رئيس اتاق تعاون خراسان رضوي: اجراي مصوبات، اولين مطالبه گري اين دبيرخانه بايد باشد. 1399/06/20

 به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي؛ نشست مشترك روساي اتاق هاي «تعاون»، «بازرگاني، صنايع، معدن و كشاورزي» و «اصناف» خراسان رضوي با هدف هم‌گرايي، هم‌صدايي و تعامل بيشتر ميان اين اركان بخش خصوصي و همچنين تشكيل دبيرخانه استاني اين سه اتاق برگزار شد.

سيدحسين مجتبوي در جمع اعضاي هيات رئيسه اتاق‌هاي تعاون، بازرگاني و اصناف خراسان رضوي، با ابراز خوشنودي از اين اتفاق و اعلام آمادگي كامل اتاق استان جهت هم افزايي، همكاري و راه اندازي دبيرخانه ي استاني سه اتاق گفت: اجراي مصوبات اولين مطالبه گري اين دبيرخانه بايستي باشد.

وي با اشاره به اهميت بخش تعاون در كشور گفت: تعاوني ها بستر بسيار خوبي را براي توسعه كشور فراهم مي نمايند.

رئيس اتاق تعاون استان افزود: آنچه در رسيدن به اجراي مصوبات قانون از اهميت بسياري برخوردار است استفاده از پشتوانه مردمي و همان اعتماد اجتماعي است كه با استفاده از قوانين بالا دستي مي تواند موجب توسعه عدالت اجتماعي و كاهش فقر شود.

مجتبوي در ادامه با اشاره به تعداد 7500 تعاوني در استان گفت: بالغ بر 4.500.000 نفر از جمعيت 6.500.000  نفري استان عضو تعاون مي باشند كه توانسته اند براي 119 هزار نفر اشتغالزايي داشته باشند.

وي در خصوص راه اندازي اين دبيرخانه متذكر شد: اين اقدام بايستي براساس تقويم برگزاري جلسات صورت پذيرد تا بتوانيم با تكيه بر اين پتانسيل ها در كنار هم و با هم افزايي براي رسيدن به حقوق بخش تعاون و خصوصي كه تاكنون اجرايي نشده است گام برداريم و با قدرت پيگير اجراي قوانين باشيم.

رئيس اتاق تعاون استان افزود: اين مطالبه گري ها بايستي در شوراي گفت و گو نيز مطرح شود چرا كه اقتصاد و كار اجرايي در حوزه ي اين بخش ها مي باشد و بايستي با هم پوشاني هم در بخش دولتي اين مسائل مطرح گردد، البته بايد مسائل مربوطه از قبل توسط اتاق ها تهيه و به دبيرخانه شورا ارسال گردد، تا بتوان اجراي قوانين و خروجي اين جلسات را در همين استان اجرايي كنيم.

غلامحسين شافعي با تبريك هفته تعاون و تقدير از تلاشگران اين عرصه، بيان كرد: نقش آفريني موثر اتاق‌هاي تعاون و اصناف در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي كشور، نمودي بارز دارد.

شافعي در ادامه با اشاره به اثرات همگرايي و تعامل سه اتاق «تعاون»، «اصناف» و «بازرگاني» در بحث مطالبه‌گري بخش خصوصي اشاره و عنوان كرد: اذعان داريم كه در بهره‌گيري از ظرفيت ارتباطي سه اتاق، دريغ‌هايي وجود دارد اما اميد داريم كه با تشكيل دبيرخانه مشترك اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف و تعاون، بستر جبران كوتاهي‌هاي گذشته فراهم آيد.

شافعي از متوليان دو اتاق تعاون و اصناف خراسان رضوي خواست تا در چهارچوب يك مشاركت موثر، به تدوين برش استاني برنامه هفتم توسعه، با تاكيد بر تنوع، مزيت ها واقتضائات اين خطه كمك كنند و اضافه كرد: اگر همه استان‌ها، اين برش‌هاي استاني را تهيه و اعمال آن را مطالبه كنند، قطعا تاثيرپذيري بيشتري را شاهد خواهيم بود. واگذاري و تفويض اختيارات در باب مسائل خرد، مي تواند به گره‌گشايي از مشكلات بعضا كوچك و بزرگ فعالان اقتصادي در استان ها بيانجامد.

وي تاكيد كرد: متاسفانه تفاوت‌ها در شرايط منطقه‌اي و به ويژه در بحث اجرا و اعمال قانون ديده نشده است. اگر توزيع قدرت به صورت منطقه اي انجام شود و استانداران به مثابه واليان منطقه داراي اختيارات لازم بوده و توامان از آن‌ها به قواره مسئوليت واگذار شده مطالبه گري شود، رشد متوازن منطقه اي محقق مي گردد.

رئيس اتاق بازرگاني از بررسي زواياي تدوين برنامه هفتم توسعه در بعضي مجامع سخن گفت و متذكر شد: برنامه‌هاي توسعه‌اي گذشته، در تحقق اهداف خود ناكام بوده اند چرا كه بر رويكردهاي تمركزگرا تاكيد داشته‌اند. اما حالا مجالي فراهم آمده تا در چهارچوب مطالبه‌گري سه اتاق، برش‌هاي استاني براي هفتمين برنامه توسعه كشور با نظر بخش خصوصي متولي در هر خطه، تدوين و اعمال آن در كليت اين برنامه، مطالبه شود.

او بار ديگر ناكامي برنامه‌هاي توسعه را مورد اشاره قرار داد و متذكر شد: رويكردهاي تمركزگرا در عرصه تصميم سازي، به مثابه احوال آن طبيبي است كه كيلومترها دورتر، بي آنكه بيمارش را معاينه كند، نسخه پيچيده و درماني را تجويز مي كند و در نتيجه بر دردهاي بيمار مي افزايد و او را مبتلاتر مي سازد. امروز عمده تصميمات، بي توجه به اقتضائات و شرايط استان ها در مركز اخذ و ابلاغ مي شوند و مديران استاني نيز اغلب ناتوان از تغيير، اصلاح و اقدام، بدون نظرخواهي از نهاد مركزي خود هستند.

وي ادامه داد: تعامل اين سه اتاق كه تشكل هاي رسمي و قانوني حوزه اقتصاد كشور به شمار مي‌آيند، بسيار ارزشمند و ضروري است. بايد توجه داشت كه تشكل‌هاي ديگر فعال در اين عرصه‌ها، عمدتا ذيل ساختاري خاص يا وابسته به نهادي مشخص هستند اما اين سه اتاق تشكل‌هايي رسمي برگرفته از متن و بطن قانون به شمار مي آيند.

رئيس اتاق بازرگاني ايران متذكر شد: تشكيل اين دبيرخانه در طول سنوات گذشته، بركاتي داشت و البته كه با فراز و فرودهايي نيز همراه بود. اين همگرايي، صداي مطالبه‌گري ما را رساتر مي كند. از سوي ديگر، تعامل اين سه اتاق براي دولت نيز اثرات مثبتي به همراه دارد، به ويژه آنجا كه نظر واحدي منعكس مي‌شود و چندگانگي در مواضع و رويكردها را از جانب اركان بخش خصوصي، شاهد نيستيم.

شافعي از تشكيل دبيرخانه مشترك سه اتاق بازرگاني، صناف و تعاون در استان ها نيز سخن به ميان آورد و توضيح داد: مقرر بود به موازات پيگيري امور در تهران، استان ها نيز در جلسه اي رسمي، آغاز فعاليت دبيرخانه استاني را كليد بزنند. اما مواجهه با همه‌گيري كرونا، اين اتفاق را به تعويق انداخت. ديگر مجال جايز نيست و از استان ها خواسته ايم تا اين دبيرخانه استاني را ايجاد كنند.

وي از دبيرخانه سه اتاق خواست تا ارتباطي م