به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون استان و به نقل از مركز روابط عمومي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، «محمد شريعتمداري» عصر شنبه در جلسه كسب راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي پس از ابراز نظر نمايندگان موافق و مخالف اضافه كرد: اگر اين بخش اقتصادي به طور كارآمد عمل نكند، به طور قطع و يقين نتيجه آن، محكوميت به توزيع فقر در بخش زيادي از جامعه است.

شريعتمداري افزود: نزديك به نيمي از جمعيت كشورمان از اعضاي رسمي صندوق هاي بازنشستگي، صندوق هاي تامين اجتماعي و صندوق هاي رفاهي به شمار مي روند.

گزينه پيشنهادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ادامه داد: اين وزارتخانه مسووليت و تكفل عدالت اجتماعي را به معناي عام دارد؛ يعني عدالت در رسيدگي به امور قشر مولد جامعه و كارگران؛ عدالت در رسيدگي به امور افرادي كه به هر دليل به استضعاف كشيده شده اند.

وي اين افراد را شامل كودكان كار، زنان سرپرست خانوار، معلولان و از طرف ديگر فقرا، محرومان و قربانيان آسيب هاي اجتماعي برشمرد.

شريعتمداري ادامه داد: برخي تصور مي كنند تعاون يكي از اقسام بنگاهداري در كشور است؛ در حالي كه تعاون، يك فرهنگ در جامعه اقتصادي كشور و بر مبناي قانون اساسي، بخشي از نظام اقتصادي ماست.

به گفته وي، اگر تعاون مورد اهتمام قرار گيرد مي تواند راه حل بسياري از مشكلات امروز كشور باشد. همچنين در بخش بيمه هاي تامين اجتماعي اين وزارتخانه وديعه و امانت سپرده شده به خود را- يعني حق الناس متعلق به همه بيمه شوندگان را- ارج بنهد و مي تواند به عنوان پيشران عمل كند.

 

لازم به ذكر است پس از راي گيري محمد شريعتمداري موفق به دريافت راي اعتماد نمايندگان براي تصدي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شد.