بهمن عبداللهي رئيس اتاق تعاون ايران در مجتمع فرهنگي صداوسيما در زيبا كنار با اشاره به وقفه ۹ ساله در اجراي سند توسعه بخش تعاون گفت: اين سند در سال ۹۲ تصويب شد اما در جابجايي دولت‌ها با وجود اهميتي كه داشت اجراي آن به به فراموشي سپرده شد. وي در نشست هم‌انديشي اعضاي مجمع نمايندگان اتاق تعاون كشور كه با حضور رئيس فراكسيون تعاون مجلس شوراي اسلامي و نماينده مردم گيلان در مجلس، استاندار گيلان، روساي اتاق هاي تعاون و مديران عامل اتحاديه هاي تعاوني و مدير كل تعاون استان، برگزار شد،  گفت: از آذر ماه سال ۱۴۰۱ در دولت سيزدهم درخواست براي اجرايي شدن مجدد سند مطرح و طي سه ماه گذشته اصلاح، بروزرساني و به هيات دولت ابلاغ شد تا كار زمين مانده طي اين مدت جامه عمل پوشيده و بعنوان مطالبه بخش تعاون اجرايي شود. وي از صدور۲۵۴ حكم براي سند توسعه بخش تعاون خبر داد و افزود: مخاطب اين سند ۳۲ دستگاه اجرايي است كه در اين رابطه مسئوليت مستقيم دارند و اتاق تعاون اولويت اجراي اين سند را پايش كرده و وزارتخانه‌هاي مربوطه مكلف به اجرايي كردن آن هستند. عبداللهي در ادامه از تشكيل شوراي توسعه تعاون در برخي وازرتخانه‌ها خبر داد و گفت: حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين سند، واحد تخصصي تعاون در وزارت مذكور بايد بصورت واقعي تشكيل شود كه مسئول پيگيري چگونگي اجراي اين سند خواهند بود. وزارت كشور مكلف شده شوراهاي توسعه تعاون را به رياست استاندار و۲ معاون استانداري و رئيس اتاق تعاون استان و مديركل تعاون استان تشكيل دهند كه مسئول پيگيري امور تعاوني‌ها در استانداري خواهند بود. وي تصريح كرد: با توجه به تاكيد وزير كشور مبني بر تشكيل اين شورا از استانداري گيلان مي‌خواهيم بعنوان نخستين استان اين شورا را به صورت پايلوت در گيلان اجرايي كند. وي با اشاره برگزاري نخستين كنگره بين المللي تعاون در شهريور ماه امسال اظهار كرد: مقرر شد طي شهريور ماه اين كنگره به دستور و با حضور رئيس جمهوري برگزار شود كه به ارتقاي بخش تعاون در سطح ملي و بين المللي كمك خواهد كرد.
عبداللهي تاكيد كرد: بايد از فرصت به دست آمده كه نشان از اراده دولت براي كمك به بخش تعاون است به بهترين نحو ممكن بهره برداري كنيم. مجلس براي همراهي بيشتر با اتاق تعاون ايران آماده است سيد كاظم دلخوش رئيس فراكسيون تعاون مجلس شوراي اسلامي در نشست هم انديشي اعضا نمايندگان مجمع اتاق تعاون ايران ابراز داشت: امروز اتاق تعاون ايران، به جايگاه خوبي رسيده است و تلاش مي كند سهم خود از قوانين را به دست آورد. رييس فراكسيون تعاون مجلس شوراي اسلامي و نماينده مردم صومعه سرا از آمادگي مجلس براي همراهي بيشتر با اتاق تعاون خبر داد و گفت : با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري بخش تعاون هرجا نياز به قانون نويسي جديد داشته باشد مجلس آماده است همراهي كند. وي با اشاره به اينكه بخش زيادي از مشكلات كشور توسط تعاونگران قابل حل است، بيان داشت:  اتاق تعاون در بخش قانون‌گذاري به نقاط خيلي خوبي رسيده است كه اگر بخواهد سهم خود را از اصل ۴۴ قانون اساسي و ساير قوانين به دست آورد مي تواند نقش پررنگ‌تري در اقتصاد كشور ايفاء كند ضمن آنكه بخش زيادي از مشكلات اقتصاد كشور به دست تعاونگران قابل حل است. وي تصريح كرد: طي ۱۶سال مقام معظم رهبري اصلاح اقتصاد و وضعيت اقتصادي كشور را مطرح و دايم بر آن تاكيد كرده‌اند و مدام در اين سالها به مسئولان تذكر دادند كه ساختار اقتصاد را اصلاح كنند. وي گفت : در اصل ۴۴ قانون اساسي تمركز بر روي قوانين، برنامه‌ها، سياست و ابلاغيه‌هاي رهبر معظم انقلاب و پيشگيري از انحصار بود كه اين قانون با حضور اعضاي اتاق تعاون و تلاش خوب نمايندگان در مجلس نگارش شد. دلخوش تصريح كرد: براي افزايش سهم تعاون از اقتصاد به زمان بيشتري نياز داريم، اكنون توليد كننده، مصرف كننده و مردم با تحريم‌ها و مشكلات متعددي مواجهند اما اعضاي هيات رئيسه فراكسيون تعاون مجلس اجازه نمي دهند سهم اتاق تعاون در قانون كشور كاهش يابد. وي تاكيد كرد: در اصلاح قوانين(كه از سال‌هاي گذشته مطرح بود) سعي شد استقلال اتاق و نيز وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي حفظ شود. دولت و حاكميت از دخالت در امور اجرايي اقتصاد منع شده‌ و تنها نظارت بر عملكرد را برعهده دارند فراكسيون تعاون مجلس هم اجازه نمي‌دهد كسي در امور اتاق تعاون دخالت كند. دلخوش يكي از شيوه هاي عملي مهار تورم و رشد توليد را جدا كردن پول ملي از دلار عنوان كرد و گفت: امروز ۱۰كشور حاشيه ايران به سمت حذف دلار از پول ملي پيش رفتند لذا ضروري است پول ملي و منطقه‌اي ايجاد كنيم در اين راستا يكي از بخش هايي كه بايد در اين زمينه به صورت تخصصي ورود كند و در اين عرصه صاحب نظر است اتاق تعاون مي باشد. راه اندازي اولين شوراي توسعه تعاون در استان گيلان عباسي استاندار گيلان در نشست هم انديشي اعضا مجمع نمايندگان اتاق تعاون ايران، از راه اندازي شوراي توسعه تعاون در استان خبر داد و گفت: راه اندازي شوراي توسعه تعاون در گيلان را در دستور كار قرار داديم و از امروز آمادگي داريم همه مديران مرتبط را به كار گيريم و نخستين جلسه اين شورا را تشكيل داده تا گيلان الگويي براي ساير استان‌ها باشد. عباسي استاندار گيلان در اين نشست، با بيان اينكه اين استان رتبه چهارم را در مردمي كردن اقتصاد دارد، گفت: سال گذشته ۱۱۸ درصد تعهد اشتغال در اين استان محقق شد كه عمده آن در بخش خصوصي و تعاوني بود. اسدالله عباسي نشست هم انديشي اتاق‌هاي تعاون كشور افزود: استان گيلان در بخش تعاوني‌هاي عمران توسعه جزو سه استان برتر كشور است و در ۱۳ شهرستان سند آن تنظيم و ثبت شده است كه يكي از مهمترين مولفه‌ها در مردمي كردن و مشاركت مردم در اقتصاد به عنوان اقدام راهبردي دولت توجه به ظرفيت‌هاي تعاوني‌ها است. وي تصريح كرد: بسياري از ظرفيت‌هاي توليدي ما در بخش تعاوني‌ است لذا بايد ظرفيت اتاق تعاون تقويت شود و تعاوني‌ها در بخش‌ها و قالب‌هاي مختلف با ايجاد شبكه‌ها و اتحاديه ها قدرت گيرند. وي، خواستار پررنگ شدن نقش توليد كننده‌ها و اصناف در تشكيل تعاوني‌ها شد و عنوان كرد: گيلان قطب كشاورزي كشور بوده و توانسته ۱۰ زنجيره ارزش راهبردي ايجاد كند كه برخي از اين زنجيره‌ها در بخش‌ فرآورده‌هاي لبني، مرغداري‌ها، آبزي پروري و پرورش ماهيان خاوياري، مركبات و برنج بوده است. عباسي افزود: اتفاقات خوبي در بخش صنعت در حال انجام و زيرساخت‌هايي براي توليدات صادرات محور ايجاد شده است. وي اظهار كرد: بايد كارها در قالب تعاوني‌ها به مردم سپرده شود و پس از تشكيل اين مجموعه‌ها، آنها را به حال خود رها نكرده و حمايت‌شان كنيم. وي ادامه داد: يكي از اشكالات آن است كه در گذشته تعاوني‌ها به حال خود رها شده اند. ‌ استاندار تصريح كرد: ما توانستيم بخشي از اين تعاوني‌ها را فعال كنيم اما لازم است كه به بخش تعاون توجه بيشتري شود. وي اضافه كرد: در گيلان ۱۰۰ درصد بخش صيد و صيادي در دريا توسط شركت تعاوني‌هاي پره‌هاي صيادي انجام مي‌شود و چهار هزار صياد در قالب اين تعاوني‌ها به كار اشتغال دارند. استاندار گيلان اضافه كرد:در نهضت ملي مسكن بايد نقش تعاوني‌ها برجسته تر شود، تعاوني‌هاي مصرف فعاليت خوبي دارند اما بايد تعاوني توليد هم فعال شوند و اتاق تعاون بايد ظرفيت ها و دستاوردها و فرآورده هاي گيلان را برجسته كند. وي با اشاره به وجود حلقه مفقوده اتاق تعاون در استان گيلان گفت: اتاق تعاون ايران بايد مزيت هاي نسبي استانها را احصا كند. استان گيلان در بخش سلولزي و چوب در زراعت، كشت و صنعت و صنايع چوب را تقويت كرده و منطقه جلگه‌اي صومعه سرا به مركز زراعت چوب منطقه تبديل شده است. عباسي با تاكيد بر اينكه تلاش داريم تعاوني‌هاي غيرفعال را دوباره فعال كنيم، عنوان كرد: در تعاوني‌ها ضعف‌هايي وجود دارد كه بايد برطرف شود، راه اندازي شوراي توسعه تعاون را در دستور كار قرار داديم و از امروز آمادگي داريم همه مديران مرتبط را به كار گيريم و نخستين جلسه اين شورا را تشكيل داده تا گيلان الگويي براي ساير استان‌ها باشد. خليل بهروزي فر نماينده مردم شهرستان هاي فومن و شفت نيز در اين نشست خواستار افزايش سهم اشتغال در بخش تعاون شد و گفت: سهم تعاون از اشتغال حدود هشت درصد است در حالي كه با ظرفيت هاي زيادي كه در اين بخش وجود دارد و اين سهم قابل افزايش است. خليل بهروزي فر اظهار كرد: بايد با استفاده از سهم تعاون بتوانيم مشاركت و حضور مردم را در عرصه توليد و اشتغال افزايش دهيم. موضوع بيكاري از معضلاتي است كه در مجامع رسمي بيان مي شود و بايد از سهم تعاوني ها در ايجاد اشتغال بهره مند شويم. وي با اشاره به تاكيد رهبر معظم انقلاب در افزايش ۲۵ درصدي سهم تعاون اشاره كرد و گفت: سند توسعه‌اي اين بخش را رئيس جمهور ابلاغ كرد و بايد در اين راستا برنامه ريزي شود. بهروزي فر خاطر نشان كرد: تلاش بر اين است كه فرهنگ تعاوني ها نهادينه شود، اين امر در آموزه هاي ديني و نيز قرآن كريم ذكر و تاكيد شده است.