به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي به نقل از پايگاه اطلاع رساني اتاق تعاون ايران، غلامحسين محسني اژه اي معاون اول قوه قضاييه در آيين افتتاح سازمان داوري تعاون، با تبريك هفته قوه قضاييه و گرامي داشت شهداي هفتم تير اظهار كرد: پپشنهاد مي‌كنم در صورت بروز مشكل اتحاديه‌ها و اصناف خود ورود كنند و رفع مشكلات به آنها ارجاع داده شود و در وهله اول خودشان با سازوكار‌هاي موضوعات را حل و فصل كنند و اگر در آن‌جا قابل حل نبود به قوه قضاييه ارجاع شود. وي تاكيد كرد: قوه قضاييه كاملا آمادگي دارد از ظرفيت‌هاي حداكثري مردم ابراز توسعه حل اختلاف استفاده كند.
وي گفت: طبق قانون اساسي اقتصاد مورد توجه بوده و هست. بدون استقلال اقتصادي نمي‌توانيم استقلال سياسي داشته باشيم، نقش اصلي تعاونيها در اقتصاد كشور بايد بيشتر باشد.
محسني اژه اي اظهار داشت: طبق قانون اساسي ما اقتصاد مورد توجه بوده است و مسئله اقتصاد در همه مكتب ها و در همه دوره ها يكي از مسائل مهم است. بدون استقلال در مسئله اقتصاد كشور استقلال سياسي و ساير استقلال ها كامل نمي شود. براي استقلال كامل داشتن بايد استقلال اقتصادي داشته باشيم و متكي به توليد خودمان باشيم.
معاون اول قوه قضاييه گفت: اقتصاد در قانون اساسي ما به دولتي، تعاوني و خصوصي تعريف شده است اما آنچنان كه بايد و شايد ما در تعاوني ها در ۴۰ سال گذشته موفق نبوده ايم و بايد بسيار تلاش بكنيم كه مراد قانونگذار در قانون اساسي را محقق كنيم تا نقش تعاوني ها در اقتصاد كشور را واقعي كنيم.
وي افزود: تعاوني و همكاري از ديدگاه اسلام و عقلا بسيار حائز اهميت است و در هر كاري كه مردم با هم همكاري داشته باشند كارها سريعتر و با هزينه كمتر به سرانجام خواهد رسيد.
اژه اي با تأكيد بر عقلايي بودن اصل انتخاب افراد اظهار كرد: وقتي جمعي چيزي را خودش انتخاب كند اگر تصميمش درست باشد خوشحال و مسرور جلو خواهد رفت و اگر احيانا با شكست مواجه شود از ديگران ناراحت و عصباني نمي شود و تحمل مي كند.
معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه داوري و ميانجيگري هم مبنا عقلايي دارد گفت: تجربه ثابت كرده آنچيزي كه از طريق صلح و سازش انجام مي شود بسيار آثار مثبت تري از حكم قاضي دارد به علاوه امروزه ضوابط بين المللي دنيا در حال حاضر به گونه اي است كه نمي توانيم در نظامات داوري قرار بگيريم.
وي افزود: لازم است كه نظامات داوري را اصلاح كنيم و آن را ارتقا دهيم تا در تجارت بين الملل و روابط بين‌الملل موفق شويم. ما بايد تلاش كنيم كه در اين مقطع زماني كه هم مسئله اقتصاد و توليد به عنوان اوليه و ثانويه اولويت ما است، قدم هاي بلندي را در زمينه داوري برداريم. در قانون هم اين موضوع پيش بيني شده است و وقتي سياست هاي كلي ابلاغ شد مسئله داوري و توصيه به صلح و سازش مورد تأكيد قرار گرفت. در برنامه ششم توسعه نيز موضوع داوري به عنوان وظيفه قوه قضاييه تصريح شده است و قوه قضاييه هم ملزم به توسعه داوري است.
اژه اي با طرح اين پرسش كه چرا داوري آنچنان كه بايد مورد استقبال مردم قرار نگرفته است، گفت: داوري بايد مورد استقبال مردم قرار بگيرد اما تا الان آنچنان كه بايد و شايد داوري مورد استقبال مردم قرار نگرفته است. يك بخشي از دليل اين عدم استقبال متوجه ماست كه اين موضوع را تبيين نكرده ايم و سازوكار آن را تبيين نكرده ايم و ما نياز داريم كه اين موضوع را همگاني كنيم.
وي افزود: بخش ديگر عملكرد داوري است و بايد نهاد داوري بايد بر يك پايه و اساسي قرار بگيرد كه مردم به آن بتوانند اعتماد كنند و مردم مزيت داوري را ببينند و لمس كنند.
معاون اول قوه قضاييه بروز كردن قوانين و مقررات و اعتبارات داوري را يكي از موارد ضروريات برشمرد و گفت: اگر قرار باشد به داوري مراجعه بشود بعد بشود از آن داوري شكايت كرد و دوباره به دستگاه قضا مراجعه كرد نفض غرض است و نياز است كه راي داوري قطعي باشد.
اژه اي تأكيد كرد: امروز اگر ما بتوانيم در همه بخش ها از ظرفيت هاي مردمي براي رفع مشكلات و مرافعات استفاده كنيم به نفع مردم، كشور و قوه قضاييه است و اگر ما بتوانيم سازمان داوري را با يك مباني بسيار محكم بنا بگذاريم و توسعه دهيم به نفع همه خواهد بود.
معاون اول قوه قضاييه خطاب به اتاق هاي تعاون كه به شكل زنده شاهد اين مراسم بودند گفت: قوه قضاييه مي خواهد كمك كند و نمي خواهد از خود رفع تكليف كند. ما مي خواهيم به مردم كمك كنيم و بر اين باور هستيم كه براساس وظيفه اي در سند تحول داريم مشكلات را حل كنيم و در همين راستا نيز شوراي حل اختلاف را گسترش داديم و با عنوان مركز توسعه حل اختلاف آن را مسئول توسعه اين امر كرديم.
وي تأكيد كرد: اگر چنانچه صنوف مختلف كه بر مشكل خود بيشتر واقف هستند، بيايند و مشكلاتشان را حل كنند.
معاون اول قوه قضاييه با اشاره به برخي پرونده هاي مربوط به تعاوني ها در قوه قضائيه گفت: من خواهش مي كنم كه بياييم دست به دست هم بدهيم و كمك كنيم و ببينيم مشكل از كجاست.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در اين مراسم تصريح كرد: آنچه از طريق صلح و سازش انجام مي شود بسيار آثار مثبت تري نسبت به آنچه كه قاضي مي‌خواهد انجام دهد، دارد.
وي با بيان اينكه خيروبركاتي كه در صلح هست چه بسا در حكم قاضي نيست، تصريح كرد: امروز با توجه به ضوابط بين المللي در دنيا بعضا نمي توانيم در راستاي نظامات داوري قرار نگيريم. در ارتباط با خيلي از قراردادهاي بين المللي كه ما هم به بعضي از آنها ملحق شده ايم ملزم هستيم كه نظامات داوري را داشته باشيم، آنها را به روز و فرهنگ سازي كنيم تا كارمان را بتوانيم جلو ببريم.