وي در اين نامه تأكيد كرده است كه مسائل و مشكلات تعاوني‌ها پس از بررسي كارشناسي در اتاق تعاون خراسان رضوي، اولويت‌بندي و از مسيرهاي قانوني و مراجع ذي‌ربط در سطح ملي پيگيري خواهد شد. 🔹 در اين نامه، مواردي همچون اصلاح يا حذف قوانين و مقررات، رفع تعارض ميان دستورالعمل‌ها، اصلاح رويه‌هاي اجرايي، تصميم‌گيري در سطح ملي و نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي به‌عنوان محورهاي قابل طرح براي رفع مشكلات تعاوني‌ها مورد توجه قرار گرفته است. 🔹 "ابوي" همچنين از مديران عامل اتحاديه‌ها و تعاوني‌ها خواسته است مشكلات را با ذكر موضوع، شرح مختصر مسئله، آثار آن بر فعاليت تعاوني، مستندات و مكاتبات موجود و دستگاه اجرايي مسئول ارائه كنند تا امكان پيگيري دقيق‌تر و مؤثرتر فراهم شود. 🔹 رئيس اتاق تعاون خراسان رضوي با تأكيد بر اينكه افزايش هزينه‌ها، كاهش بهره‌وري و ايجاد مانع در فعاليت اقتصادي تعاوني‌ها مي‌تواند ناشي از برخي قوانين و مقررات يا رويه‌هاي نيازمند اصلاح باشد، تصريح كرده است: رفع اين موانع، نيازمند تصميم‌گيري و اصلاح رويه در سطح ملي است و حل آنها مي‌تواند به تسهيل فعاليت تعاوني‌ها، حمايت از توليد، اشتغال و سرمايه‌گذاري و توسعه اقتصاد تعاوني كمك كند. 🔹 بر اساس اين نامه، پس از دريافت و جمع‌بندي مشكلات و پيشنهادهاي ارائه‌شده، موضوعات اولويت‌بندي و در جلسات، مراجع تصميم‌گيري و نهادهاي ذي‌ربط پيگيري خواهد شد و اتاق تعاون استان از مشاركت فعال مديران و اعضاي تعاوني‌ها براي تقويت بخش تعاون، رفع موانع توليد و بهبود فضاي كسب‌وكار استقبال مي‌كند.