با پيشنهاد اتاق تعاون ايران در خصوص *“استفاده از ظرفيت قانوني شركت هاي تعاوني توسعه عمران شهرستاني براي توسعه مشاركت اقتصادي”* موافقت به عمل آمد. "بهمن عبداللهي" رئيس اتاق تعاون ايران درباره ضرورت حضور بخش تعاون در اقتصاد بر اساس مباني علمي و تجارب موفق جهاني گزارش جامعي ارائه داد. وي با اشاره به نامگذاري سال ۲۰۲۵ به عنوان سال جهاني تعاون اذعان داشت: سال ۲۰۲۵ با عنوان سال جهاني تعاون از سوي مجمع عمومي سازمان ملل نامگذاري شده است كه از نظر سازمان ملل بخش تعاون مي تواند محور برنامه هاي فقرزدايي، ايجاد اشتغال و مشاركت اقتصادي مردم باشد همچنين سازمان ملل نقش گروه هاي مختلف جامعه در سال جهاني تعاون، ۲۰۲۵ به شرح ذيل اعلام كرده است: _ تدوين و اجراي سياست هاي حمايتي توسط دولت ها _ شبكه سازي و افزايش آگاهي عمومي توسط تعاوني‌ها _ آموزش، ظرفيت‌سازي و همكاري هاي بين‌المللي توسط سازمانهاي ملي _ مشاركت در طرح هاي تعاوني توسط عموم مردم پس از ارائه اين گزارش، معاون اول رئيس جمهور با تاكيد بر ضرورت و نياز امروز ايران به حضور تعاوني‌ها در صحنه صنعت، كشاورزي و اقتصاد ايران بيان داشت: متاسفانه دولت‌ها در چند دهه اخير، به جاي پرداختن به تعاوني‌ها به سمت «تمركزگرايي» رفتند و اين ديدگاه باعث شد تعاوني‌ها در عمل حذف شوند، اما راهبرد اصلي دولت چهاردهم بازگشت به حضور مردم در صحنه اقتصاد و واگذار كردن امور به تعاوني‌ها است. وي در ادامه خطاب به مسئولان بخش تعاوني گفت: در قالب يك برنامه به نقش تعاوني‌ها در پيشبرد برنامه هفتم پيشرفت بپردازيد، چنين برنامه‌اي هم نياز دولت و هم لازمه توسعه است. معاون اول رئيس‌جمهور افزود: اگر در برنامه‌هاي گذشته توانسته بوديم از تعاوني‌ها به درستي استفاده كنيم اكنون شاخص‌هاي توسعه كشور ما، وضعيت بهتري داشت، ما معتقديم كه دولت نبايد سراغ كاري كه بخش خصوصي مي‌تواند انجام بدهد برود و اين مسأله را به زودي ساماندهي مي‌كنيم. اين باور ما و ضرورت دولت است. وي افزود: رفتن به سمت تعاوني‌ها هنرما نيست بلكه ضرورتي است كه چند دهه قبل بايد به اين سمت آن حركت مي‌كرديم. عارف ادامه داد: ما آمادگي داريم كه در هر بخشي كه تعاوني‌ها طبق قانون مي‌توانند فعاليت كنند از آنها حمايت كنيم، اما در مقابل، تعاوني‌ها هم نبايد نگاه خيريه‌اي به دولت داشته باشند، آنها بايد به صورت يك نهاد، NGO و بنگاه اقتصادي واقعي فعاليت كنند. در پايان جلسه پيشنهاد اتاق تعاون ايران براي بهره برداري از ظرفيت اين شركت هاي تعاوني در تكميل طرح/ پروژه تملك دارايي سرمايه اي نيمه تمام، در شوراي اقتصاد مصوب گرديد: تشكيل كارگروهي متشكل از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت كشور، سازمان خصوصي سازي، سازمان برنامه و بودجه كشور و اتاق تعاون ايران(به عنوان دبيرخانه) اقدامات ذيل را به عمل آورد: ۱-احصاء طرح/پروژه تملك دارايي سرمايه اي نيمه تمام به تفكيك استان و شهرستان­ها توسط سازمان برنامه و بودجه كشور. ۲- شناسايي طرح/پروژه تملك دارايي سرمايه اي نيمه تمام قابل واگذاري به شركت هاي توسعه عمران شهرستاني توسط اتاق تعاون ايران. ۳- تعيين حداكثر ۳ اولويت اول طرح/پروژه تملك دارايي سرمايه اي شناسايي شده در بند قبل به تفكيك هر استان و تعيين شركت هاي توسعه عمران شهرستاني مربوطه توسط اتاق تعاون ايران با تاييد سازمان هاي مديريت وبرنامه ريزي استان هاي ذيربط ۴-ارائه مدل هاي مشاركت و تأمين مالي در پروژه هاي توليدي و طرح ها و پروژه هاي نيمه تمام مدل هاي مشاركت و تأمين مالي عبارتند از: -مدل مشاركت عمومي-خصوصي -آورده نقدي اعضاء -منابع حاصل از سود سهام عدالت – تأمين مالي جمعي -مدل سهام دار غير عضو -ساير موارد ۵- معرفي طرح/پروژه تملك دارايي سرمايه اي نيمه تمام داراي اولويت بند قبل توسط سازمان برنامه و بودجه كشور در چارچوب مصوبه شماره ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۱۳۹۵.۵.۴ شوراي اقتصاد به كارگروه واگذاري استان ۶- گزارش عملكرد اين مصوبه هر شش ماه يكبار توسط اتاق تعاون ايران به سازمان برنامه و بودجه كشور (دبيرخانه شوراي اقتصاد) ارائه مي شود.