به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي و به نقل از پايگاه اطلاع رساني اتاق تعاون ايران، وزير تعاون در نشست هم انديشي اعضاي اتاق تعاون و تعاونگران با اشاره به ديدار فعالان اقتصادي با مقام معظم رهبري گفت: فرمايش‌ها ايشان براي توسعه بخش تعاون بسيار دلگرم كننده است.
محمد شريعتمداري افزود: در اين نشست، موضوع تعاون ازسوي رهبر انقلاب مورد تاكيد قرار گرفت و مباحث و مشكل‌ها حوزه تعاون بسيار خوب تبيين شد.
همچنين ايشان بر اينكه بخش تعاون يك بخش راهگشا، عدالت محور و موجب رشد و تعالي اقتصاد و اشتغال در كشور مي‌شود، تاكيد كردند.
وي در ادامه از تعيين سهم ۲۰ درصدي براي بخش تعاون ازمحل منابع باقي مانده تسهيلات روستايي و عشايري خبر داد و گفت: از محل منابع تخصيصي سازمان برنامه و بودجه به معاونت اشتغال براي برنامه‌هاي “يارانه دستمزد، حمايت مشاغل خانگي “، سهم ۵۰ درصدي براي پرداخت يارانه دستمزد و پرداخت حق بيمه كارفرمايان بخش تعاون ابلاغ شد.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه بحث افزايش سهم تعاون در اقتصاد كشور مطرح است، افزود: افزايش سهم تعاون داراي اجزايي مثل ترويج، تشويق، هدايت، حمايت است كه براي رسيدن به اين هدف بايد روش‌هاي مذكور را مورد توجه قرار داد.
شريعتمداري گفت: نهادسازي‌هاي خوبي در بخش تعاون صورت گرفته است، شركت‌هاي تعاوني و تشكل‌هاي مختلفي مثل صندوق ضمانت و بانك توسعه تعاون در اين حوزه بوجود آمده است كه بايد آن‌ها را تقويت كرد.
وي يكي از راه‌هاي مقابله با تحريم‌هاي نظام سلطه را توجه بيشتر به بخش تعاوني دانست و تصريح كرد: راه حل برخي از مسايل و مشكل‌هايي كه در گذشته در حوزه تعاون وجود داشته، از مسير تشريك مساعي بين اتاق تعاون و وزارت تعاون است كه اين امر مي‌تواند در اصلاح نگاه جامعه به تعاوني‌ها و ساماندهي اين گونه موضوعات نقش موثري ايفا كند.
شريعتمداري توجه به شفافيت را از جمله اقدامات پيشگيرانه در فعاليت‌هاي اين حوزه عنوان كرد و گفت: راه اندازي سامانه تعاون در راستاي تحقق اين هدف بود و در آينده نزديك از طريق آن مي‌توان تصوير مطلوبتري از حوزه تعاون ارايه كرد.
بهمن عبداللهي رييس اتاق تعاون در اين نشست، به فراز‌هايي از ديدار فعالان اقتصادي با رهبر انقلاب اشاره كرد و گفت: در اين ديدار توانمندي‌ها، مزايا و برنامه‌هاي حوزه تعاون را تحت عنوان برنامه اقدام ملي توسعه تعاون و مشاركت‌هاي مردمي در قالب ۵ برنامه محوري كه مورد نياز كشور است ارايه كرديم.
عبداللهي افزود: علاوه بر اين در خواست اجراي قوانين مرتبط با حوزه تعاون و نيز جدا سازي حساب بخش تعاون از ساير حساب‌هاي ملي كه قابل رصد و پايش باشد، مطرح شد.
وي تصريح كرد: اهدافي كه از ديدار با رهبر انقلاب داشتيم محقق شد و اين حوزه بسيار مورد توجه و استقبال ايشان قرار گرفت.
عبداللهي افزود: امروز روي ريل قرار گرفته ايم و بايد از اين فرصت به نحو درستي استفاده كرد. از سوي ديگر نشست امروز نيز نقطه آغازي براي يك مسير و حركت جديد است.
وي همچنين مسايل حوزه تعاون را به دو بخش تقسيم كرد و گفت: مسايل كلان و بيروني بخش تعاون و ديگري مسايل داخلي اين بخش از حوزه‌هاي است كه بايد بدان توجه داشته باشيم. اما آنچه كه مربوط به مسايل كلان اين حوزه مربوط مي‌شود موضوع اجراي قوانين است.
عبداللهي با تاكيد بر ايجاد انسجام و همگرايي بيشتر در اين بخش؛ آمادگي اتاق تعاون را براي يپگيري و حل مسايل حوزه تعاون اعلام كرد و گفت: در مورد مسايل داخلي حوزه تعاون كه مربوط به روابط بين اتاق تعاون و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است بايد بتوانيم ضمن كمك به هم در حل مسايل، موضوع‌هاي كليدي اين بخش را دنبال كنيم.
وي ابراز اميدواري كرد كه بخش تعاون بتواند زمينه‌هاي رشد اقتصادي، عدالت اجتماعي، كاهش فقر و افزايش اشتغال در كشور را فراهم كند.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ادامه اين نشست، افزود: در اين نشست بنا داريم نقشه راهي را كه مطمح نظر مقام معظم رهبري است، ترسيم كنيم تا از اين طريق بتوان در مدت زمان باقيمانده از عمر دولت خدمتگزار قدم‌هاي عملي و اجرايي در حوزه تعاون برداشت.
شريعتمداري گفت: در مورد اجراي قوانين راه كار پيشنهادي اين است كه مكاتبه لازم با مسئولان اجرايي دولت كه متكفل اجراي سند بخش تعاون هستند انجام شود و از آن‌ها بخواهيم كه نشست مشتركي را با حضور تعاونگران داشته باشند. همچنين برگزاري كارگروه مشترك با ديگر دستگاه‌ها از ديگر موضوع‌هايي است كه بايد برآن تمركز داشت.
وي افزود: همچنين تبيين قوانين انجام شده بايد در جلسه مشترك معاونت امور تعاون با اتاق تعاون به صورت جداگانه از سوي هريك از دستگاه‌هاي ذي ربط پيگيري شود. در مورد پيگيري مسايل داخلي حوزه تعاون نيز تشكيل ايجاد كارگروه مشترك و ترسيم نقشه راه همكاري‌ها مي‌تواند موثر باشد.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تاكيد كرد: امروز ما با هم رفاقت داريم و رقابتي وجود ندارد، بنابراين وجود بخش تعاون، مهمترين انگيزه ما در پيگيري امور اين بخش است.
در ابتداي اين نشست، معاون امور تعاون گفت: در قالب يك سند تحول كه قابل دسترس هم هست در اين نشست موضوع‌هاي مربوط به حوزه تعاون، به بحث گذاشته مي‌شود.
كبيري افزود: همچنين سعي مي‌كنيم حول چند محور مشخص و با شرايط موجود كشور كه قابل دسترس هم باشد و هم از منابع دولتي براي توسعه بخش تعاون، استفاده كنيم و هم از ظرفيت بخش تعاون براي افزايش تاب آوري اقتصاد كشور را در شرايط موجود و تثبيت اشتغال در مناطق كمتر توسعه يافته كه مد نظر مقام معظم رهبري است، بتوانيم دنبال كنيم.
در اين نشست اسماعيل خليل زاده، رسولي مدير عامل اتحاديه امكان، هاشمي عضو هيات رييسه اتاق تعاون، راهكار‌هايي را براي تقويت حوزه تعاون ارايه دادند.
همچنين در اين نشست اسماعيل خليل زاده نائب رئيس اتاق تعاون ايران و رئيس اتاق تعاون استان تهران، ماشاالله عظيمي عضو هيات رئيسه و دبير كل اتاق تعاون ايران، رسولي مدير عامل اتحاديه امكان، هاشمي عضو هيات رييسه اتاق تعاون، شهريور دبيركل خانه تعاونگران، مهديان مديرعامل بانك توسعه تعاون، حسين نژاد مدير عامل صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون و جليليان مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي مصرف فرهنگيان ايران، راهكار‌هايي را براي تقويت حوزه تعاون از جمله افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون بيان كردند.