برگزاري جلسات شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي، در چارچوب دستورالعمل و برابر تقويم زماني تعيين شده، مطالبه بخش خصوصي و تعاوني استان است.

روساي اتاق‌هاي تعاون و اصناف با «غلامحسين شافعي»، رئيس اتاق بازرگاني ايران و خراسان رضوي دو مين نشست برگزار نمودند و طرفين پيرامون عمده‌ترين چالشهاي استان در حوزه اقتصادي، مطالبات بخش خصوصي و تعاون، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

جمع بندي پيرامون اولويت‌هاي پيگيري و مطالبه‌گري اين سه اتاق، از محورهاي اين نشست و گفتگو بود.

به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي به نقل از روابط عمومي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي؛ علي اكبر لبافي، رئيس دبيرخانه شوراي هماهنگي اين سه اتاق، در حاشيه نشست مذكور و در تشريح مباحث مربوطه گفت: اتاق‌هاي بازرگاني، تعاون و اصناف و تشكل هاي بخش خصوصي، پيگيري مطالبات فعالان اقتصادي را از مسير شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان، مطالبه مي‌كنند و خواستار برگزاري منظم جلسات اين شورا به منظور پيگيري مشكلات هستند.

وي ادامه داد:  چالشهاي اساسي استان كه قبلا در كارگروه ها و نشست هاي دبيران اتاقها  به بحث گذاشته شده بود در اين جلسه مطرح  و  مقرر گرديد تا در چهارچوب نامه اي رسمي با امضاي روساي سه اتاق، از استاندار خراسان رضوي مسولان كشوري، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، دستگاه قضايي و شوراي مركز پيگيري شود از جمله موضوعاتي كه بر ان تاكيد شد، برگزاري منظم و پيگيرانه جلسات شورا، مطالبه شود.

وي تصريح كرد: در اين جلسه گزارشي از اقدامات انجام شده در دبيرخانه شوراي هماهنگي اتاق ها (نتايج سه جلسه برگزار شده) ارائه گرديد و چالش هاي حوزه اصناف، تعاون و بازرگاني، صنعت، معدن و تجارت احصاء شده و به بحث گذاشته شد. همچنين مهم ترين چالش هاي استان نيز كه مرتبط با حوزه وظايف و ماموريت مشترك اتاق ها بود نيز در جلسه طرح شد.

 رئيس دبيرخانه شوراي هماهنگي اتاق ها در ادامه به ديگر مباحث مطروحه اشاره كرد و گفت: در نهايت پس از توضيحات رئيس دبيرخانه  شوراي هماهنگي اتاق ها ، موارد مطرح شده توسط روساي اتاق ها به بحث و بررسي گذاشته شد و از جمله اين موارد 40 هزار ميليارد تومان تكاليف وصول درآمدي موضوع ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه بود كه سهم استان خراسان رضوي از اين محل، حدود 1800 ميليارد تومان برآورد شده بود. ظرفيت مذكور مي بايست از محل فروش اموال مازاد دولت در استان تامين شود اما از يكسو رقمي كه تاكنون محقق شده بسيار ناچيز بوده و از سوي ديگر فرآيند بررسي و تغيير كاربري در كميسيون ماده 5 تقريبا متوقف است.

وي ادامه داد: با اين اوصاف، سهم وصول منابع درآمدي از طريق فروش اموال دولتي به هيچ وجه عدد قابل قبولي براي استان ما نيست و همين امر باعث شده تا فشار مضاعفي براي تامين مالي از محل ساير سرفصل ها (به ويژه حوزه مالياتي) وارد آيد و بخش خصوصي عمدتا بار آن را بر دوش بكشد. بر همين اساس نيز مقرر شد تا اين مسئله به استاندار،  و نهادهاي نظارتي استان منعكس شود.

لبافي يادآور شد: علاوه بر اين در حال حاضر  تعداد محدودي بنگاه اقتصادي اثرگذار در استان وجود دارند كه بايستي در استان محل استقرار خود ماليات بپردازند اما اين مسئله اگرچه در بند دوم از جزء 5 تبصره 6 بودجه سال 98 مورد تاكيد و اشاره قرار گرفته اما در اجرا، روند ديگري را شاهد هستيم. بر اين اساس مقرر شد تا بار ديگر از مجاري مربوطه، پيگيري هاي لازم براي وصول ماليات اين واحدها در استان انجام بگيرد تا بدين طريق فشار بر ساير بنگاه ها به حداقل برسد.

وي با بيان اينكه مواد 2 و 3 قانون بهبود محيط كسب و كار و ماده 6 قانون رفع موانع توليد از جمله مطالبات بخش خصوصي بوده تا در هنگام صدور بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رويه هاي جاري از فعالان و تشكل هاي اين حوزه نظرخواهي شود، عنوان كرد: همچنان اميدواريم با تداوم مطالبه گري ها در آينده شاهد تحقق اين مسئله مهم باشيم و سهم و نقش بخش خصوصي و تعاوني در تصميم سازي ها ديده شود.

لبافي يادآور شد: استان خراسان رضوي علي‌رغم اين كه 4 درصد منابع بانكي كشور را در اختيار دارد اما 3 درصد آن در استان مصرف مي شود. به بيان بهتر، نسبت مصارف به منابع استان كمتر از 60 درصد است. با اطلاع از تبعات اين بحث، در جلسه مذكور مقرر شد تا از طريق راهكارهاي ارائه شده در سطح استان و هم در سطح ملي، موضوع حل و فصل شود. به خصوص آنكه اين وضعيت ناشي از عدم اصلاح‌گري فضاي كسب و كار است.

وي تاكيد كرد: در حال حاضر، تهران 55 درصد منابع كشور را دارد و 30 استان ديگر 45 درصد منابع را به خود تخصيص داده اند. اما تهران 65 درصد مصارف را به خود اختصاص داده و 35  درصد ديگر مصارف در ساير استان ها انجام مي گيرد. در واقع حدود 10 درصد از سهم شهرستان ها به تهران انتقال پيدا كرده است در حالي كه بايد بالعكس عمل مي شد.

رئيس دبيرخانه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در خراسان رضوي در ادامه متذكر شد: تجديدنظر در سهم مالياتي استان يكي از موضوعات ديگري بود كه مقرر شد تا در نشستي با رئيس سازمان امور مالياتي كشور و با حضور روساي سه اتاق بازرگاني، اصناف و تعاون و نمايندگان استان مورد پيگيري قرار گيرد و نشستي در اين خصوص چه در تهران و چه در مشهد برگزار و در خصوص سهم مالياتي استان تجديدنظر صورت بگيرد.

لبافي خاطر نشان كرد: همچنين در اين نشست تصميم بر آن شد كه واحدهاي متناظر سه اتاق بازرگاني، تعاون و اصناف در جلسات دبيرخانه شوراي هماهنگي اتاق دعوت كنيم و حضور داشته باشند و از طريق هم افزايي براي بهبود شرايط اقداماتي انجام گيرد. علاوه بر اين در گذشته احداث شركت سرمايه گذاري بزرگي كليد خورده بود كه بايستي تشكل هاي سه اتاق متولي آن مي شدند. اين تشكل بايد بتواند به عنوان يك كنسرسيوم مالي و اجرايي عمل كند. پس تصميم گرفته شد تا اين موضوع نيز از سوي اين شورا بررسي و پيرامون آن جلساتي برگزار شود.