به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي؛ علي اكبر لبافي (رئيس دبيرخانه شوراي گفت و گو) در ابتداي اين نشست با اشاره به برنامه اين دبيرخانه براي جمع بندي موانع موجود در حوزه كسب و كار و توليد در راستاي تحقق شعار سال اظهار كرد: بر همين اساس، از ابتداي سال مكاتباتي با تشكل هاي بخش خصوصي، كارگاه‌ها، كارخانجات و دستگاه هاي اجرايي تخصصي انجام داديم و درخواست كرديم تا موانعي كه از نگاه دستگاه هاي اجرايي و بخش خصوصي وجود دارد، به ما ارائه كنند.

وي ادامه داد: در اين خصوص با بيش از 60 تشكل بخش خصوصي و برخي از دستگاه ها و كميسيون هاي اتاق، اتحاديه ها و اعضاي شوراي گفتگو مكاتبه داشتيم و تا اين لحظه بيش از 70 پيشنهاد يا مانع به دبيرخانه شورا منعكس شده كه اين پيشنهادات را دسته بندي مي كنيم و به صورت جداگانه مورد بررسي قرار مي دهيم تا بتوانيم پيشنهاد لازم را با توجه به شعار سال به مجمع نمايندگان استان  و مراجع  تصميم گيري كه پيگير اين موضوع هستند، ارائه كنيم.

وي افزود: در نشست امروز، اتاق تعاون استان و فعالان اين بخش، نكات پيشنهادي خود را براي رفع موانع كسب و كار ارائه خواهند كرد. يكي از پيشنهادات در خصوص اصل 44 قانون اساسي و تكليف دولت براي اولويت دادن به تعاوني ها در روند واگذاري املاك مازاد دستگاه هاي اجرايي است. اين موضوع در راستاي توسعه بخش تعاون كشور پيش بيني شده اما اتاق تعاون اعلام كرده كه قانون مذكور در عمل اجرا نمي شود.

لبافي بيان كرد: نكته دوم، عدم اجراي مشوق هاي سرمايه گذاري و توسعه بخش تعاون با نگاه حمايتي است. قانونگذار در موادي از قانون به مشوق ها تاكيد كرده اما اين موضوع اعمال نمي شود و اين يكي از موانع موجود است.

وي تصريح كرد: عدم برخورداري از حمايت ها و تخفيفات بيمه اي نكته ديگري است كه اتاق تعاون به عنوان يكي از موانع حوزه كسب و كار مطرح كرده است. موضوع بعدي، بحث اعمال معافيت هاي مالياتي براي تعاوني ها در قالب مواد 132 و 133 قانون ماليات هاي مستقيم است كه بعضا تفاوت ها و تناقضات در اجراي آن وجود دارد.

لبافي اذعان كرد: مشكلات نظام بانكي و تامين نقدينگي يكي ديگر از نكاتي مي‌باشد كه اتاق تعاون مطرح كرده است. منابعي كه بانك توسعه تعاون اخذ مي كند، بايد صرف توسعه بخش تعاون شود اما ظاهرا اين اتفاق نمي‌افتد و سهم استفاده از منابع اين بانك توسط تعاوني ها و اتحاديه‌ها بسيار اندك است.

وي خاطرنشان كرد: بخش عمده اي از مطالبات اتاق تعاون، مربوط به عدم اجراي قانون است؛ در واقع، يا قوانين به درستي وضع نشده، يا سازوكار اجرايي آن فراهم نيست يا اينكه ضمانت اجرا ندارد و اگر به آن عمل نشود، متوليان امر مورد بازخواست قرار نمي گيرند.

*اجرا نشدن برخي مواد قانون تامين اجتماعي درباره تعاوني‌ها

در ادامه اين جلسه معاون اقتصادي اتاق تعاون خراسان رضوي پشت تريبون قرار گرفت. او در تشريح موانع كسب و كار حوزه تعاون استان اظهار كرد: ماده 9 قانون سياست‎‌هاي كلي اصل 44 درباره بيمه‌ها اجرايي نمي شود. ماده 38 قانون تامين اجتماعي نيز كه در خصوص حق بيمه قراردادهاست، همين وضع را دارد؛ به طوري كه از كل قراردادهاي خريد و فروش اجناس حق بيمه اخذ مي شود. اين در حالي است كه بخش خدمات بايد در اين موضوع، جدا ديده شود.

وي افزود: استفاده از بيمه اجتماعي كشاورزي براي واحدهاي كشاورزي هم موضوع ديگر مدنظر ماست؛ اينكه تكاليف تامين اجتماعي از كارگاه هاي حوزه كشاورزي برداشته شود. همچنين، اعضاي هيات مديره كارگاه ها داراي شخصيتي حقيقي هستند كه حقوق دريافت مي‌كنند و مي‌توانند بيمه شوند و اسامي آن ها بايد در ليست بيمه ثبت شود؛ اما اين اتفاق نمي افتد.

در ادامه گفت: درباره بيمه مديران در اتحاديه تعاوني ها هم پيشنهاد مي شود اعضاي هيات مديره اتحاديه هايي كه تعاوني هاي عضو آن ها شامل معافيت حق بيمه سهم كارفرما تا سقف 5نفر هستند، بتوانند از اين معافيت در اتحاديه ها براي بيمه شدن پرسنل و اعضاي هيات مديره شاغل استفاده كنند.

*معافيت حق بيمه تعاوني‌ها مشروط به تامين اعتبار از سوي دولت است

در ادامه حسين عاكفي، رئيس اداره بازرسي دفاتر قانوني اداره كل تامين اجتماعي خراسان رضوي به ايراد سخن پرداخت و گفت: در بحث اعمال معافيت حق بيمه براي اعضاي تعاوني، اگر دولت بودجه و اعتبار آن را تامين كند، مشكلي براي اجراي اين قانون نداريم. در واقع، اين بحث به تامين اعتبار موكول شده و تاكنون دولت تقبل هزينه اي در اين زمينه نداشته است. از طرفي، دولت در حال برداشتن معافيت برخي كارگاه ها و كم كردن بار مالي خود در مباحث بيمه اي است. در ساير معافيت هاي بيمه اي نيز تامين اجتماعي هزينه اي انجام نمي دهد و دولت در حال پرداخت معافيت ها مي باشد.

وي افزود: در بحث قراردادهاي خريد و فروش نيز، قراردادهاي زيادي وجود دارد كه در بحث حمل و توزيع نهاده ها، سم، كود و... است؛ در برخي از اين موارد اصل كار، حمل و توزيع است و رقم قابل توجهي از ناخالص كاركرد اين قراردادها را موضوع حمل و توزيع تشكيل مي دهد. اين در حالي است كه در قانون اعلام شده قراردادهاي صرفا خريد و فروش كه نياز به كار اضافه نداشته باشد يا ارزش افزوده اي ايجاد نكند، مشمول حق بيمه نيست.

عاكفي متذكر شد: در بحث كشاورزي نيز براي يك محصول نمي توان دو معافيت را در مراحل كاشت، داشت و برداشت اعمال كرد. از طرفي براي كارگاه ها نيز معافيت بيمه اي براي كارفرما و مديران هيات مديره پيش بيني نشده و تخفيف فقط براي كارگران و پرسنل اعمال مي شود. اين معافيت قبلا براي مديران وجود داشته اما نهايتا حذف شد. با همه اين ها، آمادگي خود را اعلام مي‌كنيم و اگر اصلاحيه اي براي قوانين تامين اجتماعي تنظيم شود، با ديد باز و مشورتي همكاري خواهيم كرد.

*پيشنهادي براي تعيين عدد معافيت هاي بيمه اي در بودجه سالانه

رئيس دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي خراسان رضوي بار ديگر ابراز كرد: راجع به اعمال معافيت اعضاي تعاوني ها، تامين اجتماعي تاكيد دارد كه اگر دولت اين اعتبار را تامين كند، قانون قابل اجرا خواهد بود؛ اما نكته اي كه وجود دارد اين است كه در بودجه پيشبيني نمي شود.

لبافي ادامه داد: درباره قراردادها هم لازم است؛ نوع آن شفاف سازي شود تا قراردادهايي كه ارزش افزوده ندارند، مشخص و از معافيت برخوردار شوند؛ اما قراردادهايي كه حمل و نقل، تخليه، بارگيري و... دارد و ارزش افزوده خواهد داشت پس حق بيمه بايد در آن ها اعمال شود.

 *مشكلات مالياتي تعاوني‌ها

معاون اقتصادي اتاق تعاون خراسان رضوي درباره مشكلات مالياتي تعاوني ها نيز ابراز كرد: يكي از نكاتي كه تعاوني ها در اداره دارايي با آن برخورد كرده اند، بحث تعاوني هاي متعارف است. تعاوني متعارف آن گروه از تعاوني هايي است كه در اداره كار ثبت مي شود؛ اما اداره كل دارايي اعلام مي كند كه براي متعارف بودن تعاوني، مدارك بايد ارائه گردد؛ در غير اين صورت تعاوني ها به عنوان متعارف شناسايي نمي شوند.

وي درباره عدم اجراي ماده 133 قانون ماليات هاي مستقيم در مورد تعاوني هاي كشاورزي نيز گفت: برخي از مميزان اعلام مي كنند عنوان روستايي حتما در عبارت تعاوني استفاده شود تا از معافيت استفاده گردد؛ حال آنكه ماده 81 اين قانون، تمامي فعاليت هاي كشاورزي را معاف از ماليات كرده است.

ياسر فيضي، مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي مرزنشينان خراسان رضوي نيز به عنوان يكي از مدعوين اين نشست گفت: در زمينه فعاليت هاي كشاورزي مشكل بسياري وجود دارد؛ به طور مثال، در حوزه اتحاديه تعاوني هاي مرزنشينان چون نام اين اتحاديه در ماده 133 نيامده است، مشمول معافيت مالياتي نمي شود.

وي افزود: يكي از تاثيرات عدم ايفاي تعهدات ارزي اين است كه آن صادرات را مشمول ماليات مي‌كنند؛ اما در مجموعه تعاوني هاي مرزنشينان صادرات امري الزامي است و قانون گذار الزام كرده كه اين كار انجام شود و تعاوني ها بتوانند از معافيت ها استفاده كنند. اين در حالي است كه از زمان تحريم ها چون امتيازات ترجيحي به كالاهاي مرزنشينان تعلق نگرفته، آن ها موفق به دريافت اين معافيت نشده اند. بابت اين ماليات هم اكنون پرونده هاي زيادي از اتحاديه ما در هيات هاي حل اختلاف مالياتي، گشوده است.

*هيچ معافيتي خارج از قانون ماليات اعمال نمي شود

در ادامه تريبون در اختيار «افشين محموديان مقدم»، معاون حسابرسي اداره كل امور مالياتي استان قرار گرفت و او در پاسخ به موضوعات مطرح شده گفت: به طور كلي در مباحث قانون گذاري، اينكه از اجراي قانون جلوگيري كنيم، موضوعيتي ندارد. اگر موضوعي در قانون ذكر شده، تكليف ماست. در بحث تعاوني هاي متعارف اگر موردي هست اعلام شود تا ما پيگيري كنيم زيرا تاكنون موردي نبوده كه تعاوني را به عنوان نامتعارف شناسايي كنيم.

وي افزود: درباره غرفه هاي تعاوني مصرف كاركنان نيز، اگر موردي اجاره داده شود، ماليات بايد دريافت شود زيرا درآمدهايي به جز آنچه مربوط به رفع مايحتاج اعضا مي شود، مشمول حق ماليات هستند. در بحث ماده 81 قانون ماليات هاي مستقيم هم معافيت بخش كشاورزي در بخشنامه آمده و هيچ مشكلي ندارد و به شرط رعايت ضوابط و ارائه اسناد در صورتي كه قانون‌گذار درخواست ارائه اسناد كرده، اين معافيت اعمال مي شود.

وي ادامه داد: درباره تعاوني مرزنشينان هم ما هيچ معافيتي را غير از آنچه در قانون آمده، نمي‌توانيم اعمال كنيم. درباره اين عنوان معافيتي در قانون ذكر نشده است و تاكنون ابلاغيه اي اين درباره به دست ما نرسيده است.

وي اذعان كرد: تعاوني اتحاديه مرزنشينان با سودهاي حداقلي كار مي كنند و يكي از بهترين كارها براي اينكه مالياتي پرداخت نشود يا كمترين مبلغ پرداخت شود، نگهداري دقيق از اسناد مالي است تا به حسابرس مالياتي ارائه شود.

*ضرورت تفويض اختيار به گمرك استان

مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي مرزنشينان خراسان رضوي درباره مشكلات گمركي اين تعاوني نيز تصريح كرد: براي برخي اقدامات اجرايي در استان و ايجاد تعرفه براي يك كالا، بايد اختيار قانوني در گمرك استان وجود داشته باشد؛ اما گمرك ايران در اين زمينه ها تفويض اختيار نكرده است. نكته اينجاست كه ما در گمرك كارشناسان باتجربه داريم اما باز هم تعبير اشتباهي در زمينه تعرفه كالا اتفاق مي افتد.

حسين حصاري، رئيس حوزه نظارت ستاد نظارت گمركات استان نيز در پاسخ گفت: برخي از موارد در حيطه كاري ما نيست و برخي از نكاتي كه درباره تعرفه كالاها مطرح شد، در دسترس ما نيست. در بحث تفويض اختيار اما ميتوان برخي نكات را اجرايي كرد و در صورت تفويض اختيار مشكل حل گردد. برخي موارد از گمرك ايران ميتواند تفويض شود كه هنوز اتفاق نيفتاده است.

لبافي نيز گفت: در بحث تفويض اختيارات حوزه گمرك اگر پيشنهادات ارائه شود، ميتوانيم از طريق مجلس پيگير موضوع باشيم.

در ادامه، معاون اقتصادي اتاق تعاون درباره مشكلات بانكي تعاوني‌ها گفت: عدم اجراي بندهاي مواد  6 و 7 اساسنامه بانك توسعه تعاون با نگاه ويژه به تعاونيها موضوع مدنظر ماست. بانك توسعه تعاون در پرداخت تسهيلات به تعاونيها بسيار سختگيرانه عمل ميكند. همچنين درباره وثايق بانكي مورد نياز براي تسهيلات، چون هيات مديره تعاونيها بعد از سه سال عوض ميشود، وثيقه گذاري از سوي اين اعضا سخت است. پيشنهاد ما براي حل اين مشكل اين است كه بانك مبلغي را به عنوان تسهيلات در اختيار تعاوني قرار دهد و بعد از محل كارتخوان تعاونيها، تسهيلات را برداشت كند.

لبافي گفت: در اين زمينه دو نكته وجود دارد؛ نخست اينكه اعلام ميشود بانك توسعه تعاون بانك تخصصي حوزه تعاون است و منابعش بيشتر بايد در اين بخش پرداخت شود و نكته دوم، تسهيل در امر پرداخت تسهيلات و پذيرش وثايق است.

مهدي امين بيدختي، مدير بانك توسعه تعاون خراسان رضوي نيز ابراز كرد: بانك توسعه تعاون بانك تخصصي و توسعه اي مربوط به بخش تعاون است و در راستاي اجراي اصل 44 تاسيس شده و وظيفه خود ميدانيم كه تامين نقدينگي بخش تعاون را انجام دهيم و همه تلاش اين بانك اين است كه به سهم 25 درصدي تعاونيها در اقتصاد ملي برسيم.

* 1800 ميليارد تومان  منابع بانك توسعه تعاون استان

وي افزود: ما در سال گذشته 1800 ميليارد تومان تسهيلات در خراسان رضوي پرداختيم كه نسبت به سال 98، رشدي 50 درصدي داشتيم. در مطالبات غيرجاري، سطح استان خوب و به ميزان 2.1 درصد است و اين نشان ميدهد تسهيلاتي كه ما به شركت هاي تعاوني و بخش خصوصي ميپردازيم، مطلوب است. ما در خراسان رضوي در كنار تعاوني ها هستيم و در سال 99، با پرداخت تسهيلاتي كه انجام داديم، 210 درصد نسبت مصارف به منابع داشتيم. اين بدان معناست كه هم اعتبارات خود را هزينه كرديم و هم از بودجه استان هاي ديگر استفاده نموديم.

لبافي در واكنش به سخنان امين بيدختي تصريح كرد: خراسان رضوي داراي هفت هزار تعاوني است و اينكه تنها 1800 ميليارد تومان تسهيلات از سوي بانك توسعه تعاون به آن ها پرداخت شده، رقم مطلوبي نيست. اين تعاوني ها قيمت تمام شده بالايي دارند و هزينه پرسنل شان هم زياد است. بنابراين لازم است اداره كل تعاون و اتاق تعاون در اين زمينه واكاوي كنند تا ميزان منابع مورد نياز تعاوني ها مشخص شود و بانك در جريان اين نياز قرار گيرد.

عليرضا شريفيان، دبير اتاق تعاون خراسان رضوي نيز بيان كرد: تمام تعاوني ها تحت پوشش بانك توسعه تعاون قرار نمي گيرند. قالب تعاوني ها كه حتي پيشنهاد مي دهند از ماشين آلات خود به عنوان وثيقه براي دريافت تسهيلات استفاده كنند، مورد قبول واقع نمي شوند. در حال حاضر، برخي از تعاوني ها درخواست دارند كه وام را بگيرند و سپس ظرف چند روز از طريق دستگاه كارتخوان خود اين مبلغ برداشته شود.

وي افزود: در حالي كه صندوق كارآفريني اميد همكاري خوبي در پرداخت تسهيلات با سود 4درصد دارد، اين همكاري را از سوي بانك توسعه تعاون نمي بينيم.

رئيس دبيرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي استان در پايان اين نشست و در جمع بندي مباحث مطروحه گفت: جمع بندي مباحث اين نشست را در جلسه آينده شوراي گفتگو كه مختص بخش تعاون است، ارائه خواهيم كرد.