محمد جعفر كبيري معاون امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در نشست كميسيون كشاورزي اتاق تعاون ايران، با هدف گسترش تعامل و آشنايي با چالش هاي تعاونگران حوزه كشاورزي را حضور يافت.
به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون استان و به نقل از پايگاه اطلاع رساني اتاق تعاون ايران، پنجاهمين نشست كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي اتاق تعاون امروز با حضور محمد جعفر كبيري معاون امور تعاون وزارتخانه، در اتاق تعاون ايران برگزار شد.
در اين نشست،ارسلان قاسمي رئيس كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي اتاق تعاون گزارش مبسوطي از عملكرد كميسيون ارائه داد.
محمدجعفر كبيري در جلسه مشترك كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي اتاق تعاون ايران گفت: اينكه دولت بايد به بخشهاي تعاوني كمك كند، درست است و ما پيگير آن هستيم. ما سه رديف اصلي بودجه داريم كه يك رديف اول توسعهبخش است كه بسيار عدد محدودي دارد. رديف ديگر، عدد درشتي دارد اما هر سال تسهيل آن صفر بوده است.
وي افزود: بخش تعاون ظرفيتهاي زيادي دارد و ميتواند در دريافت مطالبات به ما كمك كند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به بند ۲۹ اصل ۴۴ اظهار داشت: در اين بند آمده است كه ۳۰ درصد از درآمد واگذاريها در اختيار بخش تعاون قرار گيرد كه از سال ۸۸ تاكنون اين عدد جمع شده و پرداخت نشده است و رقم آن به ۱۷ هزار ميليارد تومان ميرسد اما تاكنون كسي آن را طلب نكرده است.
كبيري ادامه داد: هر سال عددي در بودجه قرار ميگيرد اما پرداخت نميشود. معاونت امور تعاون در حد توان خود، آن را پيگيري كرده است. در حالي كه برخي رديفها تا ۷۰ درصد در بودجه افزايش داشتهاند و مذاكرات تعيين بودجه را از فروردين سال ۹۷ شروع كردهاند، بخش تعاون با ادعاي ۹۴ هزار تعاوني فعال براي دريافت مطالبات خود هيچ اقدامي نكرده است.
وي اضافه كرد: كارگروه ويژهاي براي بخش تعاون ايجاد شده است و ما در بحث واگذاريها با شستا مذاكره كرديم تا برخي از بخشها را به تعاونيها واگذار كند. با بانك توسعه تعاون هم مذاكره كرديم تا تامين مالي تعاونيهايي را كه مشكل دارند برعهده بگيرد.
اين مقام مسئول ادامه داد: توسعه بخش تعاون نياز به همكاري دوجانبه وزات تعاون و بخش تعاون دارد و بايد شرايط كشور را با يك نگاه جامع دنبال كنيم تا به يك همصدايي برسيم.
كبيري درخصوص بازار و برند تصريح كرد: رويكرد ما اين است كه اگر توانستيم تسهيلاتي را براي بخش تعاون جمع كنيم، به صورت فردي نباشد و توليدكننده بداند براساس تداوم بازار چه چيزي را توليد كند كه در اين خصوص تسهيلگر بايد براي توسعه به توليدكننده آموزش دهد. در اين زمينه وزارت تعاون در حال انجام اقدامات لازم براي تامين منابع است.
وي افزود: در بحث تخفيف ارز مواد اوليه در حال مذاكره هستيم. شركتهاي خصوصي هم در اين زمينه مشكل دارند. برخي از اتحاديهها كه مدعي واردات دام زنده با قيمت پنجاه هزار تومان هستند، ما از طرح آنها استقبال ميكنيم.
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه ميزان كالاها براي تعاونيهاي مرزنشين به ۴۸ كالا افزايش يافته است، خاطرنشان كرد: تعرفهها به اندازه قبل است و باعث رونق كسب و كار آنها خواهد شد. ما معافيت تعرفه واردات كالاها را براي بخشهاي مرزنشين داشتيم كه به تازگي به تصويب دولت رسيده است و ميتوان از آن به عنوان يك هديه از طرف دولت به تعاونيهاي مرزنشين تعبير كرد.