اعضاي جديد هيات مديره مركز داوري اتاق تعاون ايران منصوب شدند
1403/09/14
بر اساس احكام صادره از سوي رئيس اتاق تعاون ايران، "عبدالعي ميركوهي"، "غلامعلي صدقي"، "حسن سليماني" و "محمد مهدي امامي ناصري" به عنوان اعضاي جديد هيئت مديره و "مجيد انصاري" به عنوان دبير مركز داوري اتاق تعاون ايران منصوب شدند. بر اساس اين گزارش رئيس اتاق تعاون ايران نيز ضمن تشكر از زحمات "خليل حيات مقدم" در زمان تصدي مسئوليت مركز داوري اتاق در حكم جداگانه‌اي وي را به عنوان رئيس مركز هيأت انتظامي مركز داوري اتاق تعاون ايران منصوب كرد. مسئوليت و تجارب حرفه اي اعضاي جديد هيات مديره مركز داوري اتاق تعاون ايران به اين شرح مي باشد: عبدالعلي ميركوهي از مهمترين مسئوليت هاي وي مي توان به معاونت حقوقي و پارلماني وزارت دادگستري، قاضي ديوان عالي كشور، قاضي نمونه كشوري (۱۳۷۹)، رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران، معاون دادستان كرج، معاون قضايي دادگستري استان تهران، رئيس و عضو هيات داوري قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴، عضو كميسيون كارشناسي اصل ۴۴ قانون اساسي، رئيس كميته تخصصي قوانين و دستورات ناظر بر فضاي مجازي، رئيس شوراي انتظامي نظام صنفي رايانه اي كشور، عضو شوراي عالي سياست گذاري امضاي الكترونيك و عضو كميسيون حقوق تطبيقي دانشكده حقوق دانشگاه تهران و عضو هيات علمي دانشگاه اشاره نمود. غلامعلي صدقي داراي مدرك دكتراي حقوق خصوصي بوده و مسئوليت‌هاي وي عبارتند از معاون نظارت ديوان عالي كشور، عضو هيات علمي دانشگاه، قاضي و رئيس دادگاه از سال ۱۳۷۲، مستشار ديوان عالي كشور، قاضي برجسته و صاحب قلم و نمونه كشوري، مديركل تشكيلات و برنامه ريزي قوه قضائيه، عضو د دبير كميته حمايت از سرمايه گذاري قوه قضائيه، عضو هيات مقررات زدايي و بهبود كسب و كار و عضو قضايي شوراي رقابت منتخب رئيس قوه قضائيه مي باشد. حسن سليماني عضو هيات انطباق مصوبات قواي سه گانه با سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، مشاور رئيس مجلس شوراي اسلامي و عضو هيات انطباق مصوبات دولت با قانون(موضوع اصلي ۱۴۸ قانون اساسي)در مجلس شوراي اسلامي، عضو هيات مشاورين رئيس ديوان عدالت اداري در هيات عمومي ديوان عدالت اداري، عضو كميسيون حقوق ديوان محاسبات كل كشور، عضو شوراي حقوق رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي بوده و عضو شوراي حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي، معاون اقتصادي سازمان بازرسي كل كشور و دبير هيات عالي نظارت بر حفظ حقوق شهروندي مي باشد. محمد مهدي امامي ناصري داراي مدرك دكتراي تخصصي حقوق جزاء و جرم شناسي استاد تمام دانشگاه بوده و مشاور حقوقي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، مشاور معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و عضويت هيات علمي گروه حقوق دانشگاه اسلامي، مشاور معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدني، مشاور حقوقي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رئيس اداره حقوقي سازمان صنايع دستي، مشاور معاون وزير نيرو، مشاور رئيس سازمان بهزيستي كشور، مشاور معاون اقتصادي ستاد اجرائي فرمان امام(ره)، رئيس هيات مديره تعدادي از شركت هاي گروه صنعتي ايران خودرو، را در كارنامه دارد. مجيد انصاري مقطع دكتراي تخصصي حقوق عمومي و دكتراي حرفه اي حكمراني بوده و عضو شوراي حقوق داوري صنايع دريايي و بنياد تعاون وزارت دفاع، عضو كميسيون چشم انداز و نخبگان دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، نماينده ادوار مجلس شوراي اسلامي ( عضو هيات رئيسه و سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، رئيس كميته تعاون مجلس شوراي اسلامي، عضو كميسيون تلفيق و بودجه، رئيس فراكسيون حكمراني تعاون و اقتصاد مردمي، رئيس كارگروه تعاون كميسيون تلفيق برنامه پنج ساله هفتم) عضو ناظر مجلس در شوراي عالي فني و حرفه اي و مهارتي كشور، رئيس مجمع نمايندگان استان فارس و مدرس دانشگاه را در پيشينه خود دارد.