رئيس اتاق تعاون خراسان رضوي با اشاره به ارتباط تعاوني‌ها با معيشت آحاد جامعه و وجود شبكه گسترده تعاوني‌هاي مصرف در قالب اتحاديه‌هاي كارگري، كارمندي و فرهنگيان در سراسر كشور، بر ضرورت استفاده از ظرفيت تعاوني‌هاي توزيعي در عرضه مستقيم كالا به مصرف كننده و حذف واسطه ها تاكيد كرد.
هم اكنون اقتصاد بسياري از كشورهاي دنيا و فعاليتهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آنها بر پايه اقتصاد تعاوني استوار يا متاثر از فعاليت بنگاه‌هاي تعاوني است. در حالي كه در بسياري از كشورها از بخش تعاوني به عنوان روشي كارآمد براي مردمي‌سازي اقتصاد و گسترش عدالت اجتماعي استفاده مي شود، در كشور ما با وجود تاكيدات ديني و قوانين بالادستي و مترقي بسيار، توجه به اين بخش مورد غفلت واقع شده و در حوزه اجراي قوانين به ويژه واگذاري تصدي ها به بخش تعاون ضعف جدي وجود دارد.
بر اساس بند (ج) سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، توسعه بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي ديده شده است. همچنين واگذاري ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌هاي خصوصي شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي غيردولتي مورد تاكيد قرار گرفته و بر اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي تاكيد شده است.
بسياري از صاحبنظران بر اين باورند كه با عنايت به تاكيدات مقام معظم رهبري بر تقويت و حمايت از بخش تعاون و توجه به مستندات و منويات سياستهاي ابلاغي اصل ۴۴ قانون اساسي و ساير اسناد فرادستي توسعه كشور، شرايط آرماني و منحصر به فردي براي توسعه بخش تعاون كشور وجود دارد كه در سايه توجهات عملي و عيني دلسوزان نظام و با ايجاد نهضت فراگير تعاون مي توان به تحقق اهداف پيش بيني شده براي توسعه و تقويت بخش تعاون جامه عمل پوشاند.
در اصل ۴۴ قانون اساسي، نظام اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تعريف و استوار شده است. به اعتقاد بسياري از كارشناسان و فعالان تعاوني، واگذاري امور به بخش تعاون و اتحاديه هاي تعاوني از جمله راهكارهاي ارتقاي سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي به شمار مي‌رود.
بهمن عبداللهي - رئيس اتاق تعاون ايران معتقد است همانطور كه توليد در رشد اقتصادي نقش اساسي دارد، نحوه توزيع كالاها در توسعه اقتصادي كشور تأثير غيرقابل انكاري دارد و علاوه بر نقش ويژه توزيع مطلوب كالاها در حمايت از مصرف كنندگان، رشد و توسعه بخش هاي توليدي در يك اقتصاد پويا نيز مستلزم وجود يك نظام توزيع كارآمد است.
وي مي‌گويد: استفاده از ظرفيت موجود در بخش تعاون براي توزيع كالاهاي اساسي توسط اتحاديه‌هاي تخصصي مصرف رضايت مناسبي را در پي داشته و نظر به گستردگي شبكه توزيع در بخش تعاون، اين امكان وجود دارد تا بخش با ظرفيت بيشتري در امر توزيع ورود پيدا كرده و بازوي توانمندي در اين بخش براي دولت باشد.
به گفته رئيس پارلمان بخش تعاون كشور، مهمترين مزيت اتحاديه هاي تخصصي تأمين نياز منسجم بودن آنها است كه به صورت تشكل هاي به هم پيوسته فعاليت مي كنند و باعث مي شوند تا امر نظارت و رصد فعاليت آنها با صرف كمترين هزينه و در حداقل زمان ممكن امكان پذير شود.
پيش از اين وزير جهاد كشاورزي نيز بر واگذاري امور به تشكل هاي تعاوني و خصوصي تاكيد كرده و گفته بود: تشكل‌هاي بخش تعاوني و خصوصي بايد در كنار صادرات به بازار داخلي هم توجه كنند زيرا با واگذاري امور به تشكل‌هاي تعاوني و خصوصي، بازار آرام‌تر و پايدارتر خواهد شد.
به گزارش ايسنا، نگاه به اقتصاد كشورهاي توسعه يافته نشان مي‌دهد كه بنگاه‌هاي تعاوني در اين اقتصادها جايگاه ويژه‌اي دارند و در نظام توليد و توزيع كالا، حمل و نقل و صادرات از ظرفيت تعاوني‌ها به شكل ويژه استفاده مي‌شود. در كشور ما نيز فعاليتهاي تعاوني از قدمت و سابقه طولاني برخوردار بوده و ظرفيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي بسياري به لحاظ قانوني براي توسعه و تقويت بخش تعاون و ارتقاي جايگاه آن در قوانين بالادستي ديده شده است.