رئيس اتاق تعاون ابراز داشت: بخش تعاون توانسته است در حد قابل قبولي در اقتصاد كشور نقش ايفا كند و اگر قوانين ناظر بر توسعه بخش تعاون اجرايي مي شد شرايط ما با الان تفاوت داشت. وي با اشاره به نقش تعاون در اقتصادي هاي جهاني بيان داشت: در اتحاديه جهاني تعاون كه جزء بزرگترين سازمان هاي جهاني محسوب مي شود بيش از ۱۱۱شركت عضو دارد كه تعاوني ها عضو آن هستند اين سازمان در سال گذشته(۲۰۲۳) آماري منتشر كرد كه حائز اهميت مي باشد، رييس اتاق تعاون ايران ادامه داد: ۳۰۰ تعاوني برتر در جهان بيشتر از ۲۴۰۰ ميليارد دلار گردش مالي دارند، جالب است بدانيد بيش از ۲۰۰ شركت تعاوني از اين آمار مربوط به كشورهاي توسعه يافته با اقتصاد آزاد است. وي اضافه كرد: گردش مالي يك تعاوني به عنوان نمونه در كشور فرانسه ۱۱۷ ميليارد دلار و در كشور آلمان ۸۸ ميليارد دلار مي باشد. وي تصريح كرد: اين سوال مطرح هست كه در كشور ما كه هم به جهت فرهنگي هم به جهت ديني هم به جهت اجتماعي با تعاوني سازگاري بيشتري داريم چرا هنوز تعاون به جايگاه قانوني خود دست نيافته است. وي گفت: از آنجايي كه در تعاوني ها، مردم حضور دارند و منافع مردم در آن است، تصور حاكميت اين است كه بايد تعاوني ها را زير نظارت ۱۰۰ درصدي داشته و ضوابط و مقررات دولتي را بر آن حاكم كنند. با اين توضيح كه اين بخش متعلق به مردم است و حاكميت بايد از منافع مردم دفاع كند در نتيجه بايد به آن ورود كند. وي با اشاره به اينكه بنا بود كه امور را براي مردم در تعاوني ها تسهيل كنيم، خاطرنشان كرد: ثبت تغييرات ساده اي كه در ساير شركت ها با زمان مشخص و كمي صورت مي پذيرد براي شركت هاي تعاون ماه ها طول مي كشد، وي در بخش ديگري از اين نشست گفت: مطابق قانون مي بايست ۳۰ درصد از محل وجوه واگذاري هاي دولت براي توسعه تعاوني هاي كه مربوط به سه دهك اول جامعه هستند، هزينه شود كه تاكنون اين موضوع صورت نگرفته است، وي همچنين با اشاره به سند توسعه بخش تعاون در اجراي اصل ۴۴ خاطرنشان كرد: در دولت هاي قبل، دولت مكلف شده بود كه سند توسعه تعاون را ظرف ۶ماه تهيه و براي اجرا مصوب كند. رئيس اتاق تعاون ايران اذعان داشت: در ادوار گذشته هيچ اتفاقي براي اين سند نيفتاد در نهايت در دولت شهيد رئيسي و با حمايت ايشان، سند توسعه تعاون احيا و ابلاغ شد كه در اين سند ۸۱ حكم براي دستگاه هاي اجرايي پيش بيني شده است. عبداللهي خاطرنشان كرد: با گذشت يكسال از ابلاغ اين سند، حتي يك حكم از اين احكام نيز اجرا نشده است. وي ادامه داد: در قانون دو مرجع صدور كارت بازرگاني تعريف شده كه شامل اتاق تعاون و اتاق بازرگاني مي باشد اين درحالي است كه اتاق تعاون تنها مي تواند براي شركت هاي تعاوني كارت بازرگاني صادر كند درحاليكه تفاوتي ميان كارت هاي بازرگاني اين دو اتاق وجود ندارد. وي در بخش ديگري از اين نشست با اشاره به اينكه حدود حدود ۱۰۴ هزار تعاوني فعال داريم و خدمات حقوقي ، بانكي، ثبتي و ساير خدمات را به تعاوني ها مي دهيم، بيان داشت: انجمن نظارت كه وظيفه نظارت بر انتخابات تعاوني ها و اتحاديه ها را دارد و بر مجامع و انتخابات تعاوني ها نظارت دارد همچنين با عنايت به عضويت اتاق تعاون در شوراهاي ملي ما پيگيري امور تعاوني ها را انجام مي دهيم. وي با اشاره به مراكز داوري در اتاق هاي تعاون خاطرنشان كرد: مركز داوري اتاق تعاون ايران كه اولين سازمان داوري در كشور است كه در ۳۱ استان كشور مركز داوري داريم كه تمام دعاوي مربوط به تعاوني ها را داوري مي كنند. رئيس اتاق تعاون ايران همچنين گفت: وظيفه ملي به عهده ماست و به صورت فصلي پايش فضاي كسب و كار كشور و شامخ ساختمان را كه به صورت ماهانه انجام مي دهيم، وي ادامه داد: قرارداد ساخت ۲۰۰ هزار مسكن توسط تعاوني ها را در برنامه داريم كه بخشي از آن در استانها ساخته شده و در حال انجام است رئيس اتاق تعاون ايران با اشاره به نام گذاري سال ۲۰۲۵ با عنوان سال تعاون، ابراز داشت: كنفرانس جهاني اتحاديه بين المللي تعاون (ICA)، براي اولين بار در كشور هند در شهر دهلي نو از تاريخ ۵ تا ۱۰ آذر ماه سالجاري برگزار خواهد شد كه بزرگترين گردهمايي جهاني تعاونگران از سراسر جهان خواهد بود و دبير كل سازمان ملل با توجه به اهميت موضوع سخنران آن خواهد بود. رئيس اتاق تعاون در ادامه اين نشست و در پاسخ به سوالات نمايندگان اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در خصوص موضوعات مطروحه در خصوص سهام عدالت گفت: در حال حاضر ۴۹ بنگاه بزرگ در اختيار سهام عدالت قرار دارد علاوه بر اين بالغ بر ۲۰ شركت غيربورسي نيز به تعاوني هاي سهام عدالت واگذار شده است. وي با اشاره به مصوبه به شوراي عالي بورس در خصوص كميته صيانت و حراست از سهام عدالت گفت: در آينده نزديك با شروع كار اين كميته بسياري از مشكلات مديريتي بنگاه هاي مربوط به سهام عدالت حل خواهد شد.