بر اساس بند (ج) سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، توسعه بخشهاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي ديده شده است. همچنين واگذاري ۸۰ درصد از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل ۴۴ به بخشهاي خصوصي شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي مورد تاكيد قرار گرفته و بر اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي تاكيد شده است.
با توجه به رويكرد جدي دولت سيزدهم و اراده رئيس جمهور محترم در سپردن امور به دست مردم و دغدغه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان وزارت مردم در تحقق اين هدف، انتظار مي رود متوليان امر در بخش دولتي و اتاق تعاون در جهت ارتقاي جايگاه بخش تعاون در اقتصاد به ويژه اولويت واگذاري ها به بخش تعاون همكاري و هم افزايي لازم را صورت دهند.