رئيس اتاق تعاون خراسان رضوي در ديدار با دكتر رجبي رياست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ضمن تبريك انتصاب، با توضيح شرح وظايف، توانمندي ها و ظرفيت هاي بخش تعاون، گفت: براساس اصل ۴۴ قانون اساسي اقتصاد كشور مبتني بر اقتصاد دولتي، تعاوني‌ها و خصوصي مي باشد.

به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي؛ اسماعيل آذري رئيس اتاق تعاون استان، در اين ديدار بيان داشت:  ما در استان 47 اتحاديه و 7417 هزار تعاوني فعال داريم كه براي بيش از 123410 نفر فرصت شغلي ايجاد نموده است، اين تعاوني‌ها در گرايش هاي اعتبار، مصرف، مرزنشينان، مسكن، حمل و نقل، خدمات، صنعتي، عمراني، صنايع دستي، توليدي توزيعي و ... مي باشند.

مهندس آذري افزود: با توجه به گستردگي گرايش ها و تعداد تعاوني ها و اعضاي آن ها دولت بايستي در كنار اين بخش باشد و مطابق فرموده مقام معظم رهبري (مدظله عالي) با كمك و همكاري، اقتصاد بخش تعاون را رونق بخشد تا به سهم حقيقي خود در اقتصاد راه يابد.

وي افزود: رئيس، دبير و نمايندگان اتاق تعاون استان در تمامي كارگروه ‌هاي استاني از جمله شوراي گفت ‌و گو، كميسيون ‌هاي تجارت، كميته تنظيم بازار و ...  و حضور رياست اتاق تعاون استان در برخي از كارگروه هاي ملي مانند كميته مصرف كشور، كارگروه ماده 12 و ... توانسته علاوه بر حمايت و دفاع از بخش تعاون، پاسخگوي مشكلات شركت‌هاي تعاوني باشد.

رياست اتاق تعاون خراسان رضوي در ادامه به معرفي توليدكنندگان و صادركنندگان استان كه بعضا تعاوني ‌هاي برتر ملي و برندهاي كشوري هستند پرداخت و افزود: خوشبختانه در تمامي گرايشات فوق الذكر تعاوني هاي توانمندي در سطح استان فعال مي باشند چنانچه برخي از تعاوني ها تا 16 دوره متداول به عنوان صادركننده برتر استاني و همچنين چندين دوره تعاوني برتر ملي انتخاب شده اند.

وي عدم تخصيص دلار 4200 به تعاوني هاي مرزنشينان را مشكل جدي اعلام كرد و افزود: با همين شرايط مرزنشينان توانسته اند با انجام واردات در مقابل صادرات تمام و كمال رفع تعهد ارزي نمايند كه اين خود قابل تقدير و پشتيباني بيشتر مي باشد.

آذري مهم ترين موضوع بخش تعاون را منافع جمعي دانست و افزود: ممكن است يك شركت تعاوني ۵۰۰ هزار نفر زيرمجموعه داشته باشد كه با حمايت از اين بخش، مي تواند در تمامي امور به اقتصاد مردمي كمك نمايد.

او در ادامه با اشاره به گستردگي و پراكندگي شبكه توزيع كالا توسط تعاوني هاي مصرف در سطح استان اظهار داشت: شبكه توزيع كالا در بخش تعاون، سالم ترين شبكه توزيع در اقتصاد كشور مي باشد كه متاسفانه مغفول مانده و از اين ظرفيت به نحو مطلوب استفاده نمي شود.

اسماعيل آذري، بخش تعاون در گرايش مصرف را بازوي توانمند دولت جهت توزيع كالاهاي اساسي با نرخ مصوب و توزيع عادلانه بيان كرد و افزود: اين در حالي است كه يكي از مشكلات اقتصادي معيوب بودن نظام توزيع كالاست و با بهره گيري از اين ظرفيت تباني احتمالي ميان توليدكننده و توزيع كننده از بين خواهد رفت.

وي گفت: متاسفانه با توجه به دامنه وسيع توزيع تعاوني ها در سطح كشور، حمايت از آن ها بسيار كم مي باشد، اين درحالي است كه توزيع عادلانه در بخش تعاون امكانپذير بوده و كالا با قيمت واقعي به دست مصرف كننده مي رسد، همچنان كه در سال گذشته با وارد كردن روغن، برنج، مرغ و توزيع عادلانه توسط اتحاديه ها و تعاوني ها توانستيم از بحران كمبود اين كالاهاي اساسي در سطح استان و همچنين نارضايتي مردم جلوگيري نماييم.

دكتر رجبي رياست سازمان صنعت معدن و تجارت استان نيز ضمن خوش آمدگويي به لزوم استفاده از الگوهاي جهاني در گرايشات مختلف اشاره كرد و افزود: طراحي الگو در هر بخش، مي تواند به توسعه ي تعاوني ها در سطح جهاني كمك شاياني نمايد.

وي با اشاره به فرموده هاي مقام معظم رهبري مبني بر اهميت تعاون و اشاره به قانون اساسي كه اين بخش يكي از پايه هاي اساسي اقتصاد كشور مي باشد، افزود: در اسناد بالادستي سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور ۲۵ درصد تعيين شده است، متاسفانه تاكنون اين پيش‌بيني محقق نشده است كه بايد در اين زمينه با حضور اتاق تعاون و مديران مرتبط، آسيب شناسي انجام و مشكلات ايجاد شده بر سر راه اين بخش مرتفع گردد.

رياست سازمان صمت استان در همين خصوص افزود: با تعريف جايگاه اصلي تعاون در اقتصاد مي توانيم موجبات رونق اقتصادي مردم را فراهم نمائيم چرا كه اين بخش براي مردم مي باشد.

دكتر رجبي استفاده از ظرفيت هاي سازمان و اتاق را امري مهم در جهت رسيدن به جايگاه حقيقي تعاون در اقتصاد دانست و افزود: با توجه به ظرفيت هاي بخش تعاون و جايگاه اجتماعي اين حوزه در زمينه فقر زدايي و نزديكي به مردم، هدف گذاري براي بخش تعاون در طرح اصل ۴۴ انجام شده است كه بايستي با تعريف الگوهاي مشخص در گرايشات مختلف اين مهم به سرانجام برسد.

وي ضمن ابراز علاقه به رشد تعاوني ها، با تاكيد بر اهميت فعاليت آن ها، گفت: از آنجايي كه تعاوني‌ها اهداف اقتصادي و اجتماعي دارند بهترين گزينه براي كمك به بخش دولتي هستند، اما بايستي فضاي مناسبي براي رشد شركت هاي تعاوني مهيا شود.

دكتر رجبي برگزاري نشست هاي مشترك اتحاديه ها و تعاوني ها با محوريت اتاق تعاون استان با سازمان صنعت، معدن و تجارت را از موضوعات مهم مطرح نمود و گفت: در اين نشست ها موضوعات و مشكلات تعاوني ها مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.

رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت استان در پايان با ابراز اميدواري از روند پيش روي اتاق تعاون گفت: خوشبختانه ارتباط خوبي ميان اتحاديه ها و تعاوني ها در سطح استان برقرار است و اين اتحاد مي تواند در جهت رونق تعاون استان به عنوان الگوي پيش رو در كشور باشد.

لازم به ذكر است در اين جلسه دكتر دلبري (معاونت برنامه ريزي و توسعه اقتصادي بنياد بهره وري موقوفات آستان قدس رضوي) و مهندس اينانلو حضور داشته و ضمن استقبال از رونق بخش تعاون و تحقق سهم 25 درصدي اين بخش در اقتصاد، به بيان نكته نظرات خود پرداختند.