به گزارش پايگاه اطلاع رساني اتاق تعاون خراسان رضوي، "هادي ابوي" رئيس اتاق تعاون استان با بيان اينكه بخش تعاون نيازي به تدوين قانون جديد ندارد و تنها بايد نظارت شود كه قانون اجرا شود، گفت: دليل عدم تحقق سهم ۲۵ درصدي بخش تعاون، عدم اعتقاد جدي دولتها به اين بخش و اجرا نشدن قوانين مربوط به تعاوني‌ها بوده است. "هادي ابوي" در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا، درباره واكاوي علل عدم تحقق سهم ۲۵ درصدي بخش تعاون در اقتصاد ملي اظهار كرد: وزارت تعاون تا پيش از ادغام، وزارتخانه‌اي مستقل بود و در استان‌ها ادارات كل و زيرمجموعه‌هاي متعددي داشت اما همه را ادغام كرديم، در حالي كه جنس كار تعاون، اقتصادي است و قانونگذار سهم ۲۵ درصدي را براي بخش تعاون در اقتصاد ملي پيش‌بيني كرده و گفته نشده بخش تعاون در امور اجتماعي چقدر سهم داشته باشد؟ وي با بيان اينكه متاسفانه طي دو برنامه اخير درباره تحقق سهم ۲۵ درصدي بخش تعاون غفلت صورت گرفته است، ماده ۶۶ قانون تعاون را يادآور شد و گفت: طبق اين ماده قانوني، تدوين لوايح قانوني و آيين‌نامه‌هاي مربوط به تعاوني‌ها و اجراي آن بخش از قوانين و مقررات درباره بخش تعاون كه وظيفه دولت است، مورد تاكيد واقع شده و زمينه همكاري و هماهنگي تعاوني‌ها و اتحاديه‌ها تعاوني، حمايت از فعاليت‌هاي علمي و تحقيقاتي و آموزشي تعاوني‌ها و كمك به تعاوني‌ها در زمينه‌هاي مالي و حسابداري و حسابرسي پيش بيني شده است. اين فعال تعاوني افزود: اگر در آستانه اجراي برنامه هفتم توسعه بخش تعاون به جايگاه واقعي و سهم ۲۵ درصدي خود از اقتصاد ملي نرسيده، دليلش عدم اعتقاد جدي دولتمردان به بخش تعاون، عدم اجراي قوانين پيش‌بيني شده براي تعاوني‌ها و مداخله دولتها بوده است. وي گفت: اگر در جلسه فعالان اقتصادي از تعاوني‌ها دعوت نمي‌شود به بينش و نگرش متوليان و مسئولان دولتي برمي‌گردد كه حضور فعالان تعاون در اقتصاد را باور ندارند، بنابراين از وزير تعاون مي‌خواهيم فردي آگاه و با تجربه و علاقمند به بخش تعاون را كه اشراف كامل به مباحث مربوط به حوزه تعاون دارد، فارغ از نگاه حاكميتي نسبت به تعاون، به عنوان معاون امور تعاون انتخاب كند و اين فرد براي ارتقاي سهم تعاون در اقتصاد ملي تلاش كند. رئيس اتاق تعاون خراسان رضوي با بيان اينكه قوانين بسياري در بخش تعاون وضع شده است، گفت: ما به اندازه كافي قانون در حوزه تعاون داريم و نيازي به تدوين قانون جديد نيست. كساني كه مي خواهند با تدوين قوانين و مقررات جديد بخش تعاون را متحول كنند، بدانند كه ما به اندازه مورد نظر قانون داريم و تنها بايد قوانين اجرا شود. به گفته ايشان، قانون سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب، سند توسعه بخش تعاون و قانون اساسي از جمله قوانين مهم و مترقي است كه در آن به طور ويژه به بخش تعاون و ارتقاي سهم تعاوني ها در اقتصاد اشاره شده است. وي در پايان گفت: مهم‌تر از اصلاح قانون، اجراي قانون است و مسئولان امر بايد نظارت كنند كه قانون اجرا شود؛ تنها در اين صورت است كه سهم تعاوني‌ها از اقتصاد كشور تحقق مي‌يابد.