در اين نشست، موضوعاتي از جمله چالشهاي اجراي قوانين بيمهاي، فشار ناشي از مشاغل سخت و زيانآور، نحوه عملكرد هيأتهاي بدوي و تجديدنظر، بدهي دولت به تأمين اجتماعي و ضرورت اصلاح برخي رويهها بهصورت صريح از سوي فعالان اقتصادي مطرح شد.
نمايندگان بخش خصوصي در اين جلسه با تأكيد بر بازنگري در برخي تفاسير و بخشنامههاي تأمين اجتماعي، خواستار تقويت جايگاه كارفرمايان در فرآيندهاي تصميمگيري، ايجاد وحدت رويه در استانها و كاهش فشارهاي مضاعف بر بنگاههاي اقتصادي شدند.
رئيس اتاق تعاون خراسان رضوي در اين نشست با تشريح مهمترين دغدغههاي بخش تعاون و كارفرمايان اظهار كرد كه يكي از مشكلات جدي فعالان اقتصادي، طولاني بودن فرآيند رسيدگي به پروندهها در هيأتهاي بدوي و تجديدنظر است؛ موضوعي كه به گفته او باعث افزايش هزينههاي بنگاهها و بلاتكليفي در برنامهريزيهاي مالي ميشود.
وي تأكيد كرد: نبود زمان كافي براي بررسيهاي كارشناسي دقيق، گاهي منجر به صدور آرايي ميشود كه نيازمند پيگيريهاي مجدد و صرف زمان و انرژي مضاعف از سوي كارفرمايان است. به همين دليل، بازطراحي فرآيندها و افزايش تعداد جلسات تخصصي ميتواند به تسريع و دقت بيشتر در رسيدگيها كمك كند.
او همچنين با اشاره به تركيب هيأتها افزود: توازن ميان نمايندگان دولت، بيمهشدگان و كارفرمايان بهطور كامل رعايت نميشود و همين مسئله سبب شده ديدگاههاي بخش خصوصي آنطور كه بايد در تصميمات نهايي اثرگذار نباشد. به گفته وي، تقويت حضور نمايندگان كارفرمايي نهتنها موجب افزايش اعتماد فعالان اقتصادي ميشود، بلكه به صدور آراي واقعبينانهتر و كاهش اختلافات نيز كمك خواهد كرد.
"هادي ابوي" در پايان خواستار تدوين سازوكارهاي مشخص براي مشاركت مستمر تشكلهاي اقتصادي در اصلاح بخشنامهها و دستورالعملهاي بيمهاي شد و تأكيد كرد كه گفتوگوي مستمر ميان نهادهاي اجرايي و بخش خصوصي، شرط اصلي بهبود فضاي كسبوكار است.
پايگاه اطلاع رساني اتاق تعاون خراسان رضوي