اين گزارش حاكي است، اين قطعنامه شامل تعريفي از تعاوني هاي اجتماعي(SSE) به عنوان «شركت‌ها، سازمان‌ها و ساير نهادهايي است كه در فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي در خدمت منافع جمعي ويا عمومي، بر اساس اصول همكاري داوطلبانه و كمك متقابل، دموكراتيك ويا مشاركتي فعاليت مي كنند، مي باشد كه در مورد اقتصاد اجتماعي و همبستگي تعاوني ها، از دهه ۱۹۵۰ به تصويب رسيده است و با به رسميت شناختن تعاوني ها به عنوان بخشي از نهاد اجتماعي (همراه با انجمن هاي متقابل، بنيادها، شركت هاي اجتماعي، گروه هاي خودياري و “ساير نهادهايي كه مطابق با ارزش ها و اصول اقتصاد اجتماعي و همبستگي فعاليت مي كنند”)، همراهي خواهد داشت. گفتني است، در سال ۲۰۲۰، ICA مقاله اي تحت عنوان “تعاوني ها به عنوان عنصر اصلي اقتصاد اجتماعي و مشاركتي” منتشر كرد و از قطعنامه سازمان ملل در مورد نهادهاي اجتماعي حمايت كرد. علاوه بر اين، در راستاي برنامه ده ساله استراتژيك ICA 2020-2030، اين مقاله بر تعهد ICA به ايجاد مشاركت قوي با ساير نهادهاي جهاني در زمينه اقتصاد اجتماعي و همبستگي و ارتقاي نهادهاي اجتماعي در سطح بين‌المللي تاكيد نمود. قطعنامه هاي سازمان ملل در مورد تعاوني ها در زمينه توسعه اجتماعي قطعنامه سازمان ملل متحد درباره توسعه اجتماعي تعاوني‌ها اذعان مي‌كند كه تعاوني‌ها در اشكال مختلف خود، مشاركت كامل ممكن را در زمينه توسعه اقتصادي و اجتماعي جوامع محلي و همه مردم از جمله زنان، جوانان، افراد مسن، افراد داراي معلوليت و افراد بومي ارتقا مي‌دهند. گنجاندن آن، توسعه اقتصادي و اجتماعي را تقويت و به ريشه كني فقر و گرسنگي كمك مي كند. اين قطعنامه همچنين بيان مي‌كند كه از آنجايي كه شركت‌هاي تعاوني اغلب به بخش‌هاي محروم و آسيب‌پذير جامعه خدمت مي‌كنند، نقش مهمي در حمايت و پيشبرد سياست‌هاي فراگير اجتماعي به ويژه در كشورهاي در حال توسعه دارند. آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل نيز، در گزارش اخير خود در سال ۲۰۲۱ در مورد نقش تعاوني‌ها در زمينه توسعه اجتماعي، اهميت تعاوني‌ها را به عنوان بازيگران كليدي اقتصادي و اجتماعي در استراتژي بازيابي جهاني بيان نمود. يادآور مي شود؛ در روز سه شنبه مورخ ۲۹ فروردين ماه مصادف با ۱۸ آوريل ۲۰۲۳، سازمان ملل متحد اولين قطعنامه در مورد ترويج اقتصاد اجتماعي و همبستگي براي توسعه پايدار در جريان مجمع عمومي را به تصويب رساند.