اخير بوده كه با توجه به قيمت بالاي تمام شده در واردات كالا با ارز حاصل از صادرات، اين شركت ها توان رقابت با ديگر شركت هايي كه ارز دولتي دريافت مي كنند را نداشته و اين عملكرد ناعادلانه مي باشد.
آذري با بيان اينكه معامله با نرخ روز دلار به هيچ عنوان براي تعاوني مرزنشين صرفه اقتصادي ندارد، افزود: با توجه به شرايط ويژه اين تعاوني ها، دولت بايستي حمايت بيشتري از آن ها داشته باشد.
رئيس اتاق تعاون استان با اشاره به اهميت موضوع تجارت خارجي گفت: در حقيقت تعاوني هاي مرزنشينان فرصت ايده آلي براي رونق بخشيدن به فضاي تجارت خارجي كشور را دارند، وي در ادامه اظهار داشت: با توجه به شرايط كنوني، اگر در بحث واردات به خصوص در تامين مواد اوليه براي تعاوني هاي مرزنشينان تسهيل گري شود به طور قطع مي تواند يك عامل جهشي و كمك كننده براي رفع موانع توليد و تحقق شعار سال و منويات مقام معظم رهبري (مدظله عالي) باشد.
اسماعيل آذري در ادامه با اشاره به تلاش هاي مستمر كميسيون مرزنشينان اتاق تعاون ايران و كارگروه ماده ۱۲ در جهت نهايي شدن مصوبه اسفندماه هيأت وزيران گفت: بر اساس اين مصوبه واردات كالاهاي اساسي و ميوه شامل برنج، چاي، دانه هاي روغني، نهاده هاي دامي، دام زنده، گوشت گاو و گوساله، مغز گردو و بادام هندي همچنين ميوه هاي گرمسيري و نارنگي، از طريق شركت هاي تعاوني مرزنشينان از محل ارز حاصل از صادرات سال هاي ۹۷ تا ۹۹ خود بدون الزام به ارائه گواهي براي عرضه در شبكه توزيع كشور مجاز است كه با گذشت حدود دو ماه از ابتداي سال هنوز اين مصوبه اجرايي نشده و گمركات اجرايي از انجام آن خودداري مي كنند.
وي همچنين با اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني به تجار براي كالاهاي وارداتي كه در ليست اقلام مرزنشينان مي باشند اشاره كرد و گفت: كالاهايي همچون روغن، برنج، خوراك دام و غيره كه در ليست مرزنشينان است را با ارز ۴۲۰۰ توماني به تجار مي‌دهند كه مرزنشينان همين كالاها را بايستي با ارز حاصل از صادرات وارد كنند كه باعث مي‌شود قيمت تمام شده براي مرزنشينان در سه سال اخير چندين برابر شود كه اين خود باعث عدم توانايي رقابت در بازار و ركود اقتصادي در اين تعاوني ها مي شود.
اسماعيل آذري از ديگر مشكلات مرزنشينان عدم وجود نام اين تعاوني ها در متن ماده ۱۳۳ قانون ماليات هاي مستقيم نام برد و افزود: اين تفسير نادرست از تعاوني هاي مرزنشينان كه همان روستاييان، عشاير و … هستند، باعث شده تا هر ساله بخش اعظمي از درآمد اندك خود را به عنوان ماليات به دولت پرداخت كنند.
وي خاطرنشان كرد: پيشنهاد مي شود برخي از دسترسي هايي كه مربوط به فعاليت مرزنشينان، اعم از بروزرساني تعداد اعضا، ايجاد تعرفه و ديگر مهم هايي از اين قبيل، از سوي گمرك ايران به حوزه هاي نظارت گمركات هر استان واگذار شود تا در كنار سرعت بخشيدن به روند كار دقت بيشتري هم در اجراي امور اتفاق افتد، هم اكنون اين موارد تنها در دفتر واردات گمرك ايران و فقط توسط يك كارشناس انجام مي شود.