به گزارش پايگاه اطلاع رساني اتاق تعاون خراسان رضوي، حجت‌الاسلام والمسلمين «حمزه خليلي»، معاون اول قوه قضائيه، جمعي از مديران اين قوه و دادستان و مسئولين قضايي استان با فعالان اقتصادي خراسان رضوي و رئيس اتاق تعاون خراسان رضوي در موضوعات حقوقي و رويه‌ هاي قضايي ديدار و گفتگو كردند. «هادي ابوي»، رئيس اتاق تعاون استان در خصوص رسيدگي به دعاوي حقوقي حوزه تعاون در مراكز داوري در اين نشست عنوان كرد: رسيدگي به دعاوي حقوقي تعاوني‌ها بايد در مراكز داوري انجام شود؛ اما متاسفانه گاهآ قضات محترم دادگستري به پرونده‌هاي حقوقي تعاوني‌ها ورود پيدا كرده و راي صادر مي‌كنند، ليكن پس از اعتراض به آراء و در نهايت در ديوان عالي راي ابطال و به مركز داوري ارجاع ميگردد. اين فرآيند ضمن افزايش حجم پرونده هاي دستگاه قضاء موجب اطاله رسيدگي و سرگرداني مردم ميگردد. وي از معاون اول قوه قضائيه درخواست نمود كه بخشنامه‌اي در اين خصوص صادر و براي قضات ارسال كند تا آنان از رسيدگي به پرونده‌هاي داوري حوزه تعاون خودداري كنند. "ابوي" در بخش ديگري از سخنان خود عنوان داشت مركز داوري اتاق تعاون كه به موجب قانون بخش تعاوني و همچنين اساسنامه هاي تعاوني و اتاق از مراكز حرفه اي داوري ميباشد، علاوه بر رسيدگي به دادخواست هاي رسيد تعداد بسيار زيادي از اختلافات را بصورت كدخدايي حل و فصل مي‌نمايد. وي اظهار داشت در مركز استان دوازده داور با تجربه و متخصص در امور تعاون و قوانين حقوقي امر داوري بيش از ۱۵۰۰۰ تعاوني را بر عهده دارند. معاون اول قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه گسترش مراكز داوري از اهداف قوه قضائيه ميباشد، امر داوري را مورد قبول دانسته و عنوان داشتند : ترويج داوري باعث كوتاه شدن زمان رسيدگي و عمومآ منجر به توافق و سازش ميگردد و قطعآ اين مهم مورد حمايت خواهد بود. "حجه الاسلام خليلي" عنوان داشت با عنايت به اينكه پذيرش داوري از حقوق اصحاب دعوا ميباشد،عنوان داشت : در تنظيم قوانين ومقررات و همچنين قراردادهاي في مابين بايستي دقت لازم و كافي بعمل آيد.