رئيس اتاق تعاون گفت: آنچه كه ما فقط از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي توقع داريم اين است كه پيگيري كند تا قوانين در زمين مانده توسط دولت به اجرا درآيد و اگر اين اتفاق بيفتد نياز به چيز ديگري وجود ندارد.
رئيس اتاق تعاون گفت: آنچه كه ما فقط از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي توقع داريم اين است كه پيگيري كند تا قوانين در زمين مانده توسط دولت به اجرا درآيد و اگر اين اتفاق بيفتد نياز به چيز ديگري وجود ندارد.
به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي و به نقل از پايگاه خبري اتاق تعاون ايران؛ بهمن عبداللهي امروز در نشست اعضاي اتاق تعاون ايران با وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي و معاونت امور تعاون وزارتخانه، گفت: براساس سياست هاي ابلاغي اصل ۴۴ بنا بود بخش تعاون تا پايان برنامه پنجم ۲۵ درصد اقتصاد را در دست داشته باشد.
رييس اتاق تعاون ايران با بيان اينكه اين امر محقق نشده است، افزود: اين در حالي است كه سه سال از برنامه پنجم توسعه گذشته است و مهمترين دليل عدم تحقق اين هدف گذاري عدم اجراي قوانين مرتبط با بخش تعاون است.
وي با بيان اينكه در سياست هاي ابلاغي ظرفيت هاي قانوني براي رسيدن به هدف در نظر گرفته شده بود بيان داشت: اما ۹۰ درصد قوانين براي رسيدن به هدف به اجرا در نيامد.
عبداللهي اظهار داشت: اين مساله باعث بي انگيزگي شده است ضمن اينكه بسياري از اجزايي كه براي رسيدن به اين هدف لازم بوده مانند حضور در بازارهاي پولي و بانكي و بيمه در اختيار بخش تعاون قرار نگرفت.
وي افزود: بانك توسعه تعاون هم با سرمايه اندك توانايي حمايت از اين بخش را ندارد.
* اگر دولت قانون را اجرا كند بخش تعاون نياز ديگري ندارد
رييس اتاق تعاون ايران بيان داشت: آنچه كه ما فقط از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي توقع داريم اين است كه پيگيري كند تا قوانين در زمين مانده توسط دولت به اجرا درآيد و اگر اين اتفاق بيفتد نياز به چيز ديگري وجود ندارد.
وي بيان داشت: اگرچه اشكالات مديريتي در داخل بخش هم براي رسيدن به اهداف بوده است كه اين موضوع مربوط به فعالان بخش است و بايد حل شود.
عبداللهي گفت: ما نه پول ميخواهيم نه كمك ديگري، محدوديت ها را درك مي كنيم اما توقع داريم تا درخواستمان در مورد اجراي قوانين بر زمين مانده به اجرا درآيد.
عبداللهي با بيان اينكه بخش تعاوني شامل شركت ها و موسسه هاي تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود گفت: براساس برنامه پنجم توسعه در فاصله زماني سال ۹۰تا۹۴ قرار بود، سهم تعاون در اقتصاد كشور به ۲۵درصد برسد، اما با پايان برنامه هنوز با اين رقم فاصله داريم.
عبداللهي با تأكيد بر اينكه مهمترين مسأله بخش تعاون پيگيري قوانين اجرايي نشده از دولت است گفت: بخش تعاون مي تواند در ايجاد اشتغال، برقراري عدالت و معيشت مردم نقش بسزايي داشته باشد و بايد از پتانسيل اين بخش استفاده به عمل آيد.
.