رئيس اتاق تعاون ايران با اشاره به اينكه سه مانع عمده در مسير توليد وجود دارد گفت: اقتصاد ايران از دو آفت نفتي و دولتي بودن رنج مي‌برد و بايد فضا براي فعاليت بنگاه‌هاي غيردولتي افزايش يابد.
به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي به نقل از پايگاه اطلاع رساني اتاق تعاون ايران؛ ۲۸ آبان ماه سال گذشته ۲۵۰۰ نفر از توليدكنندگان, كارآفرينان و فعالان اقتصادي با مقام معظم رهبري ديدار كردند كه ايشان در آن ديدار با اشاره به اهميت ثروت ملي و گسترش رفاه عمومي در نظام اسلامي و ضرورت اميد نبستن به خارج از كشور تأكيد كردند: كار و راهبرد اساسي «مصون‌سازي اقتصاد از آسيب تحريم‌ها از طريق تقويت و رونق توليد داخلي» است و بنده پشت اين قضيه ايستاده‌ام و از مسير پيشرفت حقيقي كشور كاملاً دفاع مي‌كنم.
در آن ديدار ۱۰ نفر از فعالان اقتصادي و توليد سخنراني كردند. بهمن عبداللهي، رئيس اتاق تعاون ايران يكي از كساني بود كه در آن روز در محضر رهبر انقلاب سخنراني كرد، به‌سراغ وي رفتيم تا از نزديك در جريان شرايط توليد و نظرات وي قرار بگيريم.
عبداللهي در آن جلسه درباره سه محور اصلي ضرورت باور فرهنگ تعاون به‌عنوان ركني براي اجراي سياست‌هاي اقتصادي، ساماندهي شبكه‌هاي تعاوني توزيعي براي تأمين مايحتاج عمومي و ضرورت تلاش براي دستيابي به ظرفيت ۲۵درصدي تعاون در اقتصاد ملي صحبت كرد.
* ۳ مانع عمده در مسير توليد چيست؟
رئيس اتاق تعاون ايران حال بعد از گذشت يك سال از آن جلسه درباره اينكه ارزيابي‌اش از وضعيت توليد طي يك سال اخير چيست، با اشاره به اينكه سه مانع عمده در مسير توليد كشور وجود دارد گفت: مورد نخست غيرقابل پيش‌بيني بودن قيمت مواد اوليه و محصولات است، مورد دوم بي‌ثباتي مقررات، دستورات و آئين‌نامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي است و مورد سوم عدم تأمين مالي كافي است.
رئيس اتاق تعاون ايران افزود: بخشي از علت بي‌ثباتي قيمت مواد اوليه ناشي از تحريم است و نمي‌توان تحريم را ناديده گرفت, اما بخشي هم به تصميمات داخلي برمي‌گردد كه اثرات تحريم‌ها را دوچندان كرده است.
وي ادامه داد: در موضوع دوم يعني بي‌ثباتي مقررات بايد بگويم كه اين مسئله ديگر به تحريم مربوط نيست، بلكه مستقيم به تصميمات داخلي مربوط مي‌شود، در واقع هرروز تصميمات خلق‌الساعه و بعضاً بدون مطالعه و غيركارشناسي گرفته و ابلاغ مي‌شود كه آثار سوء آن را مدتي بعد به‌صورت مستقيم در توليد مي‌بينيم.
تصميمات خلق‌الساعه آثار تحريم را دوچندان كرد
عبداللهي گفت: مورد سوم يعني عدم تأمين مالي هم خيلي به تحريم مربوط نمي‌شود، وقتي هر روز در كشور فرياد مي‌زنيم كه رشد نقدينگي غيرقابل كنترل شده است و به‌تعبيري روزي دوهزار ميليارد تومان به آن اضافه مي‌شود، يعني نقدينگي هست ولي بايد با سياست‌هايي اين نقدينگي را به بخش‌هاي توليدي و مولد كشور هدايت كرد كه اين امر با تصميمات داخلي امكان‌پذير است، اگر اين ۳ مشكل به‌نحوي حل شود حتماً شاهد جهش توليد خواهيم بود.
رئيس اتاق تعاون ايران درباره ديدار سال گذشته با رهبري گفت: اين ديدار سال گذشته صورت گرفت. به‌نظر من هدف از برگزاري جلسه سال گذشته اين بود كه حضرت آقا نسبت به مسائل توليد تأكيدات خود را مطرح كنند.
وي ابراز كرد: سال گذشته مشكلات توليد بسيار زياد بود، به همين دليل فعالان در آن جلسه نسبت به توليد گلايه داشتند. حضرت آقا در آن جلسه با تأكيد بر تقويت توليد داخلي تلاش كردند مسير را براي توليدكنندگان روشن كنند، تكيه بر توان داخلي شاه‌كليد فرمايشات رهبري بود و استفاده از ظرفيت‌هاي توان داخلي مسئله‌اي بود كه بارها به آن تأكيد كردند.
رئيس اتاق تعاون ايران اظهار داشت: خلاصه فرمايشات رهبري اين بود كه در كشور دستمان به زانوي خودمان باشد, يعني در واقع نگاهمان به داخل كشور باشد.
وي در پاسخ به ارزيابي كلي خود از شرايط اقتصادي كشور گفت: در طول سال گذشته و امسال كه نزديك به ۸ماه از سال گذشته است, ما در حوزه توليد شرايط خوبي داشتيم، در حوزه توليدات كشاورزي شرايط نسبتاً خوبي داشتيم، در حوزه صنعت و معدن هم شرايط خوبي داشتيم، امسال نسبت به سال گذشته دو عارضه به مشكلات اقتصادي كشور اضافه شده است؛ اولين موضوع بحث شيوع ويروس كرونا و ديگري بحث تحريم‌ها است.
عبداللهي با اعلام اينكه “شرايطمان در سال جاري نسبت به سال گذشته بهتر شده است” گفت: اگر با بخش توليد كمي مهربانانه‌تر برخورد مي‌شد, اگر مسئولين توجه بيشتري داشتند, حتماً شرايط بهتر مي‌شد. اگر برخي اقدامات صورت مي‌گرفت شرايط توليد مي‌بايست از الآن بهتر مي‌شد. سال گذشته در توليد حركات خوبي شروع شد و امسال اين حركت تشديد شد و سرعت بيشتري گرفت، حتماً ظرفيت بيشتري داشتيم كه مي‌توانست محقق شود. ركودي را در توليد احساس مي‌كنيم كه نيازمند اقدامات ديگري است.
رئيس اتاق تعاون گفت: در پايشي كه از سوي اتاق بازرگاني و اتاق تعاون صورت گرفته است, سه مشكل اساسي بين توليد وجود داشت؛ مورد نخست، غيرقابل پيش‌بيني بودن قيمت مواد اوليه و محصولات است، مورد دوم، بي‌ثباتي مقررات، دستورات و آئين‌نامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي و مورد سوم، عدم تأمين مالي كافي براي فعاليت‌هاي اقتصادي است.
وي درباره رسيدن به سهم ۲۵درصدي تعاون در اقتصاد گفت: در زمان حاضر بيش از ۷۰ درصد اقتصاد كشور در اختيار دولت است. زماني كه ۷۵درصد در اختيار دولت است نمي‌توان توقع داشت كه ۲۵درصد در اختيار تعاون باشد. براي رسيدن به سهم ۲۵درصد الزاماتي وجود دارد. اجراي قوانين مرتبط با اين توسعه است. براي رسيدن به هدف مشخص‌شده, قوانين مختلفي را داريم، چه در قوانيني مانند قوانين سياست‌هاي اصل ۴۴, چه قوانين برنامه توسعه وسند توسعه بخش تعاون, همه نيازمند اجراي صحيح قوانين است. بيش از ۹۰درصد اين قوانين اجرا نمي‌شود، زماني كه اين قوانين اجرا نشود, چگونه مي‌توانيم به رشد ۲۵درصد دست يابيم؟ما قوانين خوبي براي توسعه بخش داريم, اما متأسفانه در اجرا مشكل داريم.
وي اضافه كرد: شايد عده‌اي معتقد باشند تعيين سهم ۲۵درصدي براي تعاون در اقتصاد منطبق با واقعيت‌ها نباشد، اما من معتقدم اين نياز اقتصاد كشور است و بايد اقتصاد ايران به‌سمت مردمي شدن حركت كند. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسي بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه ۲۵درصد اقتصاد در حوزه بخش تعاون قرار مي‌گرفت، اما اكنون تا رسيدن به اين رقم فاصله زيادي وجود دارد. اقتصاد ايران از دو آفت نفتي و دولتي بودن رنج مي‌برد و بايد فضا براي فعاليت بنگاه‌هاي غيردولتي افزايش يابد.
اقتصاد ايران از دو آفت نفتي و دولتي بودن رنج مي‌برد و بايد فضا براي فعاليت بنگاه‌هاي غيردولتي افزايش يابد.
رئيس اتاق تعاون ايران درعين‌حال با تكرار “در زمان حاضر ۷۵ درصد اقتصاد كشور در دست دولت و شركت‌هاي خصولتي است”، گفت: در شرايطي كه تمام فضاي اقتصادي براي فعاليت شركت‌هاي غيردولتي حدود ۳۰درصد است نمي‌توان انتظار داشت بخش تعاون رشد كند لذا براي تحقق اين امر سهم دولت در اقتصاد بايد كاهش يابد تا فضا براي فعاليت شركت‌هاي غيردولتي افزايش يابد.
وي با تأكيد به اينكه ظرفيت‌هاي نهفته و بالقوه تعاون بايد به ظرفيت‌هاي بالفعل تبديل شود، تصريح كرد: در زمان حاضر كمتر از ۱۰درصد از قوانين مرتبط با تعاون به اجرا درآمده است و يكي از دلايل عدم تحقق سهم ۲۵درصدي تعاوني‌ها از اقتصاد عدم اجراي قوانين مرتبط با حوزه تعاوني است و وظيفه مجلس است كه پس از تصويب قوانين، بر حسن اجراي قوانين نظارت داشته باشد.
عبداللهي افزود: ما نيازي به اصلاح قانون نداريم، آنچه نياز داريم اين است كه مجلس نظارتي بر اجراي قانون داشته باشد, مجلس دو وظيفه قانون‌گذاري و نظارت بر اجراي قانون را دارد، تقاضاي ما اين است كه مجلس بر اجراي قانون نظارت كند، اگر قانون به‌درستي اجرا شود, مي‌توان به‌سمت هدف ۲۵درصدي تعاون در اقتصاد حركت كرد.
وي با يادآوري اينكه “۱۷ استان مرزي در كشور داريم” گفت: در اين ۱۷ استان كه كمترتوسعه‌يافته هستند, ما مي‌توانيم با الگوي تعاون, فعاليت‌هاي اقتصادي مفيد و پايدار را ايجاد كنيم كه مي‌تواند به توسعه ثروت و اشتغال پايدار كمك كند.
رئيس اتاق تعاون ادامه داد: يكي از مؤلفه‌هاي امنيتي كشور, حضور جمعيت در مناطق مرزي است. وقتي بيكاري و خشكسالي باشد مردم روستا را ترك مي‌كنند، با خالي شدن روستاها دو مسئله ايجاد مي‌شود؛ مرزهايمان خالي مي‌شود و از سوي ديگر شهرهاي حاشيه‌اي ايجاد مي‌شود، با توجه به تعاون مي‌توان رونق را به استان‌هاي مرزي برگرداند.
مسئولان نسبت به ظرفيت‌هاي بخش تعاون غفلت كرده‌اند
عبداللهي بااشاره به عدم باور فرهنگ تعاون گفت: متأسفانه مسئولان كشور نسبت به ظرفيت بخش تعاون, سهواً غفلت كرده‌اند، ظرفيت بخش تعاون مغفول مانده است. يكي از مواردي كه حضرت آقا بارها بر آن تأكيد داشته است، توجه به بخش تعاون بوده است كه متأسفانه مغفول مانده است. ظرفيت بخش تعاون بسيار بزرگ است و مي‌تواند نقش مهمي در اقتصاد كشور ايفا كند.
وي گفت: بزرگترين نيت من, خواسته و آرزوي من در ديدار با رهبري توجه به باور بخش تعاون بود. رهبري بارها از كاركرد بخش تعاون دفاع كرده‌اند كه از طرف تعاونگران, از ايشان تشكر مي‌كنم، اميدوارم با تأكيدات ايشان بر رويكرد مسئولان كشور تغيير ايجاد شود، اميدوارم مسئولان بر اين باور برسند كه از بخش تعاون حمايت كنند.
رئيس اتاق تعاون درباره توزيع بخش تعاون گفت: يكي از مشكلات كشور بحث ضعف در توزيع مواد و اقلام مصرفي است، در كشور نظام توزيع مديريت‌پذير نداريم, بارها مسئولان نسبت به اين مسئله تذكر داده‌اند، مجلس هم اخيراً به نظام توزيع ورود كرده است، بحث كالابرگ را مطرح كرده است. يكي از دلايل پيشنهاد اين طرح اين است كه مجلس به اين نتيجه رسيده است كه؛ چرا كالايي كه با ارز ترجيحي تهيه مي‌شود ولي با همان قيمت به دست مردم نمي‌رسد؟ پايشي هم مجلس در اواخر سال ۹۷ داشت, در جلسه پول و اعتبار موضوعي كه مطرح شد اين بود كه افزايش قيمت كالاهايي كه با ارز ۴۲۰۰ تومان تهيه مي‌شود بسيار بيشتر است، يعني نشان مي‌دهد كه بيشترين فساد را در حوزه كالاهايي داريم كه با ارز ۴۲۰۰ تهيه مي‌شود.
وي اظهار داشت: يكي از اين مفاسد بحث توزيع است، يعني كالا با ارز ۴۲۰۰ به دست مردم نمي‌رسد، از سوي ديگر بزرگترين شبكه توزيع كالا در كشور در بخش تعاون است، بالغ بر ۵هزار تعاوني توزيعي در كشور داريم, در مقاطع مختلف هم نقش ايفا كردند, در دوره اول تحريم‌ها از دوره ۸۹ تا ۹۳, دوره توزيع سبد كالا در اوايل رياست جمهوري آقاي روحاني هم تعاون در توزيع خوش درخشيد.
رئيس اتاق تعاون با اشاره به سامانه مهتا گفت: اين سامانه براي توزيع هدفمند اقلام اساسي است، با وجود آنكه جهان به‌سمت اقتصاد تعاوني و مردم‌محور حركت كرده است در كشور ما اين امر مورد غفلت و بي‌توجهي قرار گرفته است.
بهمن عبداللهي اظهار كرد: سامانه مديريت هوشمند توزيع كالاهاي اساسي (مهتا) نيز توسط يك تيم حرفه‌اي آماده راه‌اندازي است تا تحت اين سامانه هوشمند كالاهاي موردنياز و اساسي را توزيع كنيم و معتقديم در شأن جمهوري اسلامي ايران نيست كه بعد از ۴۰ سال به دوران نظام كوپني برگرديم.
وي گفت: اين سامانه كه توسط اتاق تعاون ايران طراحي شده است، با هدف اصلاح نظام توزيع و عادلانه شدن آن و شفاف‌سازي توزيع كالاها پياده‌سازي شده است. امكان نظارت بر فرآيند توزيع كالا، حذف فساد و رانت در نظام توزيع و همچنين مديريت توزيع كالا براي دهك‌هاي مختلف جامعه از جمله ويژگي‌هاي اين سامانه است، همچنين بر اساس مكانيزمي كه براي سامانه مهتا طراحي شده است، امكان مديريت توزيع كالاها به‌شكل هوشمند و پيگيري لحظه‌اي ميزان و نوع كالاها نيز وجود دارد.
عبداللهي با يادآوري “در شرايط جنگ اقتصادي هستيم” گفت: در شرايط جنگ اقتصادي با روش معمول نمي‌توان كار انجام داد، تصميمات بايد تصميمات زمان جنگ باشد، به‌معني اينكه مديران بپذيرند كه بايد از تصميمات عادي روزمره دور شويم، بايد تصميمات براي حمايت از توليد در شرايط جنگي باشد، توليد راه بيفتد، مشكل تأمين ارز حل مي‌شود, بيكاري حل مي‌شود و اقتصاد رونق مي‌يابد. كشور ظرفيت توليد دارد, اگر واقعاً از توليد حمايت شود, ما نيازي به نفت و خارجي‌ها نداريم.
رئيس اتاق تعاون ايران با تذكر مجدد اينكه كمبودي در حوزه قوانين اقتصادي وجود ندارد اما نظارت‌ها كافي نيست، گفت: متأسفانه بر اساس نگاه ليبراليستي حاكم بر اقتصاد كمتر به بخش تعاون توجه شده است.
وي با اشاره به اينكه مهم‌ترين مشكل كشور در اين سال‌ها مشكل اقتصادي است، گفت: مقام معظم رهبري نيز در اين سال‌ها به‌درستي همواره بر اين موضوع تأكيد داشتند كه اقتصاد كشور هم تا در توليد رونقي اتفاق نيفتد اصلاح نمي‌گردد.
عبداللهي با اين پرسش كه مهم‌ترين مزيت‌هاي رونق توليد شامل چه مواردي است، گفت: حل مشكل بيكاري، تحقق اقتصاد مقاومتي مخصوصاً در خودكفايي تأمين كالاهاي اساسي، كاهش نياز كشور به واردات و افزايش توان كشور در ايجاد ارزش افزوده بيشتر است.
رئيس اتاق تعاون ايران با تأكيد بر توان داخلي گفت: علت اصلي تأكيد رهبري به توان داخلي اين است كه ايشان به توان داخلي كشور ايمان دارند و با توجه به خصومت‌هاي دائمي دشمنان راه چاره در تقويت توان داخلي است.
وي ادامه داد: در صورت تحقق اين موضوع ميزان اثرگذاري تحركات دشمن مخصوصاً تحريم‌ها كمتر مي‌شود و نوسانات متغيرهاي اقتصادي كاهش مي‌يابد و برنامه‌ريزي كشور مبتني بر ظرفيت‌ها و متغيرهاي قابل كنترل داخلي مي‌گردد و ميزان اثرگذاري متغيرهاي غير قابل كنترل كمتر مي‌شود. تكيه بر توان داخلي موجب خودباوري، كاهش وابستگي به واردات، افزايش اشتغال و كاهش نوسانات اقتصادي مي‌شود و ميزان تحقق برنامه و سياست‌هاي داخلي افزايش مي‌يابد زيرا برنامه‌ريزي كشور بر اساس متغيرهاي قابل كنترل خواهد بود.
عبداللهي گفت: راه گريز در وضعيت فعلي تحقق اقتصاد مقاومتي، تكيه بر توان داخلي و برنامه‌ريزي بر اساس واقعيت‌هاي اقتصادي و توسعه و توانمندسازي بخش‌هاي تعاوني و خصوصي است. بيش از اندازه بزرگ شدن اقتصاد دولتي و كسري بودجه ناشي از آن موجب اتلاف منابع و افزايش نقدينگي و تورم شده است.