گردهمايي سراسري مراكز داوري اتاق تعاون امروز با حضور دادستان كل كشور، رئيس و هيات رئيسه اتاق تعاون در ميان جمع كثيري از داوران مراكز داوري استان ها برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي و به نقل از پايگاه اطلاع رساني اتاق تعاون ايران؛ بهمن عبداللهي رئيس اتاق تعاون در گردهمايي سراسري مراكز داوري با اشاره به گستردگي فعاليت تعاوني در كشور بيان داشت: مركز داوري اتاق تعاون طي سالهاي اخير با بررسي تخصصي و كامل پرونده ها موجب كاهش ورود پرونده هاي تعاوني به قوه قضاييه شده است.
وي ادامه داد: ۹۵ درصد آراي صادر شده توسط مركز داوري مورد تاييد قضايي قرار گرفته است.
رئيس اتاق تعاون ايران گفت: در اجراي قانون اصل ۴۴، توسعه تعاون مورد توجه بوده است و سهم بخش تعاون از اقتصاد ۲۵ درصد است اما اكنون بخش تعاون با رقم ۲۵ درصدي فاصله دارد.
وي با اشاره به اينكه دولت بايد به نفع بخش خصوصي و تعاون اقتصاد را رها كند، بيان كرد: ٧٠ درصد اقتصاد در دست دولت و مابقي در دست خصوصي و تعاون است. سال ٩٧ مقام معظم رهبري اشاره كردند كه با ابلاغ اجراي اصل ۴۴ توقع داشتم انقلابي ايجاد شود اما نشد.
عبداللهي گفت: در كشور قانون خوب كم نداريم اما متأسفانه عدم اجراي قوانين باعث بروز مشكلات شده است كه اگر به درستي اجرا مي‌شد به هدف ۲۵ درصدي دست مي‌يافتيم.
وي همچنين با اشاره به ايجاد اشتغال ارزان و پايدار در بخش تعاون ابراز داشت: در حاليكه ايجاد اشتغال در ساير بخش ها هزينه بالايي را دارد، در بخش تعاون با حدود ۶۰ ميليون تومان مي توان شغل پايدار، مفيد و ارزان ايجاد كرد.
رئيس اتاق ايران بيان كرد: بيش از ۹۳ هزار تعاوني و ۶۰۳ اتحاديه با عضويت بيش از ۱۴ميليون نفر در بخش تعاون فعال هستند كه زمينه پيدايش بيش از ۱ميليون و ۷۰۰ هزار فرصت شغلي را فراهم كرده اند.
او افزود: در راستاي تخصصي سازي در امر رسيدگي به اختلافات موجود در بين تعاوني ها، مراكز داوري به مروز زمان مطابق قانون در ۲۷ استان با ۳۵ شعبه داوري طي ۳ سال بيش از ۱۲ هزار پرونده بررسي شده و بيش از ۳۰۰ داور شاغل در اين مراكز مشغول فعاليت هستند.
رئيس اتاق ايران در گردهمايي سراسري مراكز داوري اتاق تعاون، ايجاد سامانه ثنا را توسط قوه قضاييه در مراكز داوري خواستار شد.
.