به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي به نقل از پايگاه اطلاع رساني اتاق تعاون ايران؛ رئيس اتاق تعاون ايران در نشست مشترك با وزير جهاد كشاورزي تصريح كرد: بخش تعاون بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسي به عنوان يكي از اركان كشور، مطرح شد و با توجه به رويكرد مردمي كردن اقتصاد به تصويب رسيد و مبناي عمل بخش تعاون قرار گرفت.
رئيس اتاق تعاون ايران ادامه داد: اتاق تعاون ايران، به عنوان نماينده غير دولتي بخش تعاون از سال ۷۲ تاسيس و مشغول به فعاليت است و ۹۵ هزار تعاوني فعال داريم كه بيش از ۲۵ هزار تعاوني در حوزه كشاورزي مشغول به فعاليت هستند و محصولات كشاورزي و دامپروري ۳۰ درصد از توليدات بخش تعاون را شامل مي شود. البته در مقياس ملي تعاوني ها در بسياري از حوزه هاي بخش كشاورزي، فعاليت مي كنند.
وي افزود: ۸۰ درصد از توليدات حوزه شيلات در بخش تعاون انجام مي شود اما بسياري از تعاوني‌ها به خاطر عدم حمايت تعطيل شده‌اند.
رئيس اتاق تعاون ايران خاطرنشان كرد: البته تعاوني‌هاي ثبت شده بيش از اين عدد است. اما در سالهاي اخير به دليل شرايط كرونايي و البته حمايت‌هايي كه صورت نگرفت تعداد از اين تعاوني‌ها تعطيل شدند و بسياري از مشاغل از دست رفت و دليل آن عدم اجراي قانون توسعه بخش تعاون است، اين در حالي است كه با اتخاذ تدابير مناسب و اجراي قانون، اين تعاوني‌ها از دست نمي‌رفتند.
وي تصريح كرد: در حال حاضر ۹۵ هزار تعاوني فعال در داخل كشور وجود دارد كه ۱۴ ميليون عضو وجود دارند.
رئيس اتاق تعاون ايران در بخش ديگري از اين نشست بيان داشت: بخشي از شركت هاي تعاوني در حوزه وزارت كشاورزي فعال هستند كه نكته حائز اهميت، عدم تعامل مناسب بين دو بخش است.
وي افزود: اعتقاد داريم كه آنها هم تعاوني هستند و آمادگي داريم با عضويت آنها در اتاق تعاون ايران، پذيرايي آنها بوده و انسجام بيشتري در كشور ايجاد كنيم.
عبداللهي تصريح كرد: آنها هم انتظار دارند مطابق ماده ۷۲ قانون تعاون، وزارت جهادكشاورزي، در حوزه حمايت از تعاوني هاي حوزه كشاورزي به صورت مساوي با تعاوني هاي تحت پوشش وزارت جهادكشاورزي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي رفتار كند چراكه يكي از دغدغه هايي است كه در حوزه كشاورزي دارند.
وي با بيان اين كه علاوه بر حوزه تامين، در دو حوزه توزيع و بازار رساني ۵۴۰۰ فروشگاه در كشور داريم كه ظرفيت بالايي در توزيع محصولات كشاورزي محسوب مي‌شوند و در دولت هاي قبل از اين ظرفيت كمتر استفاده شده است. ادامه داد: فروشگاه‌هاي ما در حوزه هاي كارمندان، كارگران و نيروهاي مسلح را در كشور پوشش مي دهندو مي توان از ظرفيت تعاون در اين بخش ها هم استفاده كرد.
رئيس اتاق تعاون ايران با اشاره به عملكرد مثبت تعاوني ها، در شرايط تحريم عنوان كرد: اتاق تعاون از سال ۸۸ تا ۹۱ بازار ارزاق و كالاهاي اساسي كشور را به نحوي تنظيم كرد كه با وجود شرايط تحريم قيمت كالاها كاهش يافت، در حال حاضر هم اين ظرفيت در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار خواهد گرفت تا بازار را كنترل كند.
عبداللهي با تاكيد بر اينكه، موضوع گراني را با گرانفروشي نبايد اشتباه گرفت، افزود: گراني با كنترل قيمت حل نمي‌شود و بايد در مقابل گرانفروشي و احتكار ايستاد، گراني در كشور وجود دارد و به هر حال راهكار‌هاي خودش را دارد و با كنترل، قيمت حل نمي‌شود. موضوعي كه با آن مي توان پيشگيري كرد جلوگيري از گرانفروشي و رساندن محصول به دست مصرف كننده واقعي است.
عبدالهي در رابطه باساماندهي تشكل‌ها گفت: تعدد تشكل ها و موازي كاري تشكل هاي صنفي از موضوعات مهمي است كه مطابق قانون ماده ۵ قانون بهبود فضاي كسب و كار تشكل‌ها بايد در هم ادغام شوند تا بتوانند موثر‌تر عمل كنند و سرعت بخشيدن به انجام آن در دبيرخانه سه اتاق تعاون، بازرگاني و اصناف مدنظر قرار خواهد گرفت.
عبداللهي خاطر نشان كرد: اتاق تعاون ايران با تمام قواي خود آمادگي حمايت از اقدامت جهادي وزارت جهاد و كشاورزي دارد و مي‌تواند به عنوان يار كمكي اين وزارتخانه باشد تا به عنوان همكار در كنار وزارتخانه بوده و اين حوزه را ارتقاء بخشيم.