بيست و پنجمين جلسه دبيرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي با حضور رئيس دبيرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي خراسان رضوي، هيأت رئيسه اتاق تعاون، مديركل و معاونين اداره تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان و ديگر مديران مرتبط دستگاههاي اجرايي در محل اين اتاق برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي؛ در اين نشست ابتدا سيدحسين مجتبوي رئيس اتاق تعاون استان ضمن خيرمقدم به حاضرين از فعاليت 7300 تعاوني با عضويت بيش از سه ميليون نفر در استان خبر داد و گفت: اين تعاوني ها 145 هزار اشتغال در استان ايجاد كرده اند.

وي با بيان اينكه در بخش تعاون نياز به قانون جديد نداريم، تصريح كرد: 80 درصد درخواست هاي ما درباره اجراي قوانين موجود است، زيرا برخي قوانين به طور كامل اجرا نمي شود و شاهد اجراي ناقص برخي ديگر هستيم. در صورت اصلاح اين موضوع، بخش تعاون ديگر نيازي به درخواست تسهيلات از سوي دولت هم ندارد. جايگاه بخش تعاون در اقتصاد مقاومتي بركسي پوشيده نيست و تقاضاي ما اجراي قوانين مربوط به اين حوزه است.

مجتبوي بر اين نكته نيز تاكيد كرد كه با توجه به اهميت بخش تعاون، در مراجعه براي دريافت تسهيلات بانكي، اولويت بايد به اين بخش داده شود.

وي اظهار كرد: تعاوني هاي خراسان رضوي در سال 97 حدود 431 هزار تن گوشت بين كاركنان دولت و اتحاديه مصرف كارگري توزيع كردند. 995 هزار تن برنج و بيش از 300 هزار تن شكر نيز در سال گذشته با قيمت مصوب دولت توزيع شد.

رئيس اتاق تعاون استان ادامه داد: از ابتداي سال تاكنون نيز حدود 140 هزار تن گوشت، 225 هزار تن برنج، 300 هزار تن شكر و حدود 13هزار و 600 حلقه لاستيك از سوي تعاوني هاي خراسان رضوي توزيع شده است.

درادامه محمد سنجري، مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان بخش تعاون را مردمي ترين بخش اقتصاد كشور خواند و گفت: تفاوت اين بخش با ساير بخش هاي اقتصادي اين است كه صفر تا صد امور آن توسط مردم انجام مي شود و از قوي ترين بخش هاي اقتصادي در حوزه اسناد بالادستي است كه در اصل 44 قانون اساسي و ساير سياست هاي كلان داراي جايگاه پُررنگي دارد و امروز هم در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي و مثلث توسعه اقتصادي خراسان رضوي، توجه به اين بخش مي تواند كمك بزرگي به تحقق اهداف اين الگو نمايد، زيرا بخش تعاون مي تواند در جمع آوري سرمايه هاي مردم و مشاركت جويي از آنان موثر واقع شود.

وي افزود: اگر در ساير بخش ها بحث بر سر منفعت اشخاص است، بخش تعاون علاوه بر اينكه نگاه به كسب درآمد و منافع مادي دارد، اما هدف اصلي آن توسعه عدالت اجتماعي و كاهش فقر است؛ با اين حال در ساليان اخير به مرور شاهد اين هستيم كه اين بخش كمتر مورد توجه قرار مي گيرد.

سنجري خاطر نشان كرد: يكي از چالش هاي عمده بخش تعاون با ضوابط بانك مركزي و قوانين مختلف است. در واقع دستگاههاي اجرايي ظرفيت فراهم شده براي اين بخش را اجرايي و لحاظ نمي كنند.

وي تصريح كرد: سال گذشته مجموعه اي از قوانين و مقررات مربوط به بخش تعاون را كه در فرآيند اجرا مغفول مانده، احصا و به دبيرخانه شوراي گفتگو ارسال كرديم تا در جلسه شوراي گفتگو مطرح شود و بر اجراي آنچه در استان امكان پذير است، تاكيد صورت بگيرد و برخي قوانين را كه نيازمند اصلاح و تغيير هستند نيز از طريق شوراي گفتگو به مركز برسانيم.

علي اكبر لبافي، رئيس دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي خراسان رضوي نيز در ادامه به ايراد سخن پرداخت؛ او گفت: يكي از مهم ترين وظايفي كه قانون‌گذار در قانون بهبود محيط كسب و كار مشخص كرده اين است كه بخش هاي دولتي و خصوصي موانع موجود را شناسايي و پيشنهادات براي اصلاح اين موانع را مطرح كنند. بر همين اساس، برخي دستگاه ها موانعي را مشخص كرده اند و ما در دبيرخانه پيگيري كرده ايم. در حوزه تعاون نيز سال گذشته برخي موارد استخراج شد اما براي ارائه در شوراي گفتگو به جمع بندي نرسيديم.

وي با بيان اينكه در بخش تعاون سه بحث اساسي مطرح است، تصريح كرد: نخستين آن، سرمايه گذاري هاي اين بخش و عدم اجرايي شدن قوانين مربوط به آن است كه اگر بر اجراي اين قوانين تاكيد شود، در حوزه تعاون اثرگذار خواهد بود. موضوع دوم، بحث اصلاحات پيشنهادي بخش تعاون است كه در گذشته نيز پيشنهاداتي مطرح شده و اجرايي مي شود و نكته سوم، موضوعات بيمه اي، مالياتي و مسكن مهر است كه براي رفع آن ها بايد راهكارهايي انديشيده شود.

وي از واگذاري طرح هاي دستگاههاي اجرايي با اولويت بخش تعاون به عنوان يكي از حقوق اين بخش طبق قانون نام برد و افزود: براين اساس، اولويت واگذاري طرح ها بايد با بخش تعاون باشد اما اين بخش از عدم اجراي اين ماده قانوني گلايه مند است. افزون بر اين، در حوزه تسهيلات بانكي نيز شوراي پول و اعتبار موظف شده تا نسبت به اعطاي وام و كمك هاي لازم به تعاوني ها اقدام كند اما اين هم اتفاق نمي افتد و موارد ديگري نيز وجود دارد كه دستگاه ها آن را اجرا نمي كنند.

در پايان، رئيس دبيرخانه شوراي گفتگوي استان به جمع بندي مباحث مطرح شده در اين جلسه پرداخت و گفت: رويكرد قانون بهبود محيط كسب و كار اين است كه دستگاه هاي اجرايي ذي‌ربط به عنوان متخصص هر بخش، موانع موجود را بردارد و اين براي خراسان رضوي يك فرصت است كه به طور كشوري پيشنهاداتي در حوزه تعاون ارائه دهد تا اصلاحات قانوني صورت بگيرد.

وي به تصويب پيشنهادات ارسالي اتاق تعاون به دبيرخانه شوراي گفتگو اشاره و اظهار كرد: بحث مربوط به مشوق هاي تعاوني ها نيز بايد به صورت مكتوب در اختيار بخش دولتي و خصوصي قرار بگيرد. در ارتباط با 4هزار پروژه موجود در استان هم مكاتبه مي كنيم تا اطلاعات اين پروژه ها در اختيار تعاوني ها و بخش خصوصي و دولتي قرار گيرد.