به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي به نقل از پايگاه اطلاع رساني اتاق تعاون ايران؛ بهمن عبداللهي رئيس اتاق تعاون ايران، به همراه روساي اتاق‌هاي بازرگاني و اصناف در نامه‌اي به رئيس‌جمهور پيشنهادهاي بخش خصوصي براي مديريت ارزي كشور را ارائه داد. در اين نامه كه در ماه پاياني سال ۱۳۹۹ به رئيس‌جمهوري نوشته‌شده، تأكيد شده است كه پيش‌نويس ۱۳ ماده‌اي كه در كميته ارزي معطل‌مانده، تكميل‌كننده مصوبه جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگي اقتصادي است و تصويب و ابلاغ آن، مشكل صادركنندگان را حل مي‌كند.
متن كامل اين نامه به حسن روحاني، رئيس‌جمهوري ايران به شرح زير است:
احتراماً همان‌گونه كه مستحضر هستيد، بروز مشكلات متعدد در حوزه سياست‌گذاري ارزي كشور بعد از وقوع تحريم‌هاي ظالمانه سبب گرديد تا عليرغم ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي ايجادشده پيش روي صادركنندگان كشور در سايه كاهش ارز پول ملي صادرات نتواند از اين شرايط به نفع پيشبرد اهداف اقتصاد ملي و توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي و صادراتي بهره‌برداري نمايد كه البته بخشي از اين مسائل به دليل بروز سخت‌ترين تحريم‌ها و بخشي ديگر به دليل مشكلات داخلي كشور بروز و ظهور يافته است.
در اين ميان، صدور بخشنامه‌هاي متعدد ارزي و تجاري از سوي دستگاه‌هاي اجرايي به‌ويژه بانك مركزي طي دو سال و نيم گذشته، در شرايطي صادرات كشور آر زمين‌گير كرده و فرصت رشد و جهش را از آن گرفته است؛ كه در همين شرايط سخت و غبارآلود، بر اساس اعلام رسمي رئيس‌كل محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بالغ‌بر ۲۲ ميليارد دلار از ارز صادراتي كشور كه پوشش‌دهنده ۷۰ درصد نيازهاي ارزي بخش‌هاي مختلف كشور بوده، از طريق صادرات غيرنفتي تأمين‌شده است.
در چنين شرايطي، با درايت حضرتعالي مبني بر تغيير ريل سياست‌گذاري‌هاي تجاري از بانك مركزي به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذاري اختيارات تجارت خارجي كشور به اين وزارتخانه كه با صدور ابلاغيه مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگي اقتصادي دولت با موضوع «شيوه‌هاي رفع تعهد ارزي و بازگشت ارز صادراتي» به شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۹، به منصه ظهور رسيده است، بارقه‌هاي اميد در دل صادركنندگان كشور به وجود آمد؛ اما از آنجايي كه ابلاغيه مزبور با رويكرد حل مشكلات وارداتي و تأمين مواد اوليه كارخانجات از طريق ارز حاصل از صادرات تهيه و تدوين‌شده است، بايد علاوه بر حل مشكلات واردات، مسائل پيش روي صادركنندگان را نيز حل‌وفصل نمايد.
نكته حائز اهميت آن است كه روح ابلاغيه ۱۷۷ ستاد هماهنگي اقتصادي دولت اگرچه در حوزه واردات، بخشي از موانع را برطرف نموده است؛ اما در بعد ديگران يعني حوزه صادرات، كماكان مشكلات جدي به قوت خود باقي‌مانده و چنانچه در جهت رفعان اقدام نگردد، عملاً اجراي اين ابلاغيه نيز بلااثر خواهد شد؛ به همين دليل وزير محترم صنعت، معدن و تجارت با اشراف بر اين موضوع، كميته اقدام ارزي سازمان توسعه تجارت را مأمور نمود تا با حضور نمايندگان تمامي دستگاه‌هاي مختلف اجرايي در كنار نمايندگان سه اتاق ايران، تعاون و اصناف موارد تكميلي اين ابلاغيه را موردبررسي قرار داده كه درنهايت، خروجي اين جلسات، تدوين پيش‌نويس ۱۳ بندي مورد تأييد تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي بوده كه تقديم كميته مزبور جهت تصويب گرديد. اما اكنون عليرغم تمامي تلاش‌هاي صورت گرفته و طرح اين موضوع در كميته ماده (۲) بعد از گذشت بالغ‌بر سه ماه، متأسفانه اين پيش‌نويس به تصويب نرسيده و به تبع آن ابلاغيه ۱۷۷ كماكان بلااثر باقي‌مانده، به‌نحوي‌كه صادركنندگان در پايان سال ۹۹ هنوز تكليف خود را در مورد صادرات سال‌هاي ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نمي‌دانند و در طرف مقابل نيز، واردكنندگان به همين دلايل قادر به تصميم‌گيري و استفاده از ارز صادراتي به ميزان كافي نيستند؛ به‌‌نحوي كه مجدداً احساس كمبود مواد اوليه در واحدهاي توليدي نمايان شده است.
گواه اين ادعا عرضه ارز در سامانه نيما به ميزان دو برابر تقاضا بوده كه اين امر اثبات‌كننده اين موضوع است كه مشكل تجارت خارجي همچنان پابرجاست و تنظيم واردات در مقابل صادرات محقق نشده است. لذا اتاق بازرگاني، صنايع معادن و كشاورزي ايران به همراه اتاق اصناف و اتاق تعاون ايران به‌عنوان مشاوران قواي سه‌گانه در اين خصوص ضمن ابراز نگراني از روند كنوني، معتقدند چنانچه اصلاحيه ۱۳ بندي مذكور به تصويب رسيده بود، علاوه بر حل مشكلات باقي‌مانده از سال‌هاي پيش در حوزه تجارت خارجي اعم از صادرات و واردات، فعالان اقتصادي در اين حوزه در سال ۱۴۰۰ نيز چشم‌انداز روشني پيش روي خود متصور خواهند بود. لذا نظر به اهميت صادرات غيرنفتي و پشتيباني از واردات به‌منظور تأمين نياز مواد اوليه و تجهيزات توليد مستدعي است شخصاً به موضوع و.رود نموده و دستور فرماييد تا هر چه سريع‌تر و تا پيش از اتمام سال ۱۳۹۹ پيش‌نويس مذكور كه مورد تأييد تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي عضو كميته اقدام ارزي سازمان توسعه تجارت ايران قرارگرفته، در كميته ماده (۲) تصويب و ابلاغ شود تا دغدغه فعالان حوزه تجارت خارجي تا قبل از پايان سال جاري برطرف گردد. شايان‌ذكر است كه اين پيشنهادات در جهت برطرف نمودن ابهامات دستگاه‌هاي اجراي مسئول در حوزه تجارت خارجي است و عملاً ابلاغيه ۱۷۷ را اجرايي خواهد نمود.
توفيق روزافزون جنابعالي و تمامي خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را از درگاه خداوند متعال خواستاريم.