اتاق تعاون ايران طي اطلاعيه اي اعلام كرد براساس مصوبه كارگروه ساماندهي تشكل هاي اقتصادي ملي كشور با حضور اتاق هاي ۳گانه، به ‌موجب مواد (۲) و (۳) و (۵) قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، دستگاه‌هاي اجرايي مي‌بايست هنگام بررسي، تدوين يا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رويه‌هاي اجرايي نظر تشكل‌هاي اقتصادي مندرج در فهرست ملي تشكل‌هاي اقتصادي را اخذ كنند.

به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي به نقل از پايگاه اطلاع رساني اتاق تعاون ايران؛ در اين اطلاعيه آمده است، به‌موجب آيين‌نامه اجرايي تبصره (۲) ماده (۴) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب مورخ ۱۴۰۰.۲.۱۹ هيات وزيران، مرجع شناسايي و ساماندهي تشكل‌هاي اقتصادي ملي، انتشار و به‌روزرساني فهرست اين تشكل‌ها، كارگروه ساماندهي تشكل‌هاي اقتصادي ملي كشور است كه با محوريت اتاق هاي تعاون، بازرگاني و اصناف ايران و مشاركت ۸ نهاد كشوري شامل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت صمت، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت راه و شهرسازي، سازمان ثبت املاك و اسناد كشور، كانون عالي انجمن هاي كارفرمايي ايران و مركز آمار ايران تشكيل شده است.

گفتني است، براساس اين اطلاعيه از كليه تشكل هاي ملي اقتصادي بخش تعاون دعوت مي شود براي قرار گرفتن در فهرست ملي تشكل هاي اقتصادي و بهره مندي از مزايا و فرصت هاي پيش روي تشكل هاي ملي، اطلاعات خود را حداكثر تا پايان بهمن ۱۴۰۰ در سامانه يكپارچه تشكل هاي اقتصادي ملي به آدرس nesis.ir ثبت كنند.

يادآور مي شود، ثبت نام در اين سامانه نه فقط مربوط به تشكل هاي حوزه عمل ملي بوده و تشكل هاي استاني نيازي به ثبت نام در اين سامانه را ندارند مع الوصف درخواست هاي ثبت شده توسط كارگروه ساماندهي تشكل هاي اقتصادي كشور، مطابق شاخص هاي مندرج در آئين نامه موصوف بررسي شده و در نهايت فهرست ملي تشكل هاي اقتصادي منتشر خواهد شد.