حجت اللّه عبدالملكي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبكه دو سيما تعاون را بخش مورد علاقه خود ذكر كرد و بيان داشت: بخش تعاون مظلوم واقع شده است؛ يعني در جريان ادغام سه وزارتخانه، بخش تعاون از قرار گرفتن در كنار حوزه‌هاي رفاه و كار بهره‌مند نشد كما اينكه مي‌توانست منتفع شود، چون ظرفيت‌هاي بسيار بالايي در حوزه كار و رفاه وجود دارد كه مي‌تواند به بخش تعاون كمك كند.
به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي؛ عبدالملكي بيان كرد: ما يك سند توسعه تعاون داريم كه در سال ۹۲تصويب شد، ولي متاسفانه در هشت سال گذشته به اين سند توجه نشد و بنا داريم اين سند كه نيازمند اصلاحاتي است را با جديت پيگيري كنيم.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در خصوص چالش هاي بخش تعاون اظهار داشت: جايگاه شركت هاي تعاوني و نقش آنها در پويايي اقتصادي و توسعه فرصت‌هاي شغلي بر كسي پوشيده نيست. در قوانين كشورمان نيز بخش تعاوني جايگاه ويژه اي دارد و در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسي به اقتصاد تعاوني پرداخته و هدف گذاري شده است تا سهم تعاوني در اقتصاد كشور تا پايان برنامه پنجم به ۲۵ درصد افزايش يابد. هدفي كه البته محقق نشد و متأسفانه اين سهم هم اكنون كمتر از ۵درصد است.
وي ادامه مي دهد: نبود سامانه جامع اطلاعاتي و به روز نبودن آمار و اطلاعات بخش تعاوني، ناكارآمدي سياست هاي ترويجي و آموزشي دولتي در حوزه تعاون، عدم تعامل دو سويه مراكزعلمي دانشگاهي با فعالين اقتصادي بخش تعاون، سختي دسترسي به تأمين مالي و سرمايه در گردش، وجود قوانين و مقرر متعارض با قوانين و مقررات بخش تعاون، ضعف برخي از تعاوني ها در امور فني، حقوقي و مالي و اداري، بازرگاني و ارائه محصولات و خدمات با كيفيت در سطح استانداردهاي بين المللي به منظور حضور فعال در عرصه بازارهاي داخلي و خارجي و عدم وجود سيستم يكپارچه تعامل فعال و تعريف شده بين اتحاديه ها، تعاوني ها و اتاق تعاون از مهمترين معظلات بخش تعاون محسوب مي شود.
عبدالملكي با تاكيد بر نبود سازوكار تبليغات رسانه اي متناسب براي بخش تعاون اظهار داشت: در اين خصوص راهبرد اول كمك به نيل به اهداف تعيين شده در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسي مطابق با وظايف و ماموريت هاي قانوني، بازنگري قانون تعاون براساس قواعد و اصول تعاوني هاي واقعي مبتني بر مباني اسامي و شرايط موجود اقتصادي؛ استفاده از يارانه هاي جديد و نيز ۳۰ درصد منابع حاصل از واگذاري بنگا ه هاي دولتي مطابق با سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، براي تاسيس تعاوني هاي فراگير ملي جهت رفع فقر سه دهك پايين جامعه؛ استفاده از ظرفيت تعاوني شبكه ملي سهام عدالت كه حدود بيش از ۴۰ ميليون نفر از دارندگان سهام عدالت را در خود جاي داده است تا سهام عدالت مردم تبديل به ثروت پايدار براي آنان شود؛ استفاده از ظرفيت تعاوني هاي مسكن در جهت ساخت ارزان مسكن ويژه كارگران؛ پيگيري جهت تسهيل در دريافت وام كم بهره از بانك ها كشور و برنامه ريزي براي نحوه اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي در قالب تعاوني است. همچنين برنامه ريزي براي تسهيل اشتغال بانوان در قالب شركت هاي تعاوني؛ همكاري با سازما نهاي حمايتي نظير بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) براي تشكيل تعاوني ها؛ واگذاري بنگاههاي دولتي به كارگران آن واحدها و ساير نيروهاي كار در قالب تعاوني ها؛ كمك به توسعه فرهنگ و تعميق هويت تعاون و افزايش روحيه مشاركت در آحاد جامعه با استفاده از ابزارهاي جديد مثل فضاي مجازي و رسانه هاي جمعي مي باشد.
عبدالملكي گام دوم را برقراري ارتباط و پيوند بين تشكل هاي تعاوني در سطح ملي و بين المللي عنوان كرد و بيان داشت: تشكيل تعاونيهاي جبهه مقاومت اسلامي فراملي جهت استفاده از مزيت هاي نسبي جبهه مقاومتي كشورهاي مختلف؛ ارتباط مستمر با سفارت خانه ها، وزارتخانه ها و سازمانها (داخلي و خارجي)، بررسي و شناسايي كشورهاي هدف به منظور شناسايي ظرفيت هاي صادراتي بخش تعاون؛ جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در حوزه تعاون؛ فراهم كردن شرايط حضور و فعاليت تعاوني ها و اتحاديه ها در فضاي بين‌المللي و شناسايي تسهيلات و خدمات نهادهاي بين المللي به منظور افزايش صادرات با اولويت كشورهاي هدف؛ فراهم كردن حضور توليدكنندگان در نمايشگاه هاي داخلي و بين المللي و برگزاري نمايشگاههاي تخصصي و شبكه سازي تجاري بين تعاوني ها در جهت تقويت همكاري درون بخشي و بين‌المللي را مي توان به عنوان راهبرد دوم براي حل مشكلات بخش تعاون تعريف كرد.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، كمك به توانمندسازي بخش تعاون در جهت افزايش كميت و كيفيت توليدات داخلي را به عنوان راهبرد سوم معرفي كرد و گفت: در اين خصوص مي توان به حمايت ويژه از تعاوني هاي آسيب ديده از بحران كرونا؛ برنامه ريزي براي مشاركت تعاوني تلفيقي توزيعي و توليدي جهت ساماندهي جريان توزيع و حذف واسطه گري غير مولد خصوصا توزيع كالاي اساسي در كشور؛ همكاري با شركت هاي دانش بنيان، پاركهاي علم و فناوري و مراكز دانشگاه ها و مراكز علمي، پژوهشي و تحقيقات در راستاي حل مشكلات تعاونيها؛ استفاده از انديشمندان عرصه اقتصاد تعاوني اعم از نخبگان حوزوي و دانشگاهي براي ايجاد ريل مردم‌سالاري اقتصادي ذيل نظريه مردم سالاري ديني و طراحي مدلهاي مناسب اقتصادي مشاركت مردمي و كمك به تشكيل تعاوني هاي دانش بنيان بمنظور افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش بنيان اشاره كرد.
اجراي نظام جامع نظارت، ارزيابي و ساماندهي تعاوني ها راهبرد چهارمي است كه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي معرفي كرد و بيان داشت: راه اندازي سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون؛ توسعه سيستم هاي نوين مديريتي، به ويژه مديريت دانش، فناوري اطلاعات و ارتباطات و بكارگيري حداكثري از فن آوري اطلاعات )سخت افزار و نرم افزار( براي كاهش فرآيندهاي زائد، بازبيني ساختار و طراحي تشكيلات مناسب و جذب نيروي انساني متخصص و متعهد و چشم انداز (افق روشن) از مواردي است كه در راهبرد چهارم قرار مي گيرد.
به گفته وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، انتظار مي رود با اتخاذ رويكردها و پيگيري راهكارها و اقدامات فوق، بهبودي مستمر در بخش تعاون دركشور رخ دهد: بهبود فضاي كسب و كار تعاوني، تقويت فرهنگ همياري و تعاوني، افزايش تعداد، اشتغال، توليد و صادرات شركت هاي تعاوني و افزايش دو برابري سهم بخش تعاوني تا سال ۱۴۰۴ (به نسبت سال ۱۴۰۰ ).