به استناد فرمايش رياست جمهوري در نشست روز ملي تعاون، دستگاه‌هاي مسئول در اجراي اين سند مكلف شدند تا نظرات و ديدگاه‌هاي خود درباره دلايل ايفا نشدن اين مسئوليت‌ها و راهكارهاي پيشنهادي براي اجراي اين مسئوليت‌ها را به معاونت تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارائه كنند كه در اين خصوص جلسات متعددي با حضور اتاق تعاون ايران و ساير مسئولان بخش تعاون برگزار و نتايج كارشناسي ارائه شد. خاطرنشان مي شود،  اين پيگيري ها به صورت منظم صورت و جلسات متعددي هم برگزار شد و سندتوسعه تعاون پس از بررسي ها با تصويب هيات وزيران، توسط معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شد.