📝 سيدحسين مجتبوي:
توسعه بخش تعاون با دستيابي به توسعه پايدار ملي مي باشد...

📃 با توجه به اهميت بخش تعاون در اقتصاد جهان و توانمندي اين بخش در ايجاد ارزش افزوده و اشتغالزايي، لزوم تقويت بنيان هاي تعاوني و اعمال سياست هاي سازگار با رشد اين بخش ضرورتي اجتناب ناپذير است.

به طوري كه امروز اين اعتقاد وجود دارد كه حمايت از تشكل هاي تعاوني، رهيافت بسيار كارايي در رشد اقتصادي كشورها است كه نتيجه آن افزايش نرخ اشتغال خواهد بود.
 در واقع بخش تعاون مي تواند  از طريق تجميع سرمايه هاي كوچك مردم و سرمايه گذاري در فعاليتهاي مختلف (از جمله در توليد محصولات اساسي و استراتژيك، توليد محصولات پروتئيني، توليدات صادرات گرا، صنايع تكميلي و تبديلي بخش كشاورزي، نوسازي و توسعه باغات، صنايع مبتني بر منابع، صنايع كوچك و متوسط، بانكداري و بيمه) و همچنين از طريق تعامل فعال با بخشهاي دولتي و خصوصي، جلب مشاركت خارجي، سازماندهي گروههاي مردمي و حضور فعال آنها در روند خصوصي سازي و نيز از طريق افزايش بهره وري در فعاليتهاي خود روند رشد اقتصادي را تسريع بخشد.

در كشور‌هاي توسعه يافته تعاوني ها به دليل ساختار و نوع كارايي در قالب بنگاه‌هاي خرد و متوسط سهم قابل ملاحظه‌اي در اقتصاد دنيا دارند اما اين بخش در كشور ما با مشكلات متعددي مواجه است، تعاوني ها به عنوان بنگاه هاي اقتصادي مردم نهاد كه با سرمايه مردم، براي مردم و با مديريت آنها فعاليت مي كنند؛ تيم بخش مي تواند نقش مهمي در ايجاد الگوهاي فرهنگي و اجرايي در اقتصاد مقاومتي ايفا كند.

متاسفانه با توجه به اينكه اصل ۴۴ نكات خوب و سياست‌هاي قابل ‌توجهي را براي تعاون در نظر گرفته است، اما اين قانون تاكنون اجرايي نگرديده است. براساس اين اصل نظام اقتصادي به سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تقسيم مي شود اما در عمل هيچ تناسبي بين سهم بخش در اقتصاد كنوني ايران وجود ندارد به گونه اي كه بخش دولتي بسياري از فعاليت هاي اقتصادي را در اختيار گرفته و بخش تعاون، سهم ناچيزي در اين فعاليت ها دارند. حال با عنايت به اينكه مقام معظم رهبري ۲۵ درصد سهم اقتصادي براي تعاون تعريف كرده‌اند، اين مهم بايستي عملياتي شود نه آنكه فقط به‌ صورت قانون باقي بماند و اجرايي نگردد.

با اين حال بخش تعاوني از لحاظ كمي رشد مناسب داشته است به طوري كه در حال حاضر بنابر گزارش‌ها و آمارهاي ارائه شده بيش از 100 هزار بنگاه تعاوني ناشي از رشد مناسب اين بخش از اقتصاد كشور فعاليت دارند اما از بعد توسعه كيفي شرايط بخش تعاوني رضايت بخش نيست. براي رشد كيفي لازم است نقش حمايتي دولت در زمينه توسعه بخش تعاون پررنگ‌تر شود.
سهم فعلي بخش تعاون در اقتصاد كشور به ‌دليل كم توجهي و نبود سياست‌هاي اصولي و دقيق در جهت اجراي برنامه‌هاي ارتقاي سهم بخش تعاون حدود 5 درصد است، محقق نشدن سهم 25 درصدي ناشي از كم توجهي به قوانين بالادستي در سياست‌هاي اجرايي و اثرات مشكلات مبتلا به اقتصادي كشور مي باشد.

با اين حال بايد اذعان كرد به رغم وجود پتانسيل بالاي بخش تعاون در استان، اين بخش در اين استان از پويايي چنداني برخوردار نبوده و نتواسته است نقش بالايي در ايجاد ارزش افزوده و اشتغالزايي داشته باشد و بر هيچ كسي پوشيده نيست كه مي توان با اندكي توجه به بخش تعاون و همچنين اتخاذ تحقيقات و اجراي سياست هاي صحيح تا حدي به يكي از دغدغه هاي اصلي سياستگذاران و مسئولان در اين استان جامه عمل پوشاند.

حال اگر بسترهاي لازم براي توسعه تعاون در كشور فراهم گردد و تعاوني‌ها توانمندي‌هاي لازم براي رسيدن به جايگاه واقعي خود در اقتصاد را كسب كنند زمينه بسط و توسعه عدالت اجتماعي و اقتصادي در كشور فراهم خواهد شد و در اين صورت چشم‌انداز بخش تعاون را مي‌توان مثبت ارزيابي كرد.

آن چنان كه رهبر انقلاب، بخش تعاون را به ‎عنوان «بازوي نظام و ايفاگر نقش اساسي در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي در زمينه عدالت اجتماعي و اقتصادي» و همچنين «اساسي ترين، منطقي ترين و بنيادي ترين راه حل استقرار عدالت و نجات بخش كشور از لحاظ اقتصادي در شرايط امروز و كاهش وابستگي به منابع نفتي»  تلقي و معرفي نموده‎اند.
در جايي فرموده‌اند: «بخش تعـاون هم مي‎تواند از لحاظ اقتصادي و اجتماعي، و حتي از لحاظ سياسي براي كشور خيلي تعيين كننده باشد و هم در عين حال تاكنون مظلوم و مغفول عنه واقع شده است؛ اين حقيقتي است... تعاون، مورد قبول و اعتقاد و اذعان حقيقي مسئولان كشور است... ».

در مجموع بايد عنوان كرد كه بخش تعاون يكي از 3 بخش مهم اقتصادي است كه در كنار بخش دولتي و خصوصي در ايران از اهميت و جايگاه خاصي برخوردار بوده و نقش مهمي در ظرفيت سازي براي توسعه پايدار ملي در ابعاد مختلف ايفا مي كند.

 بر همين اساس كشور ما به منظور تقويت پايه هاي اقتصادي، افزايش سرمايه گذاري و همچنين رهايي از وابستگي به درآمدهاي نفتي، بيش از هر زمان ديگر نيازمند برنامه ريزي و شناسايي امكانات و منابع بالقوه خود در بخش تعاون است.

حال درخواست ما از دولت و مجلس حمايت از بخش مردمي و اجراي قوانيني كه براي تعاوني ها به تصويب رسيده است مي باشد، انتظار داريم نمايندگان مجلس به ما كمك كنند تا قوانيني كه به نفع تعاوني ها تصويب شده است به اجرا دربيايد.

سيد حسين مجتبوي
رئيس اتاق تعاون خراسان رضوي