"هادي ابوي" رئيس اتاق تعاون خراسان رضوي : 🔹 در اين نشست با اشاره به جايگاه بخش تعاون در اقتصاد استان، بر ضرورت تقويت تعامل ميان پليس امنيت اقتصادي، اتاق تعاون، تشكل‌هاي تعاوني و فعالان اقتصادي تأكيد كرد. وي اظهار كرد: امنيت اقتصادي زماني محقق مي‌شود كه فعال اقتصادي قانونمند بتواند با آرامش، اطمينان و پيش‌بيني‌پذيري فعاليت كند و در عين حال، مسير شناسايي و برخورد با تخلفات و فعاليت‌هاي غيرقانوني نيز شفاف و مشخص باشد. 🔹 "ابوي" با تأكيد بر ظرفيت گسترده بخش تعاون در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي استان افزود: تعاوني‌ها بخش مهمي از فعاليت‌هاي توليدي، توزيعي، خدماتي، كشاورزي، حمل‌ونقل و اشتغال را بر عهده دارند و صيانت از سلامت فعاليت اين مجموعه‌ها، علاوه بر حفظ حقوق اعضاي تعاوني‌ها، به تقويت امنيت و شفافيت اقتصادي نيز كمك مي‌كند. 🔹 رئيس اتاق تعاون خراسان رضوي با اشاره به ظرفيت نظارتي موجود در شركت‌هاي تعاوني تصريح كرد: بازرسان شركت‌هاي تعاوني به نوعي در فعاليت و مأموريت نظارتي با پليس امنيت اقتصادي مشترك هستند و مي‌توانند بخش مهمي از اين مهم را در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني خود پوشش دهند. 🔹 وي افزود: بازرسان تعاوني‌ها به دليل ارتباط مستقيم و مستمر با ساختار و فعاليت‌هاي شركت‌هاي تعاوني، شناخت مناسبي از فرآيندهاي مالي، اجرايي و اقتصادي اين مجموعه‌ها دارند و مي‌توانند در شناسايي به‌موقع انحرافات، تخلفات احتمالي و موارد نيازمند بررسي نقش مؤثري داشته باشند. 🔹 "ابوي" ادامه داد: اگر ظرفيت بازرسان شركت‌هاي تعاوني در كنار ظرفيت‌هاي تخصصي پليس امنيت اقتصادي قرار گيرد و سازوكار مشخصي براي ارتباط و تبادل اطلاعات ميان اين مجموعه‌ها ايجاد شود، مي‌توان از بسياري از تخلفات پيش از آنكه به پرونده‌هاي پيچيده اقتصادي تبديل شوند، پيشگيري كرد. 🔹 وي با تأكيد بر ضرورت تفكيك فعالان اقتصادي واقعي از افراد سودجو و متخلف خاطرنشان كرد: بازرسي و نظارت بايد در كنار برخورد با تخلفات، به حمايت از تعاوني‌ها و فعالان قانونمند نيز منجر شود؛ چراكه هدف اصلي، ايجاد محيطي امن براي فعاليت اقتصادي سالم و شفاف است. 🔹 رئيس اتاق تعاون خراسان رضوي گفت: اتاق تعاون آمادگي دارد ظرفيت بازرسان شركت‌هاي تعاوني و تشكل‌هاي تعاوني استان را در چارچوب قوانين و مقررات، براي تقويت همكاري با پليس امنيت اقتصادي و كمك به پيشگيري از تخلفات اقتصادي به كار گيرد. 🔹 "ابوي" همچنين بر ضرورت ايجاد ارتباط مستقيم و مستمر ميان اتاق تعاون و پليس امنيت اقتصادي تأكيد كرد و افزود: بخشي از مسائل و مشكلات فعالان اقتصادي با گفت‌وگوي مستقيم و شناخت دقيق شرايط قابل حل است و همكاري ميان تشكل‌هاي اقتصادي و دستگاه‌هاي نظارتي مي‌تواند از شكل‌گيري بسياري از سوءتفاهم‌ها و مشكلات جلوگيري كند. 👤 "حسين رحيمي" رئيس پليس امنيت اقتصادي فراجا خراسان رضوي : رويكرد پليس امنيت اقتصادي، جايگزيني برخوردهاي سلبي با شيوه‌اي تعاملي، محترمانه و همراهانه است. فعالان اقتصادي با دشواري‌ها و دغدغه‌هاي متعددي روبه‌رو هستند و ممكن است بر اثر سوءتفاهم يا درك نادرست از شرايط، با برخوردهايي نامتناسب مواجه شوند. پليس در كنار كساني ايستاده است كه در مسير سالم و قانوني اقتصاد فعاليت مي‌كنند. 🔹 رئيس پليس امنيت اقتصادي فراجا با اشاره به نقش بخش خصوصي در تداوم حركت اقتصاد كشور متذكر شد: فعالان اقتصادي، با وجود همه دشواري‌ها، چرخه توليد و تجارت را به حركت درمي‌آورند و دستگاه‌هاي مسئول نيز نبايد با ايجاد موانع و مزاحمت‌هاي غيرضروري، فعاليت آنان را دشوار كنند. 🔹 وي تأكيد كرد: مأموريت پليس امنيت اقتصادي، برقراري نظم و امنيت در فرايندهاي اقتصادي و تجاري است؛ اما اين مأموريت بايد در دو بُعد نظارتي و حمايتي دنبال شود. در كنار مقابله با تخلفات، بايد نگراني‌ها و انتظارات فعالان اقتصادي نيز شناخته شود و تشكيل كميته‌هاي مشترك مي‌تواند به حل مسائل و تقويت همكاري‌ها كمك كند.  👤 سردار "جلال اميني"، رئيس پليس مبارزه با قاچاق كالا و ارز و امنيت اقتصادي فراجا : 🔹  سوءاستفاده از سهميه سوخت برخي واحدهاي اقتصادي را يكي از چالش‌هاي حوزه تأمين و توزيع سوخت دانست و گفت: در مواردي، بخشي از سوخت اختصاص‌يافته به واحدهاي توليدي، به‌جاي مصرف در فرايند توليد، وارد چرخه قاچاق مي‌شود. 🔹 وي تأكيد كرد: استمرار اين روند، افزون بر اخلال در نظام توزيع، دسترسي واحدهاي واقعي و فعال به سوخت موردنياز را نيز با مشكل مواجه مي‌كند و مقابله با آن نيازمند نظارت دقيق‌تر بر نحوه تخصيص و مصرف سهميه‌هاست. 👤 سرهنگ "عزت‌الله خزايي"، رئيس پليس مبارزه با جرايم اقتصادي فراجا : 🔹 بخش عمده مشكلات موجود در پرونده‌هاي رفع تعهدات ارزي را ناشي از استفاده از كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي دانست و گفت: در رسيدگي به پرونده صادركنندگاني كه با كارت بازرگاني خود صادرات انجام داده‌اند، رويكرد سلبي در پيش گرفته نشده و برخورد قضايي تنها در شمار بسيار محدودي از پرونده‌ها صورت گرفته است. 🔹 وي افزود: در برخي موارد، اشخاصي كه از دانش و آگاهي كافي برخوردار نبوده‌اند، كارت بازرگاني خود را در اختيار ديگران قرار داده‌اند و همين مسئله منشأ شكل‌گيري پرونده‌هاي متعدد شده است. بيش‌اظهاري ارزش كالا، به‌ويژه در حوزه محصولات كشاورزي، از ديگر آسيب‌هاي شناسايي‌شده در اين بخش است. 🔹 "خزايي" بر تشكيل كارگروهي تخصصي در حوزه محصولات كشاورزي با مشاركت اتاق‌ ها تأكيد و عنوان كرد: برخي شركت‌هاي صادركننده نيز به‌دليل محدوديت‌هاي ناشي از تحريم با مشكلاتي مواجه شده‌اند كه بايد در فرايند رسيدگي به پرونده‌هاي آنان مورد توجه قرار بگيرد تا زمينه همراهي و حل مسئله فراهم شود. 👤 سرهنگ "مجيد محمدولي"، رئيس پليس گمرك فراجا : 🔹 با تأكيد بر ضرورت تعامل مستمر با بخش خصوصي گفت: حضور در نشست‌هاي تخصصي، زمينه طرح مستقيم مسائل فعالان اقتصادي و بررسي كارشناسي چالش‌هاي گمركي را فراهم مي‌كند. پليس گمرك نيز مي‌كوشد با بهره‌گيري از ديدگاه‌هاي بخش خصوصي و نظر كارشناسان متخصص، پرونده‌ها و مسائل اين حوزه را دقيق‌تر و مؤثرتر پيگيري كند. 🔹 وي با اشاره به روند اصلاح اطلاعات در گمركات افزود: ويرايش اطلاعات در تمام ساعات شبانه‌روز انجام مي‌شود و تغيير مقصد محموله‌ها نيز با سرعت بالايي امكان‌پذير است. 👤 سرهنگ "محمدي"، معاون توسعه امنيت اقتصادي فراجا : 🔹 بهره‌گيري از دانش و تجربه بخش خصوصي را براي اصلاح رويه‌ها و رفع موانع فعاليت‌هاي اقتصادي ضروري دانست و گفت: ارتباط مستمري با اتاق ايران برقرار شده و حضور در نشست‌هاي اتاق با هدف دريافت مستقيم ديدگاه‌ها و راهكارهاي فعالان اقتصادي صورت مي‌گيرد. 🔹 وي ظرفيت ستاد تسهيل و رفع موانع توليد را براي رسيدگي به بخشي از مشكلات بنگاه‌ها مؤثر ارزيابي كرد و افزود: در اين ستاد مي‌توان تا حد امكان از ظرفيت‌هاي قانوني براي حل مسائل بيمه‌اي، مالياتي و ديگر موانع فعاليت واحدهاي اقتصادي بهره گرفت. 🔹 "محمدي" خاطرنشان كرد: چنانچه مسائل فعالان اقتصادي خراسان رضوي به اصلاح رويه‌ها و فرايندها مربوط باشد، بخش خصوصي مي‌تواند موضوع را با معاونت توسعه امنيت اقتصادي در ميان بگذارد تا پيگيري‌هاي لازم پيرامون آن انجام شود. 🔰 در اين نشست، موضوعات مرتبط با امنيت اقتصادي، مبارزه با قاچاق، شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي، حمايت از فعالان قانونمند و ظرفيت تشكل‌هاي تعاوني در پيشگيري از تخلفات مورد بررسي قرار گرفت.