به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي؛ در دومين جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي استان كه اولين دستور جلسه آن رسيدگي به موضوعات بخش تعاون بود، «علي اكبر لبافي» رئيس دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان در اين راستا به ايراد سخن پرداخت و گفت: طبق تاكيدات استاندار در جلسه فروردين ماه، پيرامون شعار سال با تشكل هاي بخش خصوصي، دستگاه هاي متولي و اعضاي دبيرخانه مكاتبه كرديم تا موانع و پشتيباني هاي مدنظر در حوزه كاري خود را به ما اعلام نمايند. بيش از 100 مانع به ما منعكس شد كه 70 مانع قابل طرح به دست آمد و تاكنون 7 جلسه در اين باره در دبيرخانه برگزار نموديم.

وي افزود: موضوعات بخش تعاون در رابطه با مانع زدايي ها در حوزه كسب و كار اين بخش، اولين موضوعي است كه در دستوركار قرار دارد. عمده ترين موانع بخش تعاون مربوط به اجرايي نشدن بسياري از مزيت هاي قانوني اين بخش است؛ از جمله اينكه اولويت هاي واگذاري املاك مازاد به بخش تعاون كه مربوط به تكاليف اجرايي سياست هاي اصل 44 است كه اجرا نمي شود و يكي از درخواست هاي بخش تعاون اجراي اين مزيت هاست.

وي از نبود ضمانت اجرا براي برخي مواد قانوني بخش تعاون، ابهام و شفاف سازي براي جلوگيري از اختلاف سليقه ها و نيز عدم ارائه خدمات از سوي بانك تخصصي بخش تعاون با توجه به ظرفيت اين بخش به عنوان ديگر موانع حوزه تعاون نام برد.

لبافي گفت: درباره مزيت هاي قانوني و عدم اجراي قوانين بخش تعاون مي توان به ماده 9 قانون سياست هاي كلي اصل 44 درباره حق بيمه بخش تعاون و معافيت تعاوني ها از پرداخت حق بيمه اشاره كرد. تامين اجتماعي تاكيد دارد كه چون پيش بيني پرداخت در اين زمينه از سوي دولت در قانون بودجه صورت نگرفته است، نمي توانيم اين مسئله را اجرايي كنيم.

وي ادامه داد: نكته دوم در بحث قراردادهاي خريد و فروش اجناس توسط تعاوني ها و اخذ حق بيمه از سوي تامين اجتماعي در بسياري از اين قراردادهاست.

لبافي گفت: بحث استفاده از بيمه اجتماعي كشاورزي براي واحدهاي كشاورزي موضوع ديگري است كه در موضوع قوانين بخش تعاون مطرح است و درخواست براي برداشته شدن هزينه هاي تامين اجتماعي از كارگاه هاي بخش كشاورزي اعلام شده است.

وي يادآور شد: در اجراي اين قوانين مشكل خاصي نيست و اگر دستگاه هاي استاني مدارا كنند، به مرحله اجرا در مي آيد.

اسماعيل آذري، رئيس اتاق تعاون خراسان رضوي نيز در همين رابطه گفت: بسياري از قوانين مربوط به بخش تعاون كمتر اجرايي شده است. تعاوني ها از ثروت هاي كوچك مردم تشكيل مي شوند و كارهاي بزرگي انجام مي دهند. در خراسان رضوي حدود 7هزار تعاوني وجود دارد كه 4ميليون نفر از جمعيت استان را تحت پوشش قرار داده اند. از اين تعداد، 760 هزار نفر ذيل پوشش تعاوني ها در مناطق مرزي فعاليت مي كنند.

وي افزود: در بحث تامين اجتماعي، مشوق هايي در راستاي اجراي اصل 44 براي تعاوني ها در نظر گرفته شده است و تخفيفاتي براي حق بيمه تعاوني ها بايد اعمال گردد و اگر منابع براي اين موضوع اختصاص يابد، تامين اجتماعي آن را اجرايي مي كند.

آذري تصريح كرد: در حوزه منابع و اعتبارات بانكي نيز، بانك توسعه تعاون در سال 99، 1800 ميليارد تومان منابع داشت كه اين رقم متناسب با تعداد تعاوني هاي استان نيست و درخواست ما اين است كه منابع مازاد ديگر بانك ها و استان ها به اين حوزه منتقل و صرف شود.

وي درباره مسائل مالياتي تعاوني ها نيز گفت: در ماده 133 قانون ماليات هاي مستقيم آمده است كه 100درصد درآمد تعاوني هاي روستايي، عشايري، كارگري، كارمندي و آموزشي معاف از ماليات هستند اما قبل از اين ماده برخي از تشكل هاي ما ايجاد نشده بودند، مثل تعاوني هاي مرزنشينان كه در حال پرداخت ماليات هستند و تقاضاي ما اين است كه نام تعاوني هاي مرزنشينان كه مربوط به مردم روستايي و عشايري است هم در اين معافيت ها قرار گيرد.

آذري گفت: در حوزه ماليات، هر مرزنشين از زمان صادرات، به مدت يك سال فرصت واردات دارد و دولت براي پرداخت ارز حاصل از صادرات تا دو سال فرصت داده است؛ اما ادارات دارايي، ماليات هاي سنگيني براي بازگشت ارز حاصل از صادرات درنظر گرفته اند و از طرفي معافيت مالياتي تا سقف دو سال را اعمال نمي كنند.

وي درباره حوزه گمرك و مسائل اين بخش نيز بيان كرد: بسياري از مسائل به گمركات استاني تفويض اختيار نشده است و حتي اگر بخواهيم تعرفه اي براي كالاي گمركي ايجاد كنيم، بايد 7 تا 8 روز معطل بمانيم تا يك كارمند از تهران آن را بررسي كند و اين درحالي‌ست كه برخي از كالاها فاسدشدني هستند و بايد سريع تر ارزش گذاري شوند.

نماينده اداره كل تامين اجتماعي استان نيز ابراز كرد: ما از معافيت هاي بيمه اي براي تعاوني ها استقبال مي كنيم اما اجراي اين امر مستلزم اختصاص اعتبار از سوي دولت در اين زمينه است. تعهدات تكليف شده فقط در حدود ارقام مشخص شده قابل اجراست و طبق اين قانون ما نمي‌توانيم بدهي جديدي براي دولت ايجاد نماييم.

احمدرضا مدبرنيا، مديركل امور مالياتي خراسان رضوي نيز در پاسخ به مباحث مطرح شده در حوزه فعاليت اين نهاد، ابراز كرد: در راستاي ماده 133 قانون ماليات هاي مستقيم، 100 درصد تعاوني ها از پرداخت ماليات معافند و اگر اين معافيت براي تعاوني هاي مرزنشينان اعمال نمي شود، بايد به طور موردي اعلام گردد؛ زيرا اگر تعاوني فعاليت كشاورزي داشته باشد و اسمش در قانون نيامده باشد، صرف فعاليت كشاورزي تعاوني، معافيت را اعمال مي كنيم. ضمن اينكه اگر در قانون مالياته اي مستقيم،(موضوع مرزنشينان) اصلاح شود، مشكلي نخواهيم داشت.

وي درباره استرداد ماليات از صادرات تعاوني هاي مرزي اظهار كرد: طبق آنچه بانك مركزي به ما براي اجراي تعهد ارزي اعلام مي كند، ما استرداد ماليات را انجام مي دهيم اما اگر كوتاهي از سوي همكاران ما صورت گرفته، مي توانيم مسئله را پيگيري نماييم.

مهدي امين بيدختي، مدير شعب بانك توسعه تعاون خراسان رضوي نيز در پاسخ به موضوع تسهيلات دهي اين بانك به بخش تعاون اذعان كرد: ما در پرداخت تسهيلات مشكلي در خراسان رضوي نداريم و اعداد و ارقام نشان مي دهد كه اقدامات خوبي در پرداخت تسهيلات داشته ايم؛ سال گذشته 1800 ميليارد تومان تسهيلات به تعاوني ها پرداخته ايم و با توجه به عامليت صندوق توسعه ملي نيز 3300 ميليارد تومان تسهيلات براي استان جذب كرده و به بخش خصوصي و تعاوني پرداخته نموده ايم. البته اگر دستگاه هاي زيرمجموعه بخش تعاون به طريقي تشويق شوند كه منابع خود را در بانك توسعه تعاون قرار دهند، مي توانيم تسهيلات بيشتري نيز بپردازيم.

وي خاطرنشان كرد: در بحث منابع داخلي، با توجه به اينكه بانك توسعه تعاون با 5هزار ميليارد تومان تاسيس شده و دولت قرار بوده در سال هاي بعد منابع اين بانك را اضافه كند و اين اتفاق نيفتاده است، سرمايه بانك توسعه تعاون نمي تواند جوابگوي اين موضوع باشد.

حميدرضا پناه، مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان نيز درباره انتقادات و مطالبات مطرح شده، عنوان كرد: فلسفه ايجاد و فعاليت بانك توسعه تعاون (به عنوان صندوق توسعه تعاون)، حمايت از تعاوني ها در قالب اعتباردهي براي سرمايه در گردش بود؛ اما مكاتبات ما با مديرعامل اين بانك نشان مي دهد در سال گذشته درخواست 34هزار ميليارد ريال سرمايه در گردش از سوي تعاوني‌هاي استان اعلام شده بود. در بحث تامين اعتبار مشكلي نيست اما سود اين تسهيلات 18درصد است و تعاوني ها با اين سود مشكل دارند و تقاضاي كاهش آن را مطرح مي كنند.

وي افزود: در بحث واگذاري املاك با اولويت بخش تعاون نيز به دليل نبود ضمانت اجرا، اين موضوع محقق نمي شود و تقاضاي ما از دستگاه هاي دولتي توجه به اين ماده قانوني است.

ياسر فيضي، رئيس كميسيون مرزنشينان اتاق تعاون ايران نيز در واكنش به توضيحات عنوان شده، متذكر شد: آنچه در حوزه مرزنشينان ضرورت دارد، پيگيري اجراي مصوبه هيات وزيران درباره واردات كالاهاي اساسي و ضروري است كه مرزنشينان با استفاده از ارز حاصل از صادرات سال‌هاي 97 تا 99 مي توانند در اين زمينه اقدام نمايند اما با تفسير به راي اشتباه، اين مصوبه فعلا معطل مانده است.

وي خواستار پيگيري معافيت مالياتي تعاوني هاي مرزنشينان شد و اين موضوع را در بهبود وضعيت كسب و كار تعاوني ها موثر خواند.

شافعي، رئيس اتاق بازرگاني ايران و خراسان رضوي نيز پس از استماع نظرات بخش تعاون و اظهارات مسئولان دستگاه‌هاي متولي، گفت: دولت به تنهايي صاحب تامين اجتماعي نيست بلكه پذيرفته اركان اين سازمان؛ كارفرمايان، كارگران و دولت هستند. اميدواريم قبل از پايان اين دولت اين سازمان به صاحبان اصلي خود بازگردد.

وي درباره اعمال معافيت و تخفيف حق بيمه تامين اجتماعي براي تعاوني ها نيز عنوان كرد: اگر قرار است 20 درصد تخفيف بيمه اي اعمال شود، دولت بايد براي آن تامين اعتبار كند و اگر اين مسئله حل نشود، مصداق عيني عدم اجراي قانون است.

لبافي، رئيس دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان بار ديگر پشت تريبون قرار گرفت و در توضيح پيشنهادات دبيرخانه درباره اين مسائل بيان كرد: نخستين پيشنهاد اين است كه در خصوص تكاليفي كه در اجراي سياست هاي اصل 44 وجود دارد، زمينه و بستر براي رشد و ارتقاي بخش تعاون و تحقق سهم حدود 25درصدي آن در عرصه اقتصاد فراهم گردد. ضمن اينكه عدم اجراي مشوق هاي سرمايه گذاري و توسعه بخش تعاون كه با نگاه حمايتي از سوي قانونگذار در مواد 4، 17، 18، 19، 65، 71 و 72 قانون بخش تعاون تدوين شده است، توسط دستگاه هاي اجرايي عملياتي نمي گردد، پيشنهاد مي شود كه در نامه اي از سوي استاندار خراسان رضوي به همه دستگاه هاي اجرايي تكليف شود تا نسبت به اجراي قانون در واگذاري ها اهتمام ورزند. همچنين مراتب به دستگاه هاي متولي براي انجام نظارت هاي لازم منعكس گردد.

وي افزود: درباره عدم اجراي مشوق هاي سرمايه گذاري و توسعه بخش تعاون كه با نگاه حمايتي از سوي قانونگذار در موارد 4، 17، 18، 19، 65، 71 و 72 قانون بخش تعاون ذكر شده است، موضوع به مجمع نمايندگان استان منعكس شود تا پيش بيني ضمانت اجرا از سوي قوه مقننه فراهم گردد.

وي افزود: درباره عدم برخورداري از حمايت ها و تخفيفات بيمه اي نيز مي توان طريق وزارت تعاون به دولت پيشنهاد كرد تا در بودجه سنواتي اين موضوع را پيش بيني نمايد. در خصوص ماده 133 نيز چون نام تعاوني مرزنشينان در معافيت ها وجود ندارد، پيشنهاد داريم اين عنوان به مجموع تعاوني هاي داراي معافيت اضافه گردد. درباره ماده 16 قانون گمركي نيز كه پيرامون كارگروه ارزش گذاري كالاهاي صادراتي است، پيشنهاد ما تفويض اختيار اين موضوع به استان است.

مرتضي اشرفي، معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري نيز پس از استماع پيشنهادات مذكور گفت: همه پيشنهادات تجميع شده از سوي دبيرخانه شورا مربوط به حوزه اجراي قوانين است و لذا لازم است تا پيرامون آن كار كارشناسي صورت بگيرد و بررسي شود كه چرا در اين سال ها قوانين اين بخش اجرايي نشده است.

وي افزود: موضوع تفويض اختيار به گمركات استاني براي ارزش گذاري كالاهاي صادراتي قبلا پيگيري شده و وزير كشور اعلام كردند به خاطر وحدت رويه در ارزش گذاري كالاها در تمامي استان ها، موضوع در تهران انجام مي شود. پيشنهاد ما اين است كه روند ارزش گذاري كالا به استان هايي واگذار شود كه توليد آن محصول در آن خطه بيشتر بوده و به نوعي خاستگاه آن محسوب مي شود.