به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي؛ به مناسبت هفته تعاون همايش كارآفريني با موضوع بهشت كارآفريني روستايي در محل سالن تلاش مجموعه ورزشي كارگران برگزار شد.
رياست اتاق تعاون خراسان رضوي گفت: بخش اعظم مشكلات در مناطق روستايي مربوط به نيروي كار مازاد كشاورزي و توقف فعاليت‌هاي صنايع روستايي است. افزايش بيكاري، ضعف استانداردهاي زندگي و مهاجرت جوانان روستا به شهرها در جستجوي معيشت از جمله پيامدهاي بيكاري در اين مناطق مي باشد.
مهندس مجتبوي افزود: كارآفرين روستايي هنگام راه‌اندازي كسب و كارش با مسايل، مشكلات و ريزه‌كاري‌هاي مختلفي مواجه است. هر چه از شهر به سمت روستا حركت مي‌كنيم، عوامل مختلفي نظير نيروهاي قابل دسترس (برق)، منابع انساني مناسب، زيرساخت ارتباطات، پيشرفت و سواد تكنولوژيك و سواد فناوري اطلاعات و ارتباطات كاهش مي‌يابد. با اين‌حال، درصورت اقدامات نوآورانه و برنامه‌ريزي شده، مدل‌هاي كارآفريني روستايي مي توانند علاوه بر درآمدزايي و سودآوري براي نيروي كارشان، با مشكلات مختلف روستايي مانند فقر، نابرابري، بيكاري و بي‌سوادي مبارزه كنند.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان نيز در سخناني اظهار كرد: تعاون يكي از ابزارهاي مهم توسعه است كه موجب برقراري توازن ميان توسعه روستايي و شهري مي شود و تشكيل تعاوني ها يكي از عوامل موثر در شكوفايي اقتصادي و اجتماعي كشور است كه ارتقاي سطح زندگي ،درآمد، بهداشت، درآمد سرانه، بهره وري مطلوب ازمنابع و جلوگيري از مهاجرت بي رويه از روستاها به شهرها را به دنبال دارد.
مهندس سنجري افزود: شركت هاي تعاوني علاوه بر آنكه مي‌توانند در اشتغالزايي سهم عمده‌اي داشته باشند نقش آنها در فقرزدايي و گسترش عدالت اجتماعي بسيار پررنگ است زيرا بخش تعاون با جمع آوري و ساماندهي سرمايه هاي خرد و هدايت آن به سمت تشكيل شركت تعاوني اين منابع ناچيز را وارد چرخه اقتصاد مي نمايد كه منافع مادي حاصل از اين سرمايه ها بصورت عادلانه بين تعاونگران توزيع شده و به معيشت خانواده هايي كه بنيه مالي ضعيفي دارند كمك مي نمايد.وي اذعان داشت: تعاوني‌هاي واقعي و مطلوب داراي جنبه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي هستند، بنابراين مي‌توانند به برنامه‌ريزي ها جنبه انساني داده و از بروز اثرات زيان بار و پيشي گرفتن توسعه صنعتي و اقتصادي از توسعه اجتماعي جلوگيري بعمل آورند وهمچنين با طرز عمل خاص خود در توزيع سود مي‌توانند به توزيع عادلانه درآمد و ثروت كمك نموده و آن را فراگير سازند.