به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي؛ در هفتادمين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان، رئيس دبيرخانه اين شورا در تشريح مشكلات بخش تعاون، عنوان كرد: براساس هدف‌گذاري قواعد مربوط به حوزه تعاون، مقرر بود كه 25 درصد اقتصاد كشور طي برنامه پنجم توسعه در اختيار اين بخش قرار بگيرد اما وضعيت كنوني اين بخش، حكايت از سهم 5 تا 6 درصدي بخش تعاون در اقتصاد كشور دارد.

لبافي خاطرنشان كرد: در اين نشست موضوعات مربوط به بخش تعاون در دو حوزه اصلي مشوق‌هاي مربوط به بخش سرمايه‌گذاري و عدم اجراي آن و همچنين اصلاحات پيشنهادي مربوط به قانون تعاون مطرح مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: عدم اولويت‌ دهي به بخش تعاون در واگذاري طرح‌ها و پروژه‌هاي اجرايي با وجود تاكيدات قانوني، يكي از گلايه‌هاي فعالان اين حوزه در استان است. همچنين عدم ارائه تسهيلات بانكي و بي‌توجهي به اين موضوع كه بخش تعاون در اين بحث داراي اولويت است، از ديگر موضوعات مورد تاكيد ماست.

لبافي ادامه داد: در چارچوب بسته مشوق هاي سرمايه گذاري در بخش تعاون، بندهاي قانوني متعددي ذكر شده كه حمايت از اين بخش را دنبال مي كنند كه از جمله آن ها مي توان به ايجاد زمينه تامين و افزايش سرمايه‌گذاري براي بخش تعاون، برخورداري از امكان واگذاري اموال عمومي به تعاوني‌ها، امكان خريد و اجاره وسايل و امكانات دولتي، برخورداري تعاوني‌ها از حمايت‌هاي قانوني، بهره مندي از حمايت از تخفيفات بيمه‌اي و مالياتي، برخورداري از معافيت‌هاي مالياتي و ... اشاره كرد اما نص قانون در اين حوزه مورد غفلت بوده و در عمل شاهد اجراي موارد مذكور نيستيم.

وي خاطرنشان كرد: در مجموع برآورد تشكل‌هاي تعاوني استان اين است كه 70 درصد از قانون حوزه تعاون در استان و كشور اجرا نمي‌شود.

در ادامه اين نشست سيدحسين مجتبوي، رئيس اتاق تعاون خراسان رضوي، با بيان اينكه مشكل ما در بخش تعاون عدم اجراي قانون است، اظهار كرد: به عقيده من 90 درصد قوانين اين حوزه اجرايي نمي‌شود. در بخش تعاون نيازي به كمك هاي دولتي نداريم، منوط به آنكه قانون در مورد ايبن بخش به صورت كامل اجرا شود. در حال حاضر بيش از 50 درصد جمعيت استان عضو تعاوني‌ها هستند.

محمد سنجري، مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي، نيز در اين نشست با اشاره به اينكه بخش تعاون يكي از بخش‌هاي اصلي اركان اقتصادي كشور است، گفت: اين بخش قوي‌ترين قوانين را دارد. ما معتقديم بخش تعاون مردمي‌ترين بخش اقتصاد كشور به شمار مي آيد و مي‌تواند نقش مهمي در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي داشته باشد. همچنين بخش تعاون مي‌تواند در مثلث توسعه اقتصادي نيز نقش‌آفرين باشد.

وي اضافه كرد: درخواست ما از دستگاه‌هاي اجرايي اين است كه فقط مواردي كه در قانون بخش تعاون ديده شده را به درستي اجرا كنند. اين موارد احصاء و در قالب كتابچه‌اي تهيه شده است. نكته دوم اصلاحات قانوني است كه پيشنهاد آن به شوراي گفت‌وگوي استان و وزارتخانه ارائه شده و در صورت تصويب و اجرا، مي‌تواند راهگشا باشد.

سنجري با اشاره به وضعيت كنوني تعاوني‌هاي استان اظهار كرد: در حال حاضر 6900 تعاوني در استان فعال هستند كه 114 هزار اشتغال ايجاد كرده و 4 ميليون و 700 هزار عضو دارند. در اين تعاوني‌ها 406 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري ثبتي صورت گرفته است. در حال حاضر 49 درصد فعاليت اين تعاوني‌ها در بخش توليد، 32 درصد در بخش خدمات و 13 درصد در بخش توزيع است. همچنين 10 درصد توليد فرآورده‌هاي دامي استان، 8 درصد توليد محصولات زراعي آن، 5درصد توليد گوشت سفيد استان و همچنين 3 درصد بهره‌برداري مالي نيز در خراسان رضوي توسط اين تعاوني‌ها صورت مي‌گيرد.

مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي خاطرنشان كرد: علاوه بر اين، هم اكنون 22 تعاوني استان در حوزه در مرزنشينان فعاليت دارند كه از اين طريق 651 هزار نفر عضو، جذب و ساماندهي شده اند. تاكيد ما اجراي صحيح مشوق‌هاي قانوني در حوزه تعاوني‌هاست تا بستري براي رسيدن به سهم 25 درصدي بخش تعاون در اقتصاد فراهم شود.

پس از بحث و بررسي هاي به عمل آمده، بسته پيشنهادات ارائه شده براي بخش تعاون استان به تصويب رسيد و مقرر شد تا تحقق اين بحث در سطح ملي نيز پيگيري شود.  

.